2024-04-26@01:40:27 GMT
۲۲۴۰ نتیجه - (۰.۰۱۰ ثانیه)
جدیدترین‌های «ماده قانونی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش فارس، طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی اخیرا در مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است. بر اساس این طرح که 6 ماده دارد مقرر کرده که مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی امکان خروج از کشور ندارند. عنوان طرح «ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» است. مواد این طرح به شرح ذیل است: ماده ۱: مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر شده است. ماده ۲: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی اخیرا در مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است. بر اساس این طرح که 6 ماده دارد مقرر کرده که مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی امکان خروج از کشور ندارند. عنوان طرح «ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» است. مواد این طرح به شرح ذیل است: ماده ۱: مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر شده است. ماده ۲: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر...
رویداد۲۴ مجلسیان تاکنون دو بار خواسته‌اند طرحی را درباره ممنوع‌الخروجی مسئولان تهیه کنند. بار قبل در مجلس دهم مطرح شد، اما از حد یک خبر پیش‌تر نرفت و مشخص نشد که سرنوشتش چه شد. حالا هم ایسنا به نقل از یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تهیه طرح یک‌فوریتی ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری‌شدن مراحل قانونی در مجلس خبر داد. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس، در توییتی نوشت: «طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور را تا سپری‌شدن مراحل قانونی، تنظیم کردم و با قید یک‌فوریت به هیئت‌رئیسه ارسال گردید. این طرح به دنبال صیانت و...
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تصویب ماده ۲۴ لایحه قانونی «امنیت عمومی» در مجلس نمایندگان فرانسه مبنی بر ممنوعیت انتشار تصاویر پلیس با هدف سوء، کانون داغ بحث و جدال در محافل و رسانه های این کشور شده و موجی از خشم و نگرانی در میان سیاستمداران و روزنامه نگاران برانگیخته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد: این ماده مورد مناقشه که پس از سه روز بحث و جدال نمایندگان مجلس در نهایت در ۲۰ نوامبر/ ۳۰ آبان به تصویب رسید؛ اعلام می دارد انتشار تصویر چهره و یا هر عنصر دیگری از هویت یک پلیس و یا یک نظامی در حال انجام عملیات با هدف آسیب رساندن به سلامت جسمی یا روحی او ممنوع است. فرانسه یکی از مدعیان تاریخی حقوق بشر است...
ساعت 24-مجلسیان تاکنون دو بار خواسته‌اند طرحی را درباره ممنوع‌الخروجی مسئولان تهیه کنند. بار قبل در مجلس دهم مطرح شد، اما از حد یک خبر پیش‌تر نرفت و مشخص نشد که سرنوشتش چه شد. حالا هم ایسنا به نقل از یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تهیه طرح یک‌فوریتی ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری‌شدن مراحل قانونی در مجلس خبر داد. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس، در توییتی نوشت: «طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور را تا سپری‌شدن مراحل قانونی، تنظیم کردم و با قید یک‌فوریت به هیئت‌رئیسه ارسال گردید. این طرح به دنبال صیانت و...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، مجلسیان تاکنون دو بار خواسته‌اند طرحی را درباره ممنوع‌الخروجی مسئولان تهیه کنند. بار قبل در مجلس دهم مطرح شد، اما از حد یک خبر پیش‌تر نرفت و مشخص نشد که سرنوشتش چه شد. حالا هم ایسنا به نقل از یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تهیه طرح یک‌فوریتی ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری‌شدن مراحل قانونی در مجلس خبر داد. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس در توییتی نوشت: «طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور را تا سپری‌شدن مراحل قانونی، تنظیم کردم و با قید یک‌فوریت به هیئت‌رئیسه ارسال گردید. این...
خبرگزاری آریا - نظر به محدودیت های مربوط به شرایط نامساعد ویروس کرونا، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک آینده در روز یکشنبه مورخ دوم آذرماه 1399 برگزار ؛ لاکن، با توجه به عدم حضور بیش از 50 درصد سهامداران، مجمع به حد نصاب قانونی نرسید. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک آینده؛ نظر به محدودیت های مربوط به شرایط نامساعد ویروس کرونا، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک آینده در روز یکشنبه مورخ دوم آذرماه 1399 برگزار ؛ لاکن، با توجه به عدم حضور بیش از 50 درصد سهامداران، مجمع به حد نصاب قانونی نرسید.دکتر مرادی ریاست هیات مدیره و رئیس مجمع گفت پس از بهبودی نسبی وضعیت کرونایی کشور و...
انتشار فيلم تخريب آلونك محقر زن بندرعباسی كه اقدام به خودسوزی کرد موجب تالم و تاثر عموم مردم شد. طبق معمول چنين اتفاقاتي، بعد از این حادثه مقامات ملی و محلی مبادرت به انتشار پيام‌ها و سخنراني‌هایی کردند و حتي برخي به عيادت ايشان رفتند و وعده هايي نيز داده شد. این که سرانجام این وعده‌ها و سخنرانی ها در نهایت چه خواهد شد مشخص نیست؛ چرا که معمولاً بعد از مدتی پیگیری وضعیت چنین افرادی به فراموشی سپرده می شوند. البته اين اولين بار نيست كه چنين اتفاقی رخ مي دهد. چند ماه قبل و در ارديبهشت ماه نيز ماجرای مرحوم آسيه پناهی در كرمانشاه رخ داد كه باعث ناراحتی و تاسف شد. اگر كمی به عقب‌تر برگرديم موارد...
صراط: اسفنانی، در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر از رعایت شدن قابل قبول محدودیت‌های مشاغل که از امروز اول آذرماه اتخاذ شده است خبر داد و گفت: تخلف به ندرت دیده شد؛ ولی آنجایی که تخلف بود از مرحله تذکر گذشته و برای متخلفان قطعاً پرونده تشکیل و به تخلف رسیدگی می شود. وی تأکید کرد: تخلف ناقضان محدودیت‌های کرونایی مطابق ماده 17 قانون امور صنفی مورد رسیگی قرار می‌گیرد و متخلفان بر اساس این ماده قانونی مجازات می‌شوند. مدیرکل تعزیرات استان تهران در توضیح ماده 17 قانون امور صنفی گفت: در این ماده آمده است؛ واحدهای صنفی مکلف هستند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی، زیباسازی محیط کارگاه،...
طبق آمار سالیانه حدود ۱۸ میلیون پرونده به محاکم کشور وارد می‌شود یعنی تقریبا ۴۸ میلیون از مردم ایران درگیر مسایل قضایی هستند و به طور میانگین در هر پرونده ۳ نفر تحت عنوان شاکی، متشاکی و شخص ثالث یا وکیل درگیر هستند، با این اوصاف باید آسیب شناسی شود که دلیل مشکلات قضائی مردم چیست و چرا به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند.نتیجه یکی از آسیب شناسی‌های صورت گرفته این است که کشور ما با فقدان یک سند پیش رو و نقشه راه مواجه است، به تعبیر حقوقی از بدو تا ختم فرایند دادرسی مشخص نیست.ازهمین رو اخیرا سندی تحت عنوان سند امنیت قضایی در راستای حل این مشکلات و گسترش عدالت اجتماعی، توسط قوه قضائیه تنظیم شده است....
اقدام دولت در نامحرم دانستن مردم و عدم آگاهی قبلی آنان مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است. آن هم توسط دولتی که از ابتدا کباده رعایت حقوق شهروندی را می‌کشید و در رأس آن یک «حقوقدان» بر کرسی ریاست نشست. گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حمید شهریور؛ چند روزی از سالگرد اتفاقات آبان ۹۸ میگذرد. اتفاقاتی که پس از تصویب سهمیه بندی بنزین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اجرای شبانه آن، از سوی دولت، رخ داد. اجرای تصمیمی که در نیمه شب ۲۴ آبان ماه به صورت یک شبه و بدون اطلاع قبلی صورت گرفت و در پی آن اعتراضات به حقی را از سوی مردم به همراه داشت. اعتراضاتی که علاوه بر آثار خسارت بار...
رویداد۲۴ یکی از ادله هایی که در قانون به آن اشاره شده شهادت است بر اساس قانون می‌توان در امور حقوقی و در امور کیفری به شهادت شهود استناد کرد و به کمک آن دعوا را به اثبات رساند البته باید توجه داشت که شهادت شهود نیازمند رعایت شرایط قانونی است که رعایت آنها الزامی است. قانون مدنی در شش ماده مختلف راجع به شهادت شهود صحبت کرده است و در شرایطی که شاهد باید داشته باشد را ذکر کرده بر اساس ماده ۱۳۱۵، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛ نه به طور شک و تردید یعنی کسی که شهادت می دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده باشد و این علم را از راه‌های متعارف...
احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، از جمله اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در دستگاه قضایی است. آیت‌الله رئیسی، ریاست فوه قضاییه نیز به کرّات بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان تاکید داشته‌اند؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد. خبرگزاری میزان - دولت در جلسه روز یکشنبه ۲۵ آبان هیأت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، لایحه شوراهای حل اختلاف را با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و ضرورت دائمی نمودن آن و نیز...
به گزارش افکارنیوز، یکی از ادله هایی که در قانون به آن اشاره شده شهادت است بر اساس قانون می‌توان در امور حقوقی و در امور کیفری به شهادت شهود استناد کرد و به کمک آن دعوا را به اثبات رساند البته باید توجه داشت که شهادت شهود نیازمند رعایت شرایط قانونی است که رعایت آنها الزامی است. قانون مدنی در شش ماده مختلف راجع به شهادت شهود صحبت کرده است و در شرایطی که شاهد باید داشته باشد را ذکر کرده بر اساس ماده ۱۳۱۵، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛ نه به طور شک و تردید یعنی کسی که شهادت می دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده باشد و این علم را از...
به گزارش خبرنگار مهر، پیرو نامه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در واکنش به عدم رعایت قانون مندرج در اساسنامه خانه مطبوعات مبنی بر پالایش اعضای به ویژه استمرار عضویت، اعضای یکی از روزنامه‌هایی که ۹ ماه هیچ شماره‌ای را به چاپ نرسانده، تقاضای پالایش سریع و لغو عضویت این افراد را کرده است. گفته می‌شود روزنامه ۱۹ دی از اسفندماه سال ۹۸ منتشر نشده و بر اساس تبصره ۵ ماده ۴۲ وصول نیمی از شماره‌های مورد انتظار در یک سال شرط لازم برای عضویت در خانه مطبوعات است که بر اساس همین قانون اعضای خانه مطبوعات که در زمان ثبت نام در خانه با این روزنامه همکاری داشته‌اند...
ایران اکونومیست-شهادت شهود یکی از ادله های قانونی است که باید بر اساس موادی که در قانون ذکر شده در دادگاه اجرا شود. یکی از ادله هایی که در قانون به آن اشاره شده شهادت است بر اساس قانون می‌توان در امور حقوقی و در امور کیفری به شهادت شهود استناد کرد و به کمک آن دعوا را به اثبات رساند البته باید توجه داشت که شهادت شهود نیازمند رعایت شرایط قانونی است که رعایت آنها الزامی است. قانون مدنی در شش ماده مختلف راجع به شهادت شهود صحبت کرده است و در شرایطی که شاهد باید داشته باشد را ذکر کرده بر اساس ماده ۱۳۱۵، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛ نه به طور شک و...
قوه قضائیه قصد دارد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را نسخ کند؛ قانونی که به سردفتران بازنشسته این اجازه را می‌دهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند. به گزارش مشرق، در آخرین روزهای تابستان (۲۹ شهریور) نامه وزیر اقتصاد به رئیس قوه قضائیه رسانه‌ای شد. نقد به ماده ۶۹ قانون سردفتران که از آن به عنوان انحصار قانونی سردفتران یاد شده بود، نکته مهم این نامه بود. دژپسند در بخش‌هایی از نامه خود اعلام کرده بود: شکل و محتوای قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت سردفتران و دفتریاران از جمله مفاد مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به گونه‌ای است که موجب شکل‌گیری انحصار قانونی و برخورداری افرادی خاص از وضعیتی ممتاز...
قوه قضائیه قصد دارد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را نسخ کند؛ قانونی که به سردفتران بازنشسته این اجازه را می‌دهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ در آخرین روزهای تابستان (29 شهریور) نامه وزیر اقتصاد به رئیس قوه قضائیه رسانه‌ای شد. نقد به ماده 69 قانون سردفتران که از آن به عنوان انحصار قانونی سردفتران یاد شده بود، نکته مهم این نامه بود. دژپسند در بخش‌هایی از نامه خود اعلام کرده بود: شکل و محتوای قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت سردفتران و دفتریاران از جمله مفاد مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، به گونه‌ای است که موجب شکل‌گیری انحصار...
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از آنجا که در مقررات مربوط به کمک هزینه‌های مسکن، خواربار و عائله مندی، پرداخت این کمک‌ها به صورت ماهانه قید شده است و ماه نیز از نظر احتساب موارد قانونی مستنداً به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ۳۰ روز است لذا مزایای یاد شده در کلیه ماه‌های سال اعم از ۳۱ روزه، ۳۰ روزه و ۲۹ روزه در قالب تعریف شده در ماده قانونی مرقوم یعنی ۳۰ روزه پرداخت خواهد شد. بدیهی است کارگاه‌هایی که این کمک هزینه‌ها را در شش ماه اول سال ۳۱ روزه پرداخت می‌کنند این رویه جزء شرایط کار کارگران محسوب و کماکان معتبر خواهد بود....
یکی از پربازدیدترین و پرحاشیه ترین پست های در فضای مجازی استان ایلام انتشار کلیپی بود که در آن یک ماهی بسیار بزرگ و سنگین از رودخانه سیمره صید شده بود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلام بیدار، یکی از پربازدیدترین پست های در فضای مجازی استان ایلام انتشار کلیپی بود که در ابن یک ماهی بسیار بزرگ و سنگین از رودخانه سیمره صید شده بود. این کلیپ بلافاصله در فاصله کوتاهی در سطح رسانه های کشوری بازتاب داده شد که با واکنش های متفاوتی همراه شده است. رسانه های کشوری این صید را تحت عنوان صید غیرقانونی ماهی با استفاده از T.N.T و دینامیت و به صورت غیرقانونی پوشش داده...
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان،احداث پروژه تجاری تفریحی در حریم خانه بروجردی کاشان با اعتراض دوستداران میراث فرهنگی در سراسر کشور مواجه شده و حتی با ایجاد یک کارزار اینترنتی خواستار شفاف‌سازی در طی کردن فرایندهای قانونی این مجتمع مانند اخذ مجوز کمیسیون ماده ۵ و رفع ابهامات نحوه صدور پروانه ساختمانی شده‌اند. همچنین در این درخواست‌ها صراحتاً اعلام‌شده است هرگونه تغییر کاربری می‌بایست جهت سیر مراحل قانونی به کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی احاله شود. پیش از این، فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در ۲۳ مرداد سال ۹۷ مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان نامه‌ای به شهردار کاشان درباره ساخت‌وساز پلاک ثبتی واقعی در خیابان علوی ارسال کرده بود که با اشاره به اعلام ضوابط...
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمدرضا پورمحمدی امروز در جلسه شورای معادن استان، بر اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مبنی بر معافیت بهره‌برداران معادن حائز شرایط از پرداخت حداکثر تا 20 درصد از حقوق دولتی در استان تأکید کرد و اظهار داشت: تشخیص بهره‌برداران حائز شرایط بر عهده شورای معادن استان است. وی گفت: متأسفانه تاکنون از این امتیاز قانونی در استان استفاده نشده بود و بعد از این باید از این فرصت استفاده شود. پورمحمدی تأکید کرد: شورای معادن استان تصویب کرده است که منابع حاصل از این معافیت، برای اجرای پروژه‌های توسعه در استان با اولویت مناطقی که معادن حائز شرایط در آن قرار دارند صرف شود. وی دبیرخانه شورای معادن استان را مکلف کرد...
گروه قضایی خبرگزاری فارس - چند سالی می‌شود که سخن گفتن از حرفه وکالت با مسائلی همچون تعیین ظرفیت، انحصار، صلاحیت علمی و به طور کلی مسائل مربوط به ساز و کار صدور پروانه وکالت گره خورده است. موضوعی که هم اکنون با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در «کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» وارد مرحله تازه‌ای شده است. اما مسائل پیرامون صدور پروانه وکالت صرفا به مورد مذکور خلاصه نمیشود و همواره مواردی چون برخی مواد قانونی مبنی بر اعطا پروانه وکالت بدون آزمون به متقاضیان، بین وکلا وکارشناسان کسب وکار در این حرفه مورد بحث و اختلاف بوده است. برخی کارشناسان ارائه انحصاری و بدون آزمون...
به گزارش خبرآنلاین ، دکتر علیرضا ورناصری در توضیح مشکلات قانونی باشگاه نفت مسجدسلیمان با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: متاسفانه در ٢١ شهریورماه سال ١٣٩٨ طی ابلاغی از سوی وزارت به باشگاه نفت مسجدسلیمان ، این باشگاه جهت ادامه فعالیت‌های فصل آینده خود با مشکلات و موانع قانونی مواجهه شده بود وی در ادامه توضیحات خود افزود : متولیان مربوطه با کم لطفی و عدم اقدام در بازه زمانی مشخص شده در ابلاغ، این تیم را برای چالش‌های قانونی بزرگی در فصل بعدی مواجهه کردند علیرضا ورناصری گفت: باشگاهی که امید دلهایِ پر از درد و رنج های بسیاری از مردمان با اصالت و با نجابت حوزه انتخابیه ی این جانب بود ، با کوتاهی در انجام...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات 5 شنبه گذشته بوده و در صورتی که ادارات مالیاتی آنها تعطیل بوده امروز شنبه 17 آبان ماه آخرین مهلت خواهد بود. در این نامه ادارات مالیاتی با اشاره به مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/ ۰۴ /۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به فصل تابستان سال ۱۳۹۹ آمده است: نظر به اینکه در اجرای ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۳۹۶ ، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ بوده است و با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده و برخی از...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات 5 شنبه گذشته بوده و در صورتی که ادارات مالیاتی آنها تعطیل بوده امروز شنبه 17 آبان ماه آخرین مهلت خواهد بود. در این نامه ادارات مالیاتی با اشاره به مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/ ۰۴ /۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به فصل تابستان سال ۱۳۹۹ آمده است: نظر به اینکه در اجرای ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۳۹۶ ، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ بوده است و با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده و برخی...
در سال‌های اخیر، فهرست خسارت‌های ملی ناشی از «ترک فعل خسارت‌بار مدیران» افزایش یافته است. به گزارش مشرق، ورود قوه قضائیه به مقوله ترک فعل‌های مدیران و مسئولان تنها به اعلام موضع، اخطار و تذکر منحصر نماند و سوم آبان ماه «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. در سال‌های اخیر، فهرست خسارت‌های ملی ناشی از «ترک فعل خسارت‌بار مدیران» افزایش یافته است. آتش‌سوزی عظیم ساختمان پلاسکو اواخر سال ۱۳۹۵، سیل ویرانگر و خسارت‌بار اواخر سال ۱۳۹۷ و نیز ابتدای سال ۱۳۹۸و آتش‌سوزی مرکز پزشکی سینااطهر در سال ۱۳۹۹ از مصادیق خسارت‌های زیانباری است که در سطح ملی پدید آمد؛ فجایعی...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، یکی از مواردی که در قالب یادداشت‌های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت‌های دولتی توضیحاتی درباره آن ارائه می‌شود، اخذ دارایی‌ها، بدهی‌ها و مبادلات این شرکت‌ها است. بر اساس صورت مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در مواردی که ذکر می‌شود الزامات قانونی و مقرراتی مراعات نشده است و یا به دلیل عدم ارائه مستندات کافی حصول اطمینان از رعایت آنها برای این سازمان محرز نشده است. * عدم رعایت الزامات قانونی از سوی راهداری در ثبت اموال غیرمنقول در «سامانه سادا» در موضوع «واریز وجوه سپرده به حساب مخصوص که از طرف خزانه افتتاح شده و انتقال وجوه سپرده مذکور و اخذ تاییدیه در خصوص ارسال ماهانه صورت ریز سپرده های...
«آوردن حیوانات خانگی به داخل ساختمان ممنوع است» این نمونه آگهی‌ها که معمولا بر روی شیشه یا ورودی‌های برخی از ساختمان‌ها و مغازه‌ها می‌بینید، از منظر حقوقی اعتباری ندارد اما با تفسیر برخی قانون وجهه اجرایی پیدا میکند شاید مربوطترین قانون در این زمینه استناد به تبصره ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون آپارتمان‌هاباشد که در سال ۱۳۴۷ تصویب شد وطبق آن نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک یک ساختمان جرم محسوب شده و شخص دارنده حیوان خانگی به‌عنوان مجرم شناخته‌شده و سایرین می‌توانند از او شکایت کنند. به گزارش «تابناک» منظور از قسمت‌های مشترک ساختمان همان پشت‌بام، راه‌پله‌ها، راهروها، حیاط و پارکینگ است. البته افراد که این روز‌ها رابطه نزدیک عاطفی با حیوانات خانگی خود برقرارمی کنند باید در آپارتمان...
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، یکی از مواردی که در قالب یادداشت‌های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت‌های دولتی توضیحاتی درباره آن ارائه می‌شود، اخذ دارایی‌ها، بدهی‌ها و مبادلات این شرکت‌ها است. بر اساس صورت مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در مواردی که ذکر می‌شود الزامات قانونی و مقرراتی مراعات نشده است و یا به دلیل عدم ارائه مستندات کافی حصول اطمینان از رعایت آنها برای این سازمان محرز نشده است. * عدم رعایت الزامات قانونی از سوی راهداری در ثبت اموال غیرمنقول در «سامانه سادا» در موضوع «واریز وجوه سپرده به حساب مخصوص که از طرف خزانه افتتاح شده و انتقال وجوه سپرده مذکور و اخذ تاییدیه در خصوص ارسال ماهانه صورت ریز سپرده های منتقل شده...
فقه و قانون مجازات اسلامی درباره مجازات قانونی و فقهی اهانت به پبامبر اکرم (ص) نکاتی را بیان کرده است. به گزارش خبرنگار حوزه معارف اسلامی گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، پس از ماجرای انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز نشریه فرانسوی در هتک حرمت پیامبر گرامی اسلام(ص) و در پی آن اظهارات سخیف «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور این کشور نسبت به دین مبین اسلام و پیغمبر ختمی‌مرتبت، یکی از موارد قابل توجه مجازات های فقهی و قانونی این اقدام در کشورمان است. خداوند متعال در بیان عظمت پیامبر گرامی اسلام (ص) وحفظ احترام ایشان در حدیث قدسی می‌فرماید: لُولَاکَ لِمَا خَلُقتُ الاَفلَاکَ. همچنین در آیه 2 سوره حجرات دراین باره آمده است:« یَا اَیُّهَا الذَّینَ آمَنُوا لَا تَرفَعُوا َاصوَتَکُم فَوقَ صَوتِ...
به گزارش رکنا ، در بخشی از یادداشت لعیا جنیدی آمده است: نظام حقوقی کیفری کشور تنها آنگاه به کمال می‌رسد که پاسدار کرامت و حیثیت ذاتی و برابر همه شهروندان در مقابل هر نوع تعرضی باشد و بر بنیاد هدف اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی بزهکاران سامان یافته باشد و به آینده محکومان و زندانیان پس از خروج از زندان بیندیشد. متأسفانه آنچه در خصوص شهروند مورد اشاره به وسیله ضابطان دادگستری اتفاق افتاده، نقض آشکار قواعد مسلم حقوقی درخصوص رفتار با شهروندانی است که در مظان اتهام قرار گرفته‌اند. مأموریت نیروی انتظامی برای دستگیری و بازداشت شهروندان در معرض اتهام، مأموریتی است که در جایگاه ضابط دادگستری اعمال می‌شود و به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری،...
به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید، به پرسش‌های مطرح شده در خصوص صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ پاسخ داد. متن پرسش‌های طرح‌شده و نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به آن به شرح زیر است: سوال ۱- صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟ پاسخ ۱- صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱است ونه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶یاد شده، حکمی خاص...
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، سوژه‌ای با عنوان«جولان زمین‌خواران در منطقه گاوازنگ و امند زنجان» در فارس من ثبت شده بود که موضوع از مسؤول مربوطه پیگیری شد. حسام عاقلی در این زمینه در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در اجرای سیاست‌های نظام مند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام به حفظ و حراست از اراضی ملی حوزه استحفاظی شهرستان کرده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان با بیان اینکه در همین راستا تاکنون با توجه به آرشیو این اداره تعداد 72 فقره پرونده تخلف ماده 55 در روستای «امند» تنظیم و نسبت به اقدامات قانونی تمهیدات لازمه را معمول داشته است، اضافه کرد: همچنین تعداد هفت...
اما ورود قوه قضاییه به مقوله ترک فعل‌های مدیران و مسئولان تنها به اعلام موضع و اخطار و تذکر منحصر نماند و در روز شنبه ۳ آبان، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. خبرگزاری میزان - تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه متصدیان و مسئولان و مدیران نیست؛ بلکه بعضاً ترک‌فعل هاست که آسیب‌زا و خسارت‌آفرین است؛ به عبارت دیگر زمانیکه باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسئولان امر مورد غفلت قرار می‌گیرد، خسارت و آسیب...
به گزارش ایرنا؛ «مهرداد سالاری» روز شنبه در جلسه کمیسیون ماده پنج استان کرمانشاه در استانداری، اظهار داشت: جایگاه کمیسیون ماده پنج در استان کاملاً مشخص است لذا هر تصمیمی که در این کمیسیون گرفته می‌شود تمام اعضا و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای کامل آن هستند و همگی باید به تصمیمات این کمیسیون احترام بگذاریم. وی افزود: تمام تغییر کاربری‌ها باید منطبق بر نظرات کارشناسی و ظرفیت شهرها و داخل محدوده قانونی صورت گیرد و این تغییر کاربری‌ها در راستای عمران و آبادانی شهرها باشد. وی با بیان اینکه با هرگونه کارهای خارج از روال قانونی به شدت مخالفیم و اجازه هیچ گونه ساخت و سازهای غیر اصولی را نمی‌دهیم، گفت: نماینده ارگان و دستگاهی که در این کمیسیون حضور دارد باید تمام مسوُولیت‌ها را قبول...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ مهرداد سالاری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت : جایگاه کمیسیون ماده پنج در استان کاملاً مشخص است لذا هر تصمیمی که در این کمیسیون گرفته می‌شود تمامی اعضا و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای کامل آن هستند. او با بیان اینکه همگی باید به تصمیمات این کمیسیون احنرام بگذاریم، گفت : جایگاه این کمیسیون در استان‌ها کاملاً مشخص است و تصمیمات آن لازم الاجرا برای تمامی دستگاه‌های عضو می‌باشد. مقام عالی حوزه عمرانی استان ادامه داد: تمامی تغییر کاربری‌ها باید منطبق بر نظرات کارشناسی و ظرفیت شهرها و داخل محدوده قانونی صورت گیرد و این تغییر کاربری‌ها در راستای عمران و آبادانی شهرها باشد. او با بیان اینکه با هرگونه کارهای خارج...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در 12 ماده از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام...
به گزارش «نماینده» دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف...
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را صادر کرد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و...
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ...
آفتاب‌‌نیوز : براساس مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی...
به گزارش پارسینه، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری...
خبرگزاری آریا- رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را در 12 ماده ابلاغ کرد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف...
به گزارش اکوفارس، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را در ۱۲ ماده ابلاغ کرد. «در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و...
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون...
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن، در 12 ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شادا، در این جلسه گزارش عملکرد ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. در این نشست مقرر شد علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در خصوص این ماده با تشکیل کار گروه‌هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد. در این جلسه...
به گزارش خبرنگار مهر ابطال مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص اعلام پارک ملی منطقه خجیر واقع در استان تهران در دیوان عدالت بررسی شد. در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت شورایعالی محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص اعلام پارک ملی منطقه خجیر واقع در استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده بود. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: آگهی رسمی مصوبه شماره ۹۰ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۶۱ شورایعالی حفاظت محیط زیست با توجه به بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منطقه خجیر واقع در استان تهران با حدود و مشخصات ذیل پارک ملی اعلام می‌گردد: پارک ملی خجیر محدود است...
کتک‌زدن متهم یا مجرم و چرخاندن آنها در سطح شهر، علاوه بر اینکه نوعی شکنجه و ایذاء روحی و جسمی بوده بلکه چنین کاری غیرقانونی و در تضاد با حفظ کرامت و آبروی افراد است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس، رضا عسکر پور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: در خصوص پدیده‌ی مجرم/متهم گردانی سوالی که باید مطرح کرد راجع به ماهیت، مبنا و منابع مجوز این پدیده است؛ به عبارت دیگر ماهیت پدیده‌ی مجرم/متهم گردانی چیست؟ این پدیده چه مبنایی دارد و با کدام مجوز قانونی اتفاق می‌افتد؟ آنچه در خصوص ماهیت مجرم/متهم گردانی با قاطعیت می‌توان مطرح کرد، این پدیده قطعا مجازات قانونی نیست، چرا که در هیچ یک از...
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با موضوع بررسی آرای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و تعیین تکلیف مستحدثات غیر قانونی در حریم سواحل خلیج فارس و دریای عمان به ریاست علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور اعضای این شورا برگزار شد. رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در جریان این جلسه از تشکیل کمیته و کارگروه ویژه ای با محوریت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برای نظارت بر نوار ساحلی و حریم دریا خبر داد. علی صالحی در ادامه یادآور شد: این کمیته وظیفه دارد ظرف ۱۰ روز نسبت به...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، که روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» با شرکت معاونان روسای کل دادگستری‌های استان‌ها که اخیرا به عنوان مسئول نظارت بر وکلا و کارشناسان استان منصوب شده‌اند، سخن می‌گفت با اشاره به اینکه در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون‌های وکلا پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: طبق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه مأمور اجرای این قانون است و اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور برشمرده است. مصدق در ادامه ظرفیت‌های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه...
رویداد۲۴ پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره مالکیت مشاع و مالکیت اختصاصی در آپارتمانها این است: با سلام اینجانب در یک آپارتمان زنذگی میکنم . همسایه طبقه همکف بدون رضایت سایر ساکنین و مدیر ساختمان اقدام به نصب دوربین در بالای درب ورودی خود نموده است . علیرغم اعتراض مدیر ساختمان از برداشتن آن خودداری میکند . میخواستم اگر امکان دارد راهکار قانونی برداشتن دوربین نصب شده را برایم توضیح بفرمایید . با تشکر پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین: طبق قانون، مالکیت در آپارتمانها بر دو بخش تقسیم می‌شود: مالکیت بر قسمت‌های اختصاصی و مالکیت بر قسمت‌های مشترک و یا همان مشاعات ساختمان که هر یک از آنها قانون و مقررات مخصوص به خود را دارند.بیشت بخوانید: چرا نباید در خانه یا...
رویداد۲۴ پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره مالکیت مشاع و مالکیت اختصاصی در آپارتمانها این است: با سلام اینجانب در یک آپارتمان زنذگی میکنم . همسایه طبقه همکف بدون رضایت سایر ساکنین و مدیر ساختمان اقدام به نصب دوربین در بالای درب ورودی خود نموده است . علیرغم اعتراض مدیر ساختمان از برداشتن آن خودداری میکند . میخواستم اگر امکان دارد راهکار قانونی برداشتن دوربین نصب شده را برایم توضیح بفرمایید . با تشکر پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین: طبق قانون، مالکیت در آپارتمانها بر دو بخش تقسیم می‌شود: مالکیت بر قسمت‌های اختصاصی و مالکیت بر قسمت‌های مشترک و یا همان مشاعات ساختمان که هر یک از آنها قانون و مقررات مخصوص به خود را دارند. به طور کلی قسمت‌هایی از...
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران طی نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران اصلاحات پیشنهادی درباره لایحه دولت برای فعالیت قانونی شورایاری محلات را ارائه کرد. وی در این نامه نوشت: «با سلام و احترام پیرو ارجاع نامه شماره ۱۵۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ سرپرست محترم دبیرخانه کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها در خصوص لایحه الحاق یک بند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به منظور برطرف نمودن موانع قانونی برگزاری انتخابات شورایاری محلات و تداوم فعالیت شورایاران عزیز، بدینوسیله متن پیشنهادی برای اصلاح و اعمال در لایحه دولت به شرح زیر به حضورتان ارائه می گردد....
چندی است که بسیاری از کشورهای دنیا با بیماری مسری ناشناخته و مهلکی تحت عنوان «کوئید ۱۹» یا «ویروس کرونا» دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سرعت شیوع این ویروس در ایران و جهان به‌حدی فزاینده و نگرانکننده است که طی چند ماه گذشته، از ابتدای شیوع این ویروس تاکنون (۱۱ مهرماه ۱۳۹۹) به بیش از ۳۴ میلیون نفر در سطح جهان رسیده و در ایران نیز مطابق با آمار‌های رسمی منتشرشده از سوی وزارت بهداشت، قریب به ۴۶۴ هزار و ۵۹۶ نفر را مبتلا کرده و بیش از ۲۶ هزار نفر را تاکنون به کام مرگ کشیده است. اما آنچه این روز‌ها به یک چالش بزرگ برای کشورهای مختلف و از جمله ایران تبدیل شده، نادیده گرفتن رعایت نکات بهداشتی و پروتکلهای...
عضو هیات رییسه و بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی تاکید کرد که تنها متولی قانونی نظارت بر اعمال و رفتار وکیل دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری هستند و چنانچه گزارشی در خصوص عملکرد حرفه‌ای یک وکیل دادگستری به قوه قضاییه واصل گردد مسئولین ذیربط دستگاه قضا می‌توانند مراتب را به کانون وکلا اعلام کننده تا در این نهاد صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد.به گزارش «تابناک» دکتر محمود حبیبی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است در ماده ۱۹ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ نظارت بر اعمال و رفتار وکلا به عنوان یکی از وظایف ذاتی کانون وکلا تلقی گردیده است. این موضوع در بند ۲ ماده ۶ لایحه قانونی استقلال مصوب ۷ اسفند ۱۳۳۱ و...
نماینده احزاب ملی درکمیسیون ماده ۱۰ احزاب به ارائه گزارشی در خصوص روند قانونی شدن احزاب پرداخت. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، قدرتعلی حشمتیان، نماینده احزاب ملی درکمیسیون ماده ۱۰ احزاب، درپاسخ به سوال خبرنگاران گفت: برای قانونی شدن احزاب سه مرحله باید طی شود: ۱) برگزاری مجمع عمومی وتطبیق مرامنامه واساسنامه وانتخاب شورای مرکزی باحضورحداقل سیصدنفر برای احزاب ملی ودویست نفربرای احزاب استانی. ۲) تحویل مدارک اعضای شورای مرکزی اصلی وعلی البدل وبازرسین اصلی وعلی البدل به اداره کل سیاسی وزارت کشور.جهت اخذاستعلامات ازمبادی ذیربط .۳)طرح نتیجه استعلامات درکمیسیون ماده ۱۰ ، احزاب. ودرنهایت پس از تایید کمیسیون مجوز قانونی احزاب جهت ادامه فعالیت صادر می‌گردد. حشمتیان افزود :در مورد تعداد احزابی که پس از تطبیق مجوز جدید گرفته...
عضو هیات رییسه و بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی تاکید کرد که تنها متولی قانونی نظارت بر اعمال و رفتار وکیل دادگستری، کانون های وکلای دادگستری هستند و چنانچه گزارشی در خصوص عملکرد حرفه‌ای یک وکیل دادگستری به قوه قضاییه واصل گردد مسئولین ذیربط دستگاه قضا می‌توانند مراتب را به کانون وکلا اعلام کننده تا در این نهاد صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد. به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره به این شرح است: «در ماده ۱۹ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ نظارت بر اعمال و رفتار وکلا به عنوان یکی از وظایف ذاتی کانون وکلا تلقی گردیده است. این موضوع در بند ۲ ماده...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معدن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها و جنگل ها مطابق اصل (۴۵) قانون اساسی، به عنوان مصادیق انفال و ثروت های عمومی تعیین شده اند که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید. بر اساس ماده (۵۵) قانون مدنی، مفهوم وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن، که با تحقق آن، مالکیت مال، زایل و موقوفه، شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می نماید و منافع مال مزبور به اهداف مشخص شده، تعلق می گیرد....
اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله قانونی بیان مطالب است و به آن اظهاریه هم گفته می‌شود. به گزارش «تابناک» اظهارنامه به صراحت ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه حق است. به وسیله اظهارنامه، نه تنها مطالبه رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه، آمادگی تسلیم هر چیزی اعم از مال، وجه، سند و ... را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.موارد مندرج در اظهارنامه برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از گذشته تاکنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:مشخصات و اقامتگاه...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، پلتفرم، مسئول محتوای پست شده کاربراست؟ این سؤالی است که در کشورهای مختلف ازجمله ایران سال‌هاست نشان دهنده یک چالش جدی بوده است. همین ماجرا حالا باعث احضار مدیران غول‌های فناوری آمریکا به کنگره شده است. پس از برگزاری نخستین مناظره میان کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و درحالی‌که حدود یک‌ماه تا برگزاری انتخابات این کشور باقی مانده است، نظرات کاربران، سرتاسر شبکه‌های اجتماعی را به تسخیر خود درآورده است. این محتواها با استناد به ماده 230قانون حفظ حرمت ارتباطات(CDA) نمی‌توانند مشکلی برای مدیران این شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنند. با این حال، کمیسیون تجارت سنای آمریکا به احضار مدیران گوگل، فیس بوک و توییتر رأی داده است تا سناتورها بتوانند در مورد سیاست‌های این...
مخترع مشهدی که در مسیر استقلال و خودکفایی کشور قدم برمی‌دارد معتقد است قانون جامعی برای حمایت از مخترعین وجود ندارد. به گزارش قدس آنلاین، در دهه چهارم انقلاب اسلامی نوآوری و شکوفایی، ضرورت اجتناب‌ناپذیر امروز ماست. به طوری که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر طی سخنرانی‌های مختلف، همواره به موضوع تولید علم یا جنبش نرم‌افزاری تأکید نموده‌اند. همان‌گونه که پیداست از منظر ایشان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری نیز یعنی نوآوری و شکوفایی در علم؛ آن هم در همه عرصه‌ها و بخش‌های مختلف به گونه‌ای که ما حرف‌هایی بزنیم و کارهایی انجام دهیم که دیگران نگفته‌اند و ندارند. برای تحقق و عینیت بخشیدن به فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه نوآوری و شکوفایی باید به ظرفیت و توامندی...
به گزارش افکارنیوز، مطابق ماده ۱۸۷ قانون کار؛ کارفرمایان مکلف هستند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم کند. این ماده قانونی، با توجه به زمان تسلیم این گواهی، آخرین تکلیف کارفرما نسبت به کارگران خود است. تسلیم گواهی انجام کار تعهدی است قانونی که استثناء نمی‌پذیرد، لذا کوتاهی مدت انجام کار یا انحلال قرارداد کار به سبب قصور و تقصیر کارگر مانع مطالبه این گواهی نیست.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی به ادارات مالیاتی اعلام کرد طبق برخی گزارش‌های نهادهای نظارتی در نحوه محاسبه جرایم دقت نشده و منجر به تضییع حقوق مودیان مالیاتی شده است. به گزارش مشرق، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از لزوم بررسی دقیق صورتحساب های صادره مؤدیان به منظور مطالبه جریمه خبر داد و اعلام کرد که گزارش‌هایی واصل شده که نشان از تضییع حقوق مودیان مالیاتی شده است. بیشتر بخوانید: هشدار دادستان انتظامی مالیاتی به شهرداری تهران تهدید رئیس سازمان مالیاتی درباره اطلاعات ندادن دستگاه‌ها براین اساس در روزهای اخیر برخی اقدامات ماموران مالیاتی به ویژه در استان تهران منجر به اعتراض برخی گروه‌ها و مودیان مالیاتی شده است. این اعتراض همچنین به نحوه بررسی تراکنش‌های سال ۹۳ نیز باز می‌گردد....
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از لزوم بررسی دقیق صورتحساب های صادره مؤدیان به منظور مطالبه جریمه خبر داد و اعلام کرد که گزارش‌هایی واصل شده که نشان از تضییع حقوق مودیان مالیاتی شده است. براین اساس در روزهای اخیر برخی اقدامات ماموران مالیاتی به ویژه در استان تهران منجر به اعتراض برخی گروه‌ها و مودیان مالیاتی شده است. این اعتراض همچنین به نحوه بررسی تراکنش‌های سال 93 نیز باز می‌گردد. در این مرقومه آمده است: با عنایت به گزارش های واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمه های موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای...
بر اساس قانون فرد درصورت عکسبرداری از کارت شناسایی باید مجازات قانونی را طی کند. ناطقان: ممکن است برخی اشخاص از کارت شناسایی و اوراق هویتی خود تصویربرداری کنند که این کار یا به‌دلیل کلاهبرداری انجام می‌شود یا برای آنکه اصل گواهی شناسایی شان دچاره آسیب یا مفقودی نشود این کار را انجام می دهند. بر اساس ماده ۵۳۷ قانون مجازات عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است ، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود. بر اساس همین ماده قانونی تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک...
بر اساس قانون فرد درصورت عکسبرداری از کارت شناسایی باید مجازات قانونی را طی کند. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ممکن است برخی اشخاص از کارت شناسایی و اوراق هویتی خود تصویربرداری کنند که این کار یا به‌دلیل کلاهبرداری انجام می‌شود یا برای آنکه اصل گواهی شناسایی شان دچاره آسیب یا مفقودی نشود این کار را انجام می دهند. بر اساس ماده ۵۳۷ قانون مجازات عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است ، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود. بر...
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس