سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد چهار نوآوری طرح اصلاح قانون صدور چک/ ۴۲ درصد منابع مالی با چک جا به جا می‌شود

به گزارش فارس، باتوجه به اینکه در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در جلسه چهارشنبه 10 مردادماه صحن مجلس شورای اسلامی، به تصویب نمایندگان رسیده بود، این طرح در جلسه امروز مجلس مطرح شد و حجت الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش این کمیسیون درباره این طرح را در صحن مجلس قرائت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته به علت کمبود وقت، ادامه بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک به جلسه آینده مجلس روز سه شنبه موکول شد.

نوروزی پس از قرائت بخشی از نامه بیستم نهج البلاغه و اشاره به ارجاع طرح اصلاح قانون صدور چک به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مجلس گفت: این طرح در جلسات متعدد با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی کشور بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جا به جا می‌شود، افزود: دومین رتبه ورودی پرونده‌های حقوقی به قوه قضاییه مربوط به چک است. همچنین حدود 75 درصد زندانیان غیر عمد را بدهکاران مالی ناشی از چک برگشتی تشکیل می‌دهند و 90 درصد از زنان زندانی نیز از جرایم غیر عمد مربوط به چک هستند. 
نوروزی در ادامه با بیان اینکه چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب و کار از نظر بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی مربوط به چک است. 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به برخی نواقص قانون چک مانند ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرایند صدور چک و اتکای صرف به لاشه کاغذی چک اضافه کرد: عدم تقارن اطلاعات گیرندگان و صادرکنندگان چک در هنگام صدور چک از مسائلی بود که نیاز داشت با اصلاح ماده 1 قانون صدور چک برطرف شود و این ماده اصلاح شد. 
نوروزی با اشاره به نوآوری‌های طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: اولین نوآوری این طرح، خروج صدور دسته چک از دست بانک‌های تجاری و تمرکز آن در بانک مرکزی است. این نیست که اگر یک نفر چک بانک صادرات او برگشت خورد بتواند از بانک ملی، از بانک سپه یا بانک انصار دسته چک دریافت کند. این کار در بانک مرکزی متمرکز خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه تمام مسائل چک در ماده 8 این طرح آمده است، افزود: دومین نوآوری این طرح، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و ریجستری اطلاعات آن در سامانه است. 
نوروزی در ادامه خاطرنشان کرد: سومین نوآوری طرح اصلاح قانون صدور چک، امکان استعلام آنی وضعیت اعتبار صادرکننده چک است، یعنی شخصی که الان چک می‌کشد بلافاصله طرف مقابل می‌تواند از سامانه بانک مرکزی استعلام کند که وضعیت مالی صادرکننده چک در چه وضعیتی است. این نیست که یک فردی دسته چک یک فرد را از ماشین او بدزدد و برود تمام این پنجاه برگه را در بازار هزینه بکند و کسی متوجه نشود. 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه امروزه مطابق آمارها، 17 هزار زندانی چک در زندان‌ها وجود دارد و این باری بر زندان‌ها و خانواده‌ها است، اضافه کرد: چهارمین نوآوری این طرح، کاهش زندانیان چک برگشتی با پیشگیری از صدور این چک‌هاست. 
نوروزی ادامه داد: نوآوری بعدی طرح اصلاح قانون صدور چک، صدور اجراییه علیه صادرکننده چک بدون نیاز به فرایند رسیدگی قضایی است، یعنی افراد بدون آنکه بخواهند، در دادگاه حاضر شوند و وکیل بگیرند، بلافاصله می‌توانند به اداره ثبت مراجعه کنند و بدون نیاز به فرایند رسیدگی قضایی، اجراییه بر علیه صادرکنندگان چک صادر شود. 
نوروزی در پایان با اشاره به کار کارشناسی قوی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح انجام شده است، گفت: تهیه و تدوین این طرح اصلاحی ده‌ها و صدها ساعت وقت به خود اختصاص داده و با دقت تمام روی آن کار شده است. کارشناسانی از بانک مرکزی، از مرکز پژوهش‌ها، ار وزارت اقتصاد حضور داشتند و بحث‌های ممتد و طولانی از معاونت قوه قضاییه، معاونت دادگستری انجام شد و امروز تقدیم صحن مجلس شده است.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۹۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس