به نقل از «ایرنا»

عبور از گردنه رانت

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۸۲۰۴۹

روزها می‌گذرند و سیاست‌های ارزی یکی پس از دیگری از راه می‌رسند، اما انگار قصه گرانی دلار تمامی ندارد. پرونده بسته دوم ارزی در سال جاری در حالی روی میز رئیس جدید بانک مرکزی باز شده است که هنوز حال و هوای چهارراه‌استانبول رنگ آرامش را به خود ندیده است.

هر چند که گزارش‌های منتشر شده درست یک روز بعد از اجرای این بسته نشانه‌ خوبی برای موفقیت سیاست رئیس تازه نفس بانک مرکزی بود؛ آن‌هم وقتی روز چهارشنبه، رسانه‌ها از افت دلار و سکه نوشتند تا بگویند که این سیاست موفق بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بعد از ظهر همان روز وقتی قیمت‌‎ها دوباره سربالایی رفتند، این پرسش به وجود آمد که آیا این سیاست نیز همچون دیگر سیاست‌های ارزی قرار است موقتی باشد؟

بسیاری از تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که رویکرد جدید و مهم‌ترین ویژگی‌های بسته جدید ارزی و تفاوت‌های آن با بسته ارزی قبلی عبارتند از، محدود شدن تامین ارز با نرخ رسمی 4200 تومانی به 25 قلم کالای اساسی و ضروری و تامین سایر نیازمندی‌های ارزی از طریق بازار ثانویه ارزی که عرضه آن از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد که به این ترتیب با توجه به گستردگی بازار اصلی ارز کشور خواهد بود.

دوم اینکه، شروع به کار صرافی‌ها و به رسمیت شناخته شدن فعالیت آنها از طریق عرضه ارز صادرکنندگان و تامین ارز واردکنندگانی که ثبت سفارش آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است با نرخ توافقی با صادرکنندگان که البته در بسته قبلی هم به آن اشاره شده بود و لیکن نه به گستردگی بسته جدید ارزی.

تفاوت سوم، رویکرد بسته جدید ارزی عمدتا با مکانیزم بازار و توافق نرخ ارز در طیف گسترده‌ای از نیازهای ارزی کشور در امر تجارت خارجی است و تعهدات تامین آن بر خلاف بسته قبلی از عهده بانک مرکزی خارج و بر عهده بازار ثانویه گذاشته شده است و البته مدیریت ضروری آن از طریق تزریق تعادلی عنوان شده است.

این سه ویژگی موجب شده است تا بسیاری از کارشناسان بر این باور باشند که بسته جدید ارزی بانک مرکزی با همه نقدهای ریز و درشتی که به آن وارد است می‌تواند نقطه پایانی بر فساد ناشی از رانت ارزی در کشور بگذارد؛ اگر چه از نگاه برخی دست‌اندرکاران بازار، برخی ابهام‌ها همچنان به وقت خود باقی است.

حالا چند روزی از رونمایی این بسته می‌گذرد، مصطفی خانزادی، کارشناس بازار ارز، به «همدلی»، از حال و هوای بازاری می‌گوید که همچنان رو به بالاست؛ هرچند که آرام و راکد نیز به نظر می رسد، اما انگار قیمت‌ها در بی سر و صدایی هم سربالایی می‌روند. به نحوی که دلار هنوز خیال پایین آمدن از 10 هزار و 500 تومان را ندارد؛ البته به گفته بسیاری از فعالان بازار در روزهای آینده معلوم نیست که قیمت ها چه نرخی از خود نشان دهند.حالا بسته جدید ارزی در حالی روی کار آمده که اظهارنظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان شنیده می‌شود.

از صرافان چهارراه‌استانبول گرفته تا فعالان بخش خصوصی و کارشناسانی که انگار همگی دست به دست هم داده‌اند تا تک تک بندهای این بسته را زیر سوال برده و نقد کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند، اگر چه ارائه بسته ارزی از سوی بانک مرکزی بهترین و عاجل‌ترین اقدامی بود که می‌شد برای آرام کردن بازار آشفته ارز در نظر گرفت اما این نکته مهم را نیز نمی‌توان منکر شد که طی ماههای گذشته تا کنون بازار ارز چنان به آشفته بازار تبدیل شده که این بسته به تنهایی نمی‌تواند آن را سرو سامان بخشد.

**ابهام پشت ابهام
یکی از ایراداتی که خانزادی به این بسته وارد می‌کند، ابهامامات و غیر شفاف‌سازی برخی از مسائل در این سیاست است که حالا صرافی‌ها را سردرگم کرده است.

این کارشناس بازار در حالی از حال و هوای راکد بازار حکایت می کند که هنوز بانک مرکزی هیچ قیمتی را برای خرید و فروش ارز اعلام نکرده است و هیچ نرخی روی شیشه صرافی‌ها درباره قیمت‌ ارزها دیده نمی‌شود. او علت این افزایش را ناشی از ابهامات نا تمامی می‌داند که در کوله بار بسته جدید ارزی وارد بازار شده است. به گفته خانزادی: «وقتی از بسته جدید رونمایی شد، برخی ابهامات وجود داشت که هنوز هم برطرف نشده‌اند، مثلا اینکه صرافی‌ها نمی‌دانند که تکلیف اسکناس‌ها چیست و بالاخره با چه قیمتی قرار است به فروش برسند؛ به چه قیمتی به دست صراف برسد و ...»

به گفته این کارشناس: «بعد از ارائه بسته جدید ارزی، افرادی که دست از خرید کشیده بودند، به بازار آمدند و به دلیل اینکه هنوز ارزی به صرافی‌ها داده نشده بود و همزمان تقاضا نیز افزایش یافت، قیمت‌ها رو به بالا رفتند.»

**اوضاع بدتر شد
چند ماهی از روی کار آمدن بسته اول ارزی گذشته است؛ همان بسته‌ای که درست در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری همزمان با پا گذاشتن دلار به کانال 6 هزار تومانی، پرونده‌اش روی میز ولی‌الله سیف باز شد تا چهارراه‌استانبول روی آرامش را به خود ببیند، اما به جای تمام شدن التهابات، گویی وضع بدتر شد. انتقادها به این بسته زیاد بود؛ حتی اوضاع بازار نیز نشانه خوبی از وخامت اوضاع داشت؛ دلار که از 6 هزار تومان به 11 هزار تومان و حتی بالاتر رسیده بود، در حالی صدای انتقاد کارشناسان به بسته اول ارزی را به گوش می‌رساند که تخلفات زیادی از سوی برخی از واردکننده‌ها با ارز تک نرخی با قیمت 4200 تومانی، روی سایت‌های خبری و کانال‌های مجازی جا باز کرده بود.

آنچه که بیشتر از همه بسته اول ارزی را در بوته نقد کارشناسان قرار داده بود، نبود شفافیت بود و بس. همین ماجرا را برای تولد دومین بسته ارزی باز کرد تا شاید رانت شکل گرفته را پاک کند، اما حالا گروهی از کارشناسان معتقدند که وضع بدتر شده است و حتی به گفته برخی از آنها، با بسته دوم ارزی زمینه برای فساد بیشتر فراهم شده است. از سوی دیگر اما گروهی از کارشناسان نیز این موضوع را رد می کنند و می گویند سپردن قیمت ارز به مکانیزم بازار می تواند بسیاری از گره ها را باز کند.

یکی از ایرادهای وارده بر بسته اول جدا از خبرهای استفاده از ارزهای دولتی برای واردات کالاهای غیر مرتبط، این بود که با وجود اینکه تمامی صرافی‌ها روی ویترین‌های خود نوشته بودند معاملات ارزی ندارند، اما در هر حال با توجه به تقاضاهایی که برای آنها در سیاست دولت تعریفی وجود نداشت، معاملات مخفی و غیرشفاف شکل گرفت و با افزایش تقاضای کاذب به مرور قیمت‌ها در بازار آزاد تا 12000 تومان برای هر دلار پیش رفت. این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که رئیس جمهوری نیز به موضوع وارد شده و خواستار شفاف‌سازی در این رابطه شد.

هر چند سیاست اول ارزی که با التهاباتی در بازار همراه و موجب انتقادات بسیاری شده بود، چندان ماندگار نشد و در هفته‌های اخیر با تغییراتی که در ریاست کل بانک مرکزی ایجاد شد، دولت رسما برای تغییر در سیاست خود ورود کرد و بسته دوم سرانجام چند روز گذشته رونمایی شد. اما آنطور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند هنوز شرایط لازم برای رانت و فساد از بین نرفته است.

مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین، در گفت‌و‌گو با «همدلی»، این سیاست ارزی را همچنان خالی از شفافیت می داند. به گفته حریری: «بسته جدید ارزی حرکتی رو به جلو بوده است، اما در مقایسه با بسته اول ارزی که از بیست و یکم فروردین ماه برای ساماندهی بازار ارز روی کار آمده بود، نمی‌تواند سیاست موفقی باشد.» به گفته حریری: « تا قبل از دی ماه سال گذشته قیمت ارز 3 هزار و 700 تومان بود که تفاوت آن باز ارز دولتی 20 درصد بود، اما بعد از اجرای هر دو سیاست ارزی بانک مرکزی اختلاف بازار آزاد و دولتی به بیش از 120 درصد رسید. »

به گفته این فعال بخش خصوصی: « با ارائه این بسته هنوز بازار واقعی وجود ندارد و 90 درصد از ارز به دست چند شرکت پتروشیمی یا بنگاه‌هایی فراهم می‌شود که تحت نظر مدیریت دولتی هستند. این یعنی در بازاری که 80 درصد از ارز آن تحت تاثیر انحصار قرار گرفته است، وضعیت همچنان نامطلوب خواهد بود.»

**ارزهای به یغما رفته چه می‌شود؟
بسته جدید ارزی در حالی روی کار آمده است که اجرای سیاست قبلی که همراه با تخلفات زیادی از سوی برخی افراد و شرکت‌ها در خصوص استفاده از ارز 4200 تومانی بود، از صحنه اقتصادی خارج شده است.

مجید رضا حریری در ادامه گفت‌و‌گوی خود با «همدلی»، تاکید می‌کند: «هر چه دستگاه‌های قضایی برای از بین بردن رانت و فساد بیشتر تلاش کنند شاید باز هم فایده‎ای نداشته باشد زیرا باید شرایط برای نبودن رانت از قبل مهیا شود و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر شفافیت و عدم رانت باشد.»

حالا این صحبت‌ها در حالی مطرح است که گفته می‌شود بسته قبلی ارزی به دلیل خصلت رانتی، باعث بروز فساد گسترده‌ای از جهت تاراج ارز کشور و به یغما رفتن این ثروت ملی شد. چه بسیار ارزهایی که بابت واردات کالاهای غیرضروری و یا به دلیل عدم نظارت بر واردات در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، آثار سوء روانی فراوانی بر اجرای بسته جدید ارزی هم خواهد داشت.

به عبارتی می توان این گونه نتیجه گرفت که بسته ارزی به دلیل آن که توانسته است به بازار نقش کلیدی بدهد می تواند اتفاق مثبتی برای کنترل نوسانات ارزی باشد اما ظاهرا فساد شکل گرفته در مدار اقتصاد ایران کار را به جایی رسانده است که قبل از اجرای این بسته کارشناسان نگران نتیجه آن هستند. ظاهرا باید این تلقی را باور کرد که دهلیزهای فساد راه را برای هرگون اصلاح سیستم های اقتصادی سخت و ناهموار کرده اند. آیا بسته جدید ارزی می تواند این مسیر را هموار کند؟

منبع: روزنامه همدلی؛ 1397،5،20
گروه اطلاع رسانی**2059**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي همدلي چالش هاي سياسي نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۸۲۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری