به نقل از «خبرگزاری برنا»

اگر در دانشگاه‌های خارجی درس ‌خواندید، در همان کشورها پزشکی کنید/ خجالت می‌کشم در برخی مطب‌ها کارت‌خوان نیست/اولتیماتوم وزارت بهداشت به سودجویان دارو

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۳۹۵۸

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ضرورت و لزوم وجود کارتخوان‌ در مطب‌ پزشکان، گفت: من به عنوان یک پزشک نه به عنوان معاون وزارتخانه، خجالت می‌کشم که تهیه کارتخوان که کار بسیار آسانی است در بعضی از مطب‌ها تامین نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره اینکه وجود کارتخوان در مطب‌ها قانونی است یا خیر باید گفت که این کار از نظر اخلاقی و تسهیلات برای مردم مهم است، اما الزام و قانونی برای این کار از طرف وزارتخانه وجود ندارد. درخواست و توصیه ما از نظر اخلاقی این است که کارتخوان را در مطب‌های خود داشته باشند. برای الزامی و قانونی کردن این کار، مستند از یک قانون مصوب از طرف مجلس باید وجود داشته باشد تا بتوان این کار را قانونی و الزامی کرد. البته پرداخت مالیات موضوعی مستقل است. اما پزشکان می‌توانند طبق قانون از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و هم می‌توانند استفاده نکنند.

وضعیت کمبود و احتکار در حوزه دارو

حریرچی در ادامه درباره بحث کمبودهای دارویی و مباحثی مبنی بر احتکار در حوزه دارو گفت: موضع ما این نیست که به هیچ وجه کمبود دارو نداریم. ایران هم به طور متوسط مانند سایر کشورهای اروپای غربی یا آمریکا یک تا دو درصد کمبود اقلام دارویی دارد. ما در مقطعی از زمان ۳۰۰ تا ۳۵۰ قلم دارویی کمبود داشتیم، اما در چند ماهه اخیر به دلیل نوسانات ارزی ۴۰، ۵۰ قلم کمبود دارو آن هم در مورد داروهای خارجی داشتیم. درباره احتکار هم باید گفت که احتکار به موارد اندک وجود دارد و بعضی از شرکت‌های دارویی به دلیل مشکلات نقدی و مطالبات خود، دارو را دیر توزیع می‌کنند که در این شرایط، چنین برخوردهایی نامناسب و غیراخلاقی است.  مردم نیز در این شرایط بیشتر از نیازشان دارو تهیه کرده‌اند. این موضوع یا توسط خود مردم انجام شده یا پزشکان بیشتر از نیاز بیمار دارو تجویز کرده‌اند.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش درباره هزینه دارو و ملزومات مصرفی، گفت: هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و مکمل‌ها و هزینه جانبی دارو در دو گروه تقسیم می‌شوند. مردم این هزینه‌ها را به طور مستقیم در داروخانه‌ها یا فروشگاه با خرید دارو پرداخت می‌کنند و هزینه دیگر مربوط به دارویی است که در بیمارستان‌ها تجویز می‌شود و در صورتحساب بیمارستان محاسبه می‌شود.

هزینه‌ای که داروهای سرپایی تحمیل می‌کنند

حریرچی با بیان اینکه هزینه داروهای سرپایی ۱.۳۵ تا ۱.۵۷ درصد از کل تولید ناخالصی ملی را تشکیل داده، گفت: هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی سرپایی توسط مرکز آمار در سال ۹۴، ۱۸ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان و به ترتیب در سال ۹۵ و ۹۶، ۲۱ هزار و ۸۰۰ و ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.  ۳۰.۳ درصد در سال ۹۳ و ۳۱ درصد در سال ۹۴ صرف دارو و ملزومات مصرفی شده است که از این میان، ۲۷.۳ درصد در سال ۹۳ و ۲۷ درصد در سال ۹۴ فقط صرف هزینه‌های دارو شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هزینه‌هایی که مردم از نظر ریالی صرف خرید دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی کردند، گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ مبلغ ۹هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان و ۱۰ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان هزینه‌هایی است که مردم صرف خرید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی کرده‌اند.  مابقی هزینه‌ها توسط بیمه یا منابع دولتی پرداخت شده است. به عبارت دیگر هر ایرانی در سال ۹۳، ۱۱۷ هزار تومان و در سال ۹۴ مبلغ ۱۳۴ هزار تومان از جیب برای خرید داروی سرپایی پرداخت کرده است.

هزینه‌های دارویی ایران بیشتر از متوسط جهانی

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مقایسه این شاخص‌های کشور از لحاظ سهم هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی از تولید ناخالص ملی و نیز سرانه مالی یا دلار بین‌المللی در مقایسه با کشورهای با درآمد اقتصادی متوسط به بالا که شرایط مالی مشابه با ما دارند و حتی کشورهای با درآمد اقتصادی بالا نشان دهنده هزینه بالای دارو بیشتر از حد متوسط در کشور ماست. برای تعادل‌سازی، ضرورت صرفه جویی بر هزینه‌های دارو و تکیه بر تولید ملی دارو از سیاست‌های ماست.

مکمل، دارو نیست

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه مکمل، دارو نیست، گفت: به دلیل بازاریابی بسیاری از شرکت‌های دارویی به تازگی مکمل‌ها هم وارد نسخ پزشکان می‌شوند. در صورتی که مصرف مکمل و مولتی ویتامین غیر ضروری است. حتی در چند سال گذشته تا ۷۰۰ میلیون دلار واردات مکمل به ایران را داشتیم که ما آن را تا ۱۵۰ میلیون دلار کاهش دادیم و هیچ گونه مکمل آمریکایی را وارد نمی‌کنیم. همچنین ۵۰۰ میلیارد تولید ملی مکمل را داریم.

وی افزود: در عین حال مکمل توسط سازمان غذا و دارو قیمت گذاری نمی‌شود؛  چرا که دارو نیست و در بعضی از موارد مکمل‌های خاص مانند ویتامین D و قطره آهن عمدتا رایگان عرضه می‌شوند و در بقیه موارد مصرف مکمل‌ها به جز مکمل‌های بیماری‌های نادر را توصیه نمی‌کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: متاسفانه مکمل‌ها مانند دارو عرضه می‌شوند و گران هستند. همچنین میزان املاح و ویتامین‌هایشان چندین برابر نیاز یک فرد به ویتامین است. معمولا پزشکان نیز مکمل‌ها را بیش از نیاز بیمار تجویز می‌کنند. توصیه ما این است که اگر مردم در تغذیه از نظر تنوع و کامل بودن توجه کنند، نیازی به مصرف مکمل نیست.

چرایی کمبود وارفارین در داروخانه‌ها

حریرچی در پاسخ به سوال ایسنا درباره کمبود داروی وارفارین در داروخانه‌ها گفت: ذخیره دارویی ما در شرایط عادی به اندازه هشت ماه است و اگر این ذخیره به چهار ماه برسد، نگران کننده می‌شود و ما سیاست خود را تغییر می‌دهیم.

وی ادامه داد: در تولید بعضی از داروها مثل وارفارین، تولید کننده داخلی به مشکل برخوردند و ما برای جبران کمبود آن را وارد کردیم. در این مقطع برای اینکه دارو به دست مصرف کننده واقعی برسد، در داروخانه‌های دولتی یا بزرگ توزیع می‌شود. ما از مردم عذرخواهی می‌کنیم. اما ناچار به گرفتن چنین تصمیم‌هایی هستیم.

اولتیماتوم وزارت بهداشت به سودجویان دارو

حریرچی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره اخباری مبنی بر مشکلاتی در توزیع داروهای بیماران هموفیلی گفت: کلیه داروها تا زمان پخش و توزیع رصد می‌شوند و علاوه بر رصد، معیار اخلاقی شرکت‌ها نیز مهم است. عدم توزیع داروهایی مانند هموفیلی کاملا غیر اخلاقی است. کسانی که در روزهای سخت سعی در سودجویی دارند، بدانند ما هم اهرم‌های لازم را در بازار داریم و این افراد وارد لیست قرمز یا سیاه ما می‌شوند و برخورد قانونی هم از طرف ما و هم مراجع قانونی صورت می‌گیرد.

وی افزود: دادستانی هم به این ماجرا ورود کرده است و طبق آخرین بازدیدهایی که از داروخانه‌ها انجام داده‌اند، تخلفات کمتری را گزارش کردند.

اگر در دانشگاه‌های غیرمعتبر خارجی درس می‌خوانید، در همان کشورها هم پزشکی کنید

حریرچی در ادامه صحبت‌هایش درباره برخی تجمعات دانشجویی مقابل وزارت بهداشت گفت: بسیاری از دانشجویان علاقمند ورود به رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند و افرادی که در ایران قبول نمی‌شوند، خواستار ادامه تحصیل در این رشته‌ها در کشورهای دیگر هستند.  ۷۰۰ دانشگاه برتر دنیا طبق اعتبارسنجی بین‌المللی در سایت وزارتخانه است. ورود به این ۷۰۰ دانشگاه و گذراندن واحدهای درسی کار آسانی نیست و خیلی از افراد نمی‌توانند به این دانشگاه‌ها ورود کنند و تلاش‌شان بر این است که به دانشگاه‌های غیر معتبر بروند و بعد برای طبابت به کشور بازگردند.

حریرچی با بیان اینکه گذراندن ۷۲ واحد در دانشگاه‌های معتبر و معدل دیپلم خوب از شرایط بازگشت به ایران و ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خودمان است، گفت: اعضای هیات علمی طبق آئین‌نامه‌ها ۳۶ واحد درسی را برای این دانشجویان در نظر گرفته‌اند ولی این آئین‌نامه فقط برای دانشجویان قدیمی است و دانشجویان جدید مشمول آئین‌نامه‌های دیگر می‌شوند.

وی ادامه داد: هزینه‌های ارزی زیادی برای رفتن به دانشگاه‌های کشورهای دیگر می‌شود، اما باید دانشجویان به این نکته توجه کنند اگر می‌خواهند در دانشگاه‌های غیر معتبر درس بخوانند و در ایران پزشکی کنند،  بهتر است در همان کشور بمانند و همانجا پزشکی کنند. همچنین کسانی که فکر می‌کنند با ورود به دانشگاه‌های معتبر با گذراندن چند واحد درسی می‌توانند به کشور بازگردند، بدانند باید از شرایطی که نام بردم، بهره‌مند باشند؛  چرا که ما بیش از ۹۰ درصد از دانشجویان‌مان را از کنکور قبول می‌کنیم و تنها دو تا سه درصد و حتی زیر یک درصد از دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، پذیرش می‌کنیم.

حریرچی در ادامه صحبت‌هایش درباره پسماندها و زباله‌های بیمارستانی نیز گفت: زباله‌ها و پسماندهای بیمارستانی باید در چهار گروه عادی، عفونی، تیز و برنده و شیمیایی و دارویی تفکیک شوند. در ۹۸.۳ درصد بیمارستان‌ها وضعیت تفکیکی پسماندی مناسبی دارند و ۹۳.۸ درصد بیمارستان‌ها، دستگاه‌های فعال بی‌خطر ساز زباله‌ها را دارند و در ۴.۲ درصد باقیمانده بیمارستان‌ها دستگاه فعال بیخطرساز وجود دارد، اما در گزارش‌های نیمه دوم مرداد ماه عملکرد مناسبی بنابر خرابی دستگاه نداشتند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وزارت بهداشت کارتخوان مطب پزشکان دانشجویان پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۳۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی برای ارجاع به قوه قضائیه در مجلس قرائت شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

 

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور»

مقدمه:
با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در  بودجه سال 1٤01 توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی 2سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوری که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از 2 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از 110 درصد افزایش داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
2- قریب به 150 قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای 53 قلم دارو و موجودی نهایی تعداد 68 قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
3-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤ ١ و ١٤ ٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک ( سالانه به مبلغ 1/5 میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤29،138 میلیارد ریال در سال ١٤ ١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤ ٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤ ٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود 70 میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب 690،000 میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا 1٤02/12/29 سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص 71 درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
7-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع 105،951 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
8-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
1 - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
4- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
5- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره 17 قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (7) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (28) قانون الحاق مقررات مالی دولت (2) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
7-استنکاف و نقض ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393,12٫4 مجلس شورای اسلامی و جزء (1) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
8-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»

انتهای پیام/