به نقل از «ساعت24»

به بانک مرکزی دوره سیف دلار نرساندند

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۵۳۲۲

ساعت24-عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور دولت حسن روحانی برخلاف وزیران کشوردولتهای اصلاحات و سازندگی به دلیل ریاست بر دیوان محاسبات و همچنین حضوردر مجلس قانونگذاری و علاقه شخصی به امور اقتصادی توجه ویژه دارد و شاید دوست داشته باشد به جای فعالیت در وزارت کشور در یک نهاد اقتصادی شاغل باشد.

رحمانی فضلی به دلایل یادشده با فعالان بخش خصوص گفت و شنود می کند و در اتاق بازرگانی ایران نیز حضورجدی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی دیروز دوشنبه نیز برای شرکت درمراسم رونمایی از تشکل های برتر اقتصادی و رهبران بخش خصوصی در اتاق حاضر بود. وی دیروز درمیان غوغای مرتبط با مسایل تشکل ها یک تحلیل و تفسیر تازه از داستان نرخ ارز و تحولات آن پس از نعطیلات نوروز 1397 ارایه کرد که نوعی افشاگری در ان دیده می شود. رحمانی فضلی گفت پس از اینکه نرخ تبدیل دلار به ریال با شتاب به نفع دلار در حرکت بود کابینه به طور دسته جمعی تصمیمی تازه درباره سیاستهای ارزی بگیرد و این تصمیم گرفته شد. براساس این تصمیم نرخ دلار به پول ایران در اندازه هردلار برابر 4200 تومان میخکوب شدو امیدمی رفت با فراخوان به اینکه دولت می تواند با این قیمت هرمیزان تقاضا یارزی را جواب دهد کار شروع شد. این تصمیم 5 تکه از یک پازل شامل "تامین دلار برای بانک مرکزی" ، "تشخیص کالاهایی که باید ارز با قیمت یادشده می گرفتند "، "تشخیص اینکه دلار 4200 تومانی به کدام بنگاهها داده شود "، "دلارهای پرداختی چگونه مصرف شوند"  و سرانجام اینکه "نظارت بر مصرفدلارهاچگونه و در چه سطحی انجام شود " را در برمی گرفت. متاسفانه دربخش تامین دلار برای بانک مرکزی کوتاهی شد و نهادها و افراد قابل توجهی هم در این باره کوتاهی کردند و از همین جا بود که داستان تحولات نرخ ارز به این شکل درآمد. وی ادامه داد تشخیص اینکه کدام کالاها باید دلار 4200 تومانی بگیرند  موضوع تخصیص رانیز حل می کرد. در بخش مصرف اما گروهی از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی اصلا سراغ واردات نرفتند ،گروهی کالا  واردکردند و با بزرگ نمایی در قیمت اظهاری  واردات رانت جویی کردند و گروهی هم واردات کردند و کالای وارداتی را با دلار بازار آزاد فروختند. درهرکدام از فرایندهای یادشده مشکل داشتیم.
مشارکت مردم وتشکلهای خصوصی
وزیر کشور بابیان این موضوع که تشکل‌ها در جایگاه خود قرار ندارند گفت: بخشی از این موضوع به عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و به فرهنگ جامعه برمی‌گردد.وزیر کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور گفت: یکی از جبرهای اجتماعی استفاده از ظرفیت، توان و امکانات مردم است و اگر کسی غیراز این بخواهد، در میان حرکت چرخ‌های اجتماعی لِه خواهد شد. باید پذیرفت و باور کرد که حکومت‌ها بدون اتکا به مشارکت مردمی نمی‌تواند کاری از پیش ببرند و کارآیی ندارند.رحمانی فضلی خطاب به رئیس اتاق ایران در مورد واگذاری اختیارات به تشکل‌های اقتصادی گفت: حق گرفتنی است و باید حق خودتان را از ما بگیرید نه اینکه تنها از ما بخواهید. چون نفس همین خواستن اشتباه است. مجلس، شوراها و رئیس‌جمهور را شما و مردم انتخاب می‌کنید. مردم در انتخابات چقدر شکوه آفرینی می‌کنند اما وقتی می‌خواهیم کارها را به آنان واگذار کنیم به مشکل می‌خوریم.وزیر کشور با اشاره به ساختار مدیرتی کشور گفت: متأسفانه ساختارهای کشور به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز همه امور در مرکز دنبال شده است و همان‌طور که رئیس اتاق ایران هم به آن اشاره کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تا با مطرح‌شدن منافع، کسانی که قدرت امضا دارند و هزینه می‌کنند همه‌کاره کشور شوند و به بیانی نفت عامل چسبندگی منافع شد.به گفته وزیر کشور، هرچند قوانین نیز متناسب باهمین ساختار نوشته‌شده است، اما این دو نتوانستند باهم حرکت کنند. به همین دلیل شاهد آن بودیم که تا سال 1357، یک نظام به شدت متمرکز وجود داشت و راهی برای حضور جدی مردم در این نظام در نظر گرفته نشده بود. در حالی که پس از انقلاب، شاهد تحولی عظیم در مشارکت مردمی بودیم.رحمانی فضلی در ادامه بیان کرد: به عقیده من دو تحول مهمی که پس از انقلاب رخ داد، تغییر در نظام سیاسی و امنیتی بود. در کنار این تغییرات اما نظام اداری ما تغییرات اساسی نکرده است.به اعتقاد رحمانی فضلی، خروجی این تغییر نکردن، عدم تعادل و عدم توازنی است که در همه حوزه‌ها با آن مواجه هستیم. در این میان، در روند تمرکززدایی و گذر از تمرکز به عدم تمرکز، تشکل‌ها نقش واسط را بازی می‌کنند.رحمانی فضلی با تأکید بر ضرورت نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری تشکل‌ها بیان کرد: این نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری باید از یک سو، هم از طرف قانون تایید شود و از طرفی تشکل‌ها نیز به‌وسیله قانون برای نقشی که پذیرفته‌اند مجاب شود.

وزیر کشور تصریح کرد: درخواست و مطالبه ما از تشکل‌های اقتصادی همین است که دید واحدی داشته باشند و شرایط اضطراری را درک کنند. ضمن اینکه با اعتماد به دولت، نظرات خودتان را از ارائه به این بخش دریغ نکنید. من شهادت می‌دهم که پاسخگوی شما فعالان در مسائل اقتصادی هستیم و به دغدغه‌هایتان در دولت توجه می‌شود. وزیر کشور با حضور در همایش «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه»، پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق ایران در راستای ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌گذاری، در جمع فعالان بخش خصوصی به ایراد سخنرانی پرداخت.عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: حدود 8 هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد که روزانه بر این تعداد افزوده می‌شود؛ اما مسئله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم و به آن‌ها مسئولیت واگذار می‌کنیم؟ از طرفی تا چه اندازه این تشکل‌ها مسئولیت‌پذیرند و به جایگاه خود واقف‌اند؟

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۵۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.