در جمع خبرنگاران بازار سرمایه تشریح شد: گزارش عملکرد لوتوس پارسیان و برنامههای آینده
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۸۵۷۸
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی تامین سرمایه لوتوس پارسیان، علی تیموری گفت: در سال ۹۶ بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان تامین مالی در حوزههای خودرو، سلامت، IT و ... صورت گرفته که تامین سرمایه لوتوس پارسیان، بخش عمده آن را از مسیر انتشار اوراق شرکتی در بازار سرمایه انجام داده است، همچنین بیش از سه هزار میلیارد تومان کار مشاوره عرضه و پذیرش نیز در شرکت انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به حجم تعهدات بازارگردانی این شرکت گفت: این شرکت تا کنون بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان تعهد بازارگردانی اوراق و صندوقهای مختلف را بر عهده داشته است که ۵۰ درصد از این حجم تعهد مربوط به یک سال گذشته (شهریور ۹۶ تا کنون) است و این آمار نشان از رشد حجم فعالیتهای این شرکت دارد و ما همواره تلاش کردهایم تعهدات بازارگردانی خود را به بهترین نحو ایفا کنیم و از این حیث برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنیم.
او ادامه داد: آمار جالب توجه دیگری که میخواهم به آن اشاره کنم آنکه به طور متوسط بالای ۵ درصد از حجم کل معاملات بازار سرمایه کشور توسط تامین سرمایه لوتوس پارسیان انجام میشود و ابزارهای ما همواره جزو ۵ نماد معاملاتی اول بازار بوده است از جمله صندوق طلایی که سال گذشته تأسیس و به بازار معرفی شد و همچنین، صندوق سهامی زرین پارسیان و سایر ابزارهای این شرکت... به این ترتیب تلاش کردهایم در جهت ایفای نقشی که در جهت رشد بازار سرمایه کشور برای خود قائل هستیم، با نهایت توان تلاش کنیم.
تیموری با شاره به تنوع ابزارهای تامین سرمایه لوتوس اشاره کرد و گفت: هم به لحاظ تنوع و هم به لحاظ تعداد، لوتوس پارسیان متنوعترین ابزارها را در اختیار دارد. در حال حاضر لوتوس موفق به راهاندازی ۱۰ صندوق سرمایهگذاری شده است و حجم کل صندوقهای تحت مدیریت این شرکت به ۱۵ هزار میلیارد تومان میرسد.
سخنگوی تامین سرمایه لوتوس پارساین یادآور شد: در حوزه مدیریت دارایی سعی کردهایم در دو حوزه سرمایهگذاریهای متعارف و جایگزین، به بهترین نحو تنوع ابزارهای سرمایهگذاری را ایجاد کنیم و در حوزه سرمایهگذاریهای جایگزین (Alternative Investment) تلاش کردهایم به صورت کاملاً تخصصی امور را پیگیری کنیم. این در حالی است که متأسفانه با قانون جدید در برنامه ششم توسعه، ما از ایجاد ابزارهای جدید بازماندهایم و اگر این قانون نبود شاید تا کنون چندین ابزار جدید دیگر هم به بازار معرفی کرده بودیم. البته من امیدوارم با حضور جناب دکتر همتی در بانک مرکزی، تعامل بازار پول و سرمایه برای توسعه اکوسیستم مالی کشور بهبود یابد.
این فعال بازار سرمایه در ادامه به ارائه گزارش عملکرد سامانه معاملاتی تحت مدیریت این شرکت پرداخت و گفت: با توجه به لزوم استقلال فعالیتهای تامین سرمایه از شبکه بانکی کشور، ما در سال ۹۶ پرتال معاملات آنلاین صندوقهای سرمایهگذاری را راهاندازی کردیم و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار نفر مشتری در این سامانه داریم و تا کنون توانستهایم ۹۹ درصد مشتریان خود را از مراجعه به شبکه بانکی برای انجام معاملات صندوقهای سرمایهگذاری بی نیاز کنیم. این در حالی است که از سال گذشته تا کنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تراکنش در این سامانه داشتهایم که به طور متوسط معادل ۵۰ میلیارد تومان تراکنش روزانه است و در روزهایی ما در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش را هم ثبت کردهایم.
تیموری خبر داد: از جمله برنامههای آتی این شرکت که طی یک سال آینده پیگیری خواهیم کرد، پذیرش صندوقهای سرمایهگذاری سایر نهادهای مالی در این سامانه معاملاتی است و به این ترتیب این امکان را در اختیار شرکتهای کارگزاری و سبدگردانی که شرایط ایجاد چنین سامانهای را ندارند، قرار میدهیم که ابزارهای سرمایهگذاری خود را در بستر آنلاین این پرتال به مشتریان خود عرضه کنند.
این مقام مسئول با اشاره به آمار عملکرد صندوق طلای لوتوس اظهار داشت: صندوق سرمایهگذاری پشتوانه طلای لوتوس به عنوان نخستین صندوق کالایی بازار سرمایه کشور، از ابتدای تاسیس تا کنون (یک سال گذشته) حجم معاملات چشمگیری را رقم زده است و این صندوق در حال حاضر بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که تا قبل از ریزش قابل توجه قیمت سکه در بازار، این رقم به ۱۳۵ میلیارد تومان هم رسیده بود و این آمار در مقایسه با سایر صندوقهای مشابه بازار، بسیار قابل توجه است.
تیموری در ادامه توضیح داد: از ابتدای سال تا کنون بالای ۱۲۰۰ میلیارد تومان معامله روی نماد «طلا» انجام شده است که با میانگین سکه ۳ میلیون تومانی، معادل معامله ۴۰۰ هزار سکه است در حالی که ما نزدیک به ۳۰ هزار سکه در پرتفوی صندوق داریم که به صورت گواهی سپرده در شبکه بانکی است. گردش معاملات این صندوق از ابتدای امسال بیش از ۱۶ برابر است و این در حالی است که نقدشوندگی قابل توجه این ابزار یکی از مزایای اصلی آن است. به این ترتیب میبینیم که بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی دارد که در بحرانهای اقتصادی به اکوسیستم مالی کشور کمک کند.
تیموری خاطرنشان کرد: هدف ما از ایجاد این صندوقها صرفاً فراهم کردن امکان معامله این گروه داراییها نیست بلکه این صندوقها میتوانند کمک مهمی در تامین مالی بخشهای مرتبط با خود باشند؛ همانطور که ما پیگیری کردهایم با استفاده از ظرفیتهای این صندوق و به صورت سلق واقعی کمک کنیم معادن طلا تامین مالی کنند و این اتفاق در رابطه با سایر صندوقهای کالایی در حوزه فلزات، پتروشیمی و حتی حوزه ارز هم میتواند رقم بخورد. کما اینکه اگر این اتفاق در سال گذشته میافتاد، الان میتوانست کمک بزرگی به تنظیم بازار کند. با وجود اینکه سال گذشته ما اساسنامه و امیدنامه صندوق ارزی را در تامین سرمایه لوتوس پارسیان تهیه و به سازمان بورس ارائه کردیم،اما متأسفانه با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد و این اتفاق نیفتاد. امیدوارم با تغییر مدیریتی در بانک مرکزی، امسال بتوانیم این ابزار را پیادهسازی کنیم.
مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در ادامه به بیان گزارش عملکرد صندوق جسورانه رویش لوتوس پرداخت و گفت: در حال حاضر مرحله دوم تأدیه پذیرهنویسی این صندوق در حال پیگیری است و با توجه به اینکه بخشی از سرمایهگذاران نسبت به تأدیه اقدام نکردهاند، این فرصت برای ورود به این صندوق توسط سرمایهگذاران جدید اکنون فراهم است. در یک سال و نیم گذشته ما درحوزههای مختلفی از طریق این صندوق ورود پیدا کردهایم و در حال حاضر با وجود محاسبات محافظهکارانه انجام شده، خالص ارزش داراییهای صندوق (NAV) حدود ۴۳ درصد افزایش داشته است.
در ادامه این جلسه، خبرنگاران به طرح پرسشهای خود پرداختند. پرسش خبرنگاران با طرح این سؤال آغاز شد که بازدهی صندوق طلای لوتوس که اولین صندوق طلای کشور است تا کنون چقدر بوده و توصیه شما به سرمایهگذاران برای کنترل ریسکها چیست؟؛ علی تیموری پاسخ داد: صندوق طلا از ابتدای راهاندازی تا کنون در بیشترین رقم، بیش از ۲۳۰ درصد بازدهی نصیب سرمایهگذاران خود کرد و از ابتدای امسال تا کنون نیز افرادی که سرمایه خود را به این صندوق آوردهاند حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ درصد بازدهی کسب کردهاند. در ریزشی که در بازار سکه اتفاق میافتاد، اگر معاملات گواهی سپرده سکه را دنبال میکردید ملاحظه میکردید همواره صف فروش داشت و اگر میخواستید به اندازه یک میلیارد تومان گواهی سکه خود را نقد کنید، این امکان وجود نداشت در حالی که در همین دوره صندوق در حد ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان هم معامله داشته و این امکان فراهم بوده که سرمایهگذاران به راحتی هم در دوران صعود و هم در دوران نزول بتوانند با کمترین اختلاف قیمتی نسبت به بازار، خروج پیدا کنند.
وی در ادامه توضیحات خود گفت: امکان نقدشوندگی این صندوقها در همه شرایط فراهم است و مانند بازار نقدی، سرمایهگذاران این صندوقها نیاز به پذیرش ریسکهای بازار نقدی و اضطراب و نگرانی نقدشوندگی را ندارند. از سوی دیگر یکی از چالشهای پیش روی فعالان بازار نقدی سکه و طلا، موضوع نگهداری و حفظ دارایی آنهاست، این در حالی است که در صندوقهای طلا این دغدغه برای آنان وجود ندارد. ضمن این که مدیران حرفهای در این صندوقها داراییهای مردم را مدیریت میکنند و از این جهت نیز نگرانی برای سرمایهگذاران این صندوقها وجود ندارد.
تیموری با ابراز تأسف از اتهامات وارده به بازارهای رسمی کشور از جمله بازار آتی سکه گفت: قبل از اینکه بازار آتی به حالت نیمه تعطیل در بیاید، این بازارها به ما کمک میکرد حتی در ریزشها و یا در جهشهای صعودی بتوانیم با مدیریت پرتفوی مناسبتری، در ریزشها از افت شدید جلوگیری کنیم و در مواقع صعودی نیز افزایش بهتری را رقم بزنیم. ولی بازار آتی را متهم به نرخگذاری کردند و این بسیار غیر منصفانه بود. با این وجود ما سعی میکنیم که عملکرد بهتری نسبت به بازار فیزیکی رقم بزنیم و از اینرو به سرمایهگذاران نیز توصیه میکنیم در این ابزارها سرمایهگذاری کنند چون رسوب و انباشته آن میتواند در خدمت تأمین مالی بخشهای مرتبط با آن کالا استفاده شود.
تیموری در پاسخ به سؤالی دیگر درخصوص احتمال افزایش سرمایه تامین سرمایه لوتوس پارسیان و ورود این شرکت به بورس گفت: در حال حاضر سرمایه تامین سرمایه لوتوس پارسیان با رقم ۵۰۰ میلیارد تومان در مرحله ثبت است و مجوز افزایش به ۶۰۰ میلیارد تومان را نیز گرفتهایم که پیشبینی میکنم تا اسفند ماه بتوانیم سرمایه شرکت را به این رقم افزایش دهیم. با توجه به سیاستهای هیأت مدیره و سهامداران، تامین سرمایه لوتوس پارسیان هم قصد ورود به بورس تهران را دارد و در حال حاضر در انتظار برگزاری کمیته پذیرش بورس هستیم که اگر همه کارها بر مبنای برنامهریزی ما پیش برود، احتمالاً تا انتهای سال در بورس تهران پذیرش میشویم و بسته به سیاست سهامدارن میتوانیم تا ۱۰ درصد سهام خود را در بورس عرضه کنیم و امیدواریم سرمایهگذران بتوانند در سهام این شرکت به عنوان ابزاری متفاوت سرمایهگذاری کنند چراکه تامین سرمایهها در صورت مدیریت صحیح، معمولاً ثبات درآمدی دارند که حتی میتوان در قالب اوراق مشارکت به سهام این شرکتها نگاه کرد چون با توجه به حوزه متنوع فعالیتهای خود خیلی تحت تأثیر چرخههای اقتصادی قرار نمیگیرند.
مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان در پاسخ به سؤالی دیگر درخصوص تحلیل وضعیت کلی بازار سرمایه گفت: یکی از تصمیمات خوبی که توسط نظام اقتصادی کشور گرفته شد، اعتماد کردن به مکانیسم بازار و کشف نرخ در بازار بود. ما نتیجه تعطیل کردن بازارهای رسمی و عدم توجه به مکانیسم بازار را در دو سه ماه گذشته دیدیم که متأسفانه اصلاً نتیجه خوبی نبود. خوشبختانه مجموعه تحولاتی که در حال رخ دادن است باعث میشود ما مجدداً به عقلانیت و تصمیمگیری بر مبنای واقعیتهای اقتصادی خودمان بازگردیم و این کمک خواهد کرد که ما تخصیص بهینه منابع و شفافیت بیشتری در نظام اقتصادی داشته باشیم و باعث شود از توزیع ناکارآمد منابع و توزیع رانت در مجموعه اقتصادی کشور جلوگیری شود که در نهایت این موضوع را به نفع تولید و تولیدکننده میدانیم و نتایج اینها در عملکرد شرکتها نشان داده میشود که در بازار سرمایه پذیرش شدهاند. از این جهت چشماندازی که ما متصور هستیم برای بازار سرمایه، چشمانداز مثبتی است هرچند کشور با محدودیتهایی از جمله تحریم و محدودیتهای مبادلات بانکی مواجه است که میتواند بر عملکرد شرکتها تأثیر بگذارد ولی برایند کلی که به نظر میرسد و تحلیلهایی که در تأمین سرمایه داشتیم، روند رو به رشد ملایمی است. از طرفی، اگر نهادها به صورت حرفهای در این بازار حضور داشته باشند میتوانند بازده مناسبی داشته باشند کما اینکه رویکرد ما استفاده از فرصتهایی است که در بازار اتفاق میافتد. بار دیگر به سرمایهگذاران توصیه میکنم در ابزارهایی که به صورت حرفهای مدیریت میشوند سرمایهگذاری کنند چراکه خاطره سال ۹۲ هنوز در ذهن ما هست که عموم مردم به سرمایهگذاری در بازار سرمایه دعوت شدند و به دلیل سرمایهگذاری مستقیم در سهام، ضررهای قابل توجهی کردند و اعتماد عمومی به بازار خدشه دار شد.
سؤال دیگری که از مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان پرسیده شد، درخصوص صندوق ارزی بود که چقدر میتواند به تلاطمهای بازار کمک کند و آیا رییس کل جدید بانک مرکزی چراغ سبزی برای ایجاد این ابزار نشان داده است؟؛ علی تیموری در پاسخ گفت: واقعیت این است که کسانی که در بازار فیزیکی طلا یا ارز حضور دارند، ارز نقد و طلای فیزیکی را خریداری میکنند و در گاوصندوق نگهداری میکنند به امید اینکه از افزایش نرخها استفاده کنند و یا اینکه دارایی خود را در مقابل تورم حفظ کنند ولی وقتی این ابزارها ساخته میشود، در عین حال که این نقش را برای سرمایهگذاران ایفا میکند و قدرت خرید سرمایهگذاران را حفظ میکند، به واسطه انباشت قابل توجهی که از این دارایی در ابزار یاد شده اتفاق میافتد، میتواند در خدمت تأمین مالی بخشهای مختلف باشد. اگر سال گذشته صندوق ارز راه میافتاد، به جرأت میتوانم بگویم که الان در مجموع سه یا چهار صندوقی که تأسیس میشد، بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار منابع داشتیم که میتوانست به تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی کمک کند. بنابراین اینکه بتوانیم از سرمایه اجتماعی ناشی از اعتماد عمومی حراست کنیم، و نهادهای مالی ابزارها را به نحو مناسب و حرفهای مدیریت کنند تا هم بازده مناسبی نصیب سرمایهگذاران شود و هم تعهدات به خوبی ایفا شود، کمک بزرگی میشود که رقم قابل توجه ارز و طلا که در منازل هست، به چرخه اقتصادی برگردد و تلاطمهای نرخی کنترل شود. من قبلاً هم عرض کردم که با توجه به جلسات مختلفی که در فرصتهای مختلف با جناب دکتر همتی داشتیم، به نظر میرسد ایشان نظر بسیار مثبتی نسبت به تعامل بازارهای مختلف به عنوان مکمل یکدیگر دارند چراکه بازارهای مختلف مانند قطعات پازل اقتصاد هستند که هر کدام بخشی از فرایند را تکمیل میکنند. بنابراین من به شخصه امیدوارم با این رویکردها هم بازار آتی ارز راه بیفتد و هم ابزارهای مرتبط با ارز در بازار راهاندازی شود تا کمک کند هم سرمایهگذاران بتوانند در مقابل تغییرات نرخ هج شوند و هم اینکه این اقدام مبنایی برای کمک به اقتصاد ملی و شرکتها شود.
در ادامه سؤالهای طرح شده، درخصوص تعاملات مثبت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با بورس کالا در راستای پذیرش خودروی سراتو و سایر موارد همکاری صحبت شد و نحوه ادامه این تعاملات پرسشی بود که مطرح شد؛علی تیموری توضیح داد: مجموعه تحولاتی که پس از بحران ۲۰۰۸ اتفاق افتاده، باعث شده تامین سرمایهها رویکرد متفاوتی برای ایجاد ابزارهای مالی روی کالاها داشته باشند. این رویکرد به نظر من مناسب است و ما هم در تامین سرمایه تلاش کردیم که روی کالاهای مختلف ابزارهای مالی مناسبتری را ایجاد کنیم و از این طریق کمک کنیم تامین مالی بخشهای مختلف به نحو مناسبتری انجام شود که تأسیس صندوق طلا و پذیرش خودروی سراتو هم در همین راستا بود. در رابطه با سایر ابزارها در حوزه کشاورزی هم میخواهیم پیگیری کنیم. ما سال گذشته برنامه راهاندازی سه تا چهار صندوق کالایی را داشتیم ولی متأسفانه با محدودیتهای پیش آمده برای تامین سرمایهها برای ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری، نتوانستیم این اقدام را به نتیجه برسانیم. پذیرش خودروی سراتو باعث شد که سایپا بتواند با انتشار سلف حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی یک ساله انجام دهد. امسال هم برنامه داریم انشاالله اگر شرایط فراهم باشد، ابزارهای جدید در بازار عرضه کنیم و ما نگاه خاصی به حوزه کالا و بورس کالا داریم. چراکه بورس کالا نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد و تعیین قیمتها با مکانیزم بورس کالا شفاف و منصفانه است و حذف رانت را همراه دارد. در واقع، بازار سرمایه بهترین ابزار تامین مالی بخش تولید در اقتصاد است.
در ادامه یکی از خبرنگاران با اشاره به وضعیت نقدینگی و نرخ سود سپردهها با نرخ تامین مالی کنونی در اوراق، سوالی مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا تامین مالی از طریق اوراق میتواند در سال ۹۷ به رکورد سال ۹۶ دست یابد؟ علی تیموری در پاسخ گفت: اتفاقی که اخیراً در بازار به خصوص بازار بدهی افتاده، نرخهایی بالاتر از نظام بانکی است. تحولاتی که در بازار ارزی رخ داده باعث شد که دولت در یکسال گذشته از تامین مالی مستقیم به تامین مالی غیر مستقیم تغییر رویکرد دهد. این تغییرر رویکرد به این ترتیب بود که دولت بدهیهای خودش را در قالب اوراق اخزا به پیمانکاران میدهد. این در حالی است که نرخهایی که در بازار رقم میخورد را دولت متحمل نمیشود و متاسفانه بخش عمده آن را پیمانکار متحمل میشود و با افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری که وجود داشت موجب شد خیلی از این پیمانکاران، اوراق را حتی ۵ درصد زیر قیمت واگذار کرده و به سراغ سایر داراییها بروند و تجهیزات خود را خریداری کنند و همین امر سبب شد تا در یکی دو ماه گذشته روندی روبه رشد در نرخ اوراق بدهی در بازار داشته باشیم. با توجه به سیاست جدید دولت، دیگر لزومی ندارد پیمانکاران اوراق خود را به هر قیمتی واگذار کنند و این باعث میشود میانگین نرخ بازار بدهی طی ماههای آتی مقداری کمتر شود. تامین مالی هم در شرایط فعلی تورم انتظاری برای بسیاری از شرکتها به صرفه است کما اینکه ما تا پایان سال ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اوراق در دست انتشار داریم که پیشبینی میکنیم بخش قابل توجهی از آن منتشر شود. با وجود اینکه نرخهای فعلی تامین مالی جذاب نیست اما باید در نظر داشته باشیم که بازار سرمایه نرخگذار نیست و پیرو است. امیدواریم که سیاستهای جدید بانک مرکزی منجر به بازگشت انضباط مالی شود و با کنترل نرخها در بازار پول شاهد باشیم که بازار سرمایه هم از اثرات این اقدام بهرهمند شود و هرچه کمتر از بیانضباطیهای موجود متضرر شود.
مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان در پاسخ به سوالی درباره ریسک نکول اوراق با توجه به حجم تعهدات این شرکت یادآور شد: درست است که ما ۱۰ برابر سرمایه شرکت تعهدات داریم ولی ۴ برابر تعهدات خود هم دارایی تحت مدیریت داریم. اگر در سالهای اخیر تامین سرمایه لوتوس پارسیان فعالیتی آهسته داشته به دلیل این بود که بتوانیم زیرساختهای لازم برای مدیریت ریسک را فراهم بیاوریم، زیرا مدیریت ریسک در تامین سرمایه اولویت دارد و ما ابزارهایی ایجاد کردهایم که به کمک آن بتوانیم ریسک این تعهدات را پوشش دهیم لذا از این لحاظ نگرانی نداریم. این در حالی است که در سال گذشته حجم فعالیتهای این شرکت در مقایسه با سالهای قبل چندین برابر شد. در ابتدای سال ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق را به تنهایی منتشر کردیم که بزرگترین تامین مالی در بخش خصوصی در بازار سرمایه بوده است که ضامن نداشت با این حال ۴۰ درصد آن در بازار جذب شد. بنابراین تصمیمات این شرکت برای ورود به حوزههای مختلف کاری قطعا با بررسی همه جوانب و کنترل ریسکهای موجود خواهد بود.
تیموری در پاسخ به سوالی درباره انتظارات بازار سرمایه از بانک مرکزی بعد از انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی اظهار داشت: انتظاری که ما از بانک مرکزی داریم، انتظاری است که در همه جای دنیا هست و آن هم تعامل بین نهادهای مالی است. ما اگر بخواهیم شبیهسازی کنیم، یک نظام اقتصادی داریم که دولت بدهیهای قابل توجهی دارد، مشکلات رعابت انضباط مالی هم داریم و این مورد در اسپانیا هم اتفاق اقتاده که این کشور توانسته با کمک گرفتن از بازارهای مالی خود، شرایط را مدیریت کند. اتفاقاً بانک مرکزی آنها هم نقش قابل توجهی در ایجاد این تعامل ایفا میکند و من فکر میکنم که آنچه میتوان از بانک مرکزی انتظار داشت این است که رویکرد تعاملی خود را با بازار حفظ کند. بانک مرکزی با ابزارهای فعلی خودش به تنهایی نمیتواند همه بازارها را مدیریت و کنترل کند و نیازمند این است که با مشارکت بازار سرمایه یکسری ابزارهای جدید شکل بگیرد تا به مدیریت بحرانها کمک کند. بنابراین مهمترین خواسته ما تعامل مثبت و سازنده است تا زمینه همکاریهای توسعه گرا ایجاد شود و در مجموع کل بازار مالی منتفع شود. دومین خواسته ما این است که انضباط مالی بر نظام پولی حاکم شود چون خلق پولی که در این بخش اتفاق میافتد، به خاطر سودهای موهومی است که در نظام بانکی پرداخت میشود و این سودها نه برآمده از فعالیتهای عملیاتی آنها بلکه بیشتر برای حفظ بقای بانکهاست که باعث شده کلیت نظام مالی را دچار مشکل کند.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۸۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش میدهد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر در برنامه صف اول برای بررسی موضوع « قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در مرحله اجرا » با سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفتگو کرده است.
مقدمه مجری: در آخرین روزهای هفته گذشته قانون تامین مالی تولید و زیرساختها که سال گذشته تصویب شده بود ابلاغ شد. این قانون یکی از حرکتهای قوای مجریه و مقننه برای کمک به راه انداختن چرخ تولید در کشور است که تلاشهایی سال گذشته شروع شده بوده و حالا کم کم دارد به نتیجه میرسد در واقع حالا به مرحله قانونگذاری رسیده و میشود کم کم انتظار داشت که سال ۱۴۰۳ آثار و برکاتش را در تولید ببینیم.
سوال: آقای روحانی اول وقتی میگوییم تامین مالی این اصطلاح یک اصطلاح مدیریت مالی است برای عامه مردم ممکن است مفهوم نباشد به زبان ساده درباره تامین مالی بگوییم و بعد بگوییم که این قانون اساساً چیست؟
روحانی: فکر میکنم تامین مالی خیلی نیاز به تعریف نداشته باشد، چون اساساً همه مردم چه مصرف کننده و چه تولید کننده کاملاً نسبت به آن عین الیقین دارند نیازی به تعریف علمی ندارد آنچه که تقریبا در همه کسب نیازمندیها چه برای بنگاه و چه برای خانوار و مصرف کنندهها معمولاً در واقع خلع وجود دارد و نمیتوانند به نیازمندیهایشان برسند مقوله تامین مالی است یعنی در واقع آن منابعی که ما مورد نیازمان است برای اینکه بتوانیم یک کالایی را خریداری کنیم خط تولیدی را راه بیندازیم یا مثلاً فرض کنید سرمایهگذاری انجام بدهیم این میشود مفهوم تامین مالی خوب روشها و ابزارهای متعددی دارد.
سوال: بله ما میخواستیم یکم به زبان فنیتر و، اما ساده یعنی در واقع مفهوم فنیتر و یا تخصصیتر تامین مالی به زبان ساده گفته شود این چیزی که گفتید، بله درست است هر خانوادهای هم درگیر تامین مالی است، اما خوب خانواده معمولاً این کار را از طریق کار کردن ممکن است انجام بدهد و به دنبال تامین منابع مالی است و پول درآوردن به زبان ساده ولی خوب ابزارهای دیگری هم است که خانوادهها هم درگیرش هستند مثل وام گرفتن استقراض کردن به هر نحوی و روشهای دیگری که البته در مدیریت مالی بنگاهها و دستگاهها این تامین مالی مفهومش گستردهتر است و همینطور که شما هم اشاره کردید ابزارهای مختلفی دارد از جمله فروش اوراق که شامل اوراق بهادار اسلامی است و همینطور روشهای مختلف جلب مشارکت عمومی .
روحانی: معمولا روشهای مبتنی بر بدهی یا روشهای مبتنی بر سرمایه با سهام است.
سوال: حالا بفرمایید وقتی داریم درباره این قانون صحبت میکنیم قانون تامین مالی تولید و زیرساختها این قانون چه ضرورتی داشته مگر تا به حال دستگاهها و بنگاهها مشکلی داشتند برای تامین مالی؟
روحانی: اجازه بدهید یک عقبهای از سابقه تاریخی این قانون عرض کنم تقریباً از اوایل مجلس فعلی که در انتهایش هستیم در واقع تعدادی از نمایندگان خصوصاً به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی را داشتند در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه بحث مشوقهای مالیاتی سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی مثلاً فرض کنید موضوع اعتبارسنجی یا صندوقهای تضمین، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا مطرح میشد در کمیسیون با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد این در واقع تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام درش گنجانده شده، برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی ما در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم در حوزه فرایند افزایش سرمایه شرکتها داشتیم یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً یک سری نهادهایی را خلا داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند، حالا هر کدام از اینها را جلوتر توضیح میدهم در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی مان داریم را الان دیگر میتواند مرتفع کند با این قانون این در واقع یک نگاه بخشی است به قانون. سرمایهگذاری خارجی بانکی و بازار سرمایه یک نگاه نهادی هم میشود به قانون داشت که این قانون در واقع ابتکار را یکی از ابتکارات قانون این است که تعدادی نهادسازی برای حوزه تامین مالی کشور دارد انجام میدهد.به طور خاص نهاد سنجش اعتبار را دارد قانونی میکند برای اولین بار پیش از این ما مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران شرکتهای اعتبارسنجی داشتیم.
سوال البته ذیل بازار سرمایه که داشتیم ذیل شبکه بانکی؟
روحانی: الان توسعه فعالیت دامنه دارد پیدا میکند دستگاههای مختلف تولید کننده داده مکلف میشوند به ارائه اطلاعات تا الان هیچ تکلیف قانونی وجود نداشت در این زمینه یک زیرسازی جدی به لحاظ قانونی اتفاق میافتد به لحاظ اعتبارسنجی نهادها و موسسات تضمین را داریم که باز یکی از خلاهای جدی نظام مالی ما بود، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند باز در این قانون دارد ایجاد میشود و یک موضوع دیگر که باز قانون دارد خیلی ساماندهی جدی در آن انجام میدهد موضوع نهاد توثیق و وثیقه گذاری است که خوب دستاندازهای زیادی در آن وجود داشت داراییهای محدودی به عنوان وثیقه الان میتواند گذاشته شود یا پذیرفته شود توسط نهادهای وثیقه پذیر این توسعه دامنه وثیقهها را ما داشتیم انواع مختلف داراییها میتواند وثیقه شود به موجب قانون یا بحث آزادسازی وثیقهها را.
سوال:آقای روحانی درباره قانون تامین مالی داریم صحبت میکنیم به اختصار من عرض میکنم اسمش رو یکی از مواردی که گفتید در این قانون دیده شده توسعه نظام اعتبارسنجی است این را باز کنید که یعنی چه چه اتفاقی قرار است بیفتد به طور ملموستر؟
روحانی: ببینید ما برای کاهش ریسکهای تعاملات مالی بین همه افراد اساساً مستقل از شبکه بانکی و مستقل از کسی که میخواهد تسهیلات بگیرد هر دو نفری که با همدیگر یک معاملهای را میخواهند انجام بدهند براشون مهم است که طرف مقابلشان چقدر آدم قابل اعتمادی است و اگر من دارم یک داراییام را بهش میفروشم و قرار است مثلاً در سه قسط بتوانم ارزش ملک را دریافت بکنم آیا در قسط دوم و سوم بدقولی میکند یا نه سوابق قبلی مالیش نشان میدهد که آدم خوش قولی است طبیعتاً دوست دارم با افرادی معامله بکنم که افراد خوش قولی هستند و اصطلاحاً اعتبار مالی بالایی دارند ما سابقه مفصلی از تعاملات مالی همه افراد داریم، هر کدام از ما بالاخره احتمالاً یک بار تسهیلات ممکن است گرفته باشیم از بانک و در حال قسط دادن هستیم یا بالاخره یک معاملهای از خودرو یا موتور سیکلت یا دارایی را معامله کردهایم یا لوازم منزل را به صورت قسطی خریداری کردهایم از یک شرکتی یا از آن طرف یک رفتار ریسکی در رانندگیمان داریم یا ممکن است خدای ناکرده دچار مشکلات حقوقی مالی شده باشیم چک برگشتی داشته باشیم و اینها همه اینها میشود سوابق مالی افراد و این سوابق مالی ازش میتواند یک رتبه مالی یک گزارش مالی در مورد شخص من ازش استخراج بشود که آن گزارش مالی در اختیار هر فردی که بخواهد با من وارد یک معامله شود میتواند قرار داده شود اگر بنده مستاجر هستم موجر من دوست دارد که خانهاش را به کسی اجاره بدهد که خوش قول است در پرداخت اجارهاش یا اگر من مستاجر هستم دوست دارم از موجری بروم خانه اجاره کنم که در موقعی که میخواهم ودیعه را پس بگیرم به موقع به من تحویل بدهد لذا هر معاملهای که افراد با همدیگر دارند هر تعامل مالی که افراد با همدیگر دارند دوست دارند که طرف مقابلشان را بشناسند اعتبارسنجی این ظرفیت را فراهم میکند برای همه افراد که بتوانند در مورد اشخاصی که طرف معاملهشان دارد قرار میگیرد وضعیت اعتباریشان را یعنی اعتبار مالیشان را بتوانند دریافت کنند و بفهمند که در واقع این چه رتبهای دارد به لحاظ مالی و بعد انتخاب کنند که باهاش وارد معامله بشوند یا نشوند.
سوال: یعنی مثلاً در یک موردی گفته میشود که این آدم یک کسی است که این یک تار سیبیلش را میتواند گرو بگذارد و شما دیگر بهش اعتماد کنید مو لای درز معامله و پرداخت بدهی و چکش نمیرود؟
روحانی: دقیقاً تاریخچه رفتاری مالی این فرد دارد این را نشان میدهد.
سوال: توسعه نهاد اعتبارسنجی یا نظام اعتبارسنجی که طبق این قانون دیده شده واقعاً به کار مردم عادی در کوچه خیابان در همین حدی هم که شما میگویید خواهد آمد؟
روحانی: من دقیقاً این مثالها را برای این عرض کردم که در واقع تصورمان این نباشد که اعتبارسنجی فقط یک مفهومی است که به درد تسهیلات گرفتن از بانک میخورد اساساً اینطور نیست یکی از کاربردهایش این است که اگر من رفتم بانک درخواست تسهیلات دادم به من میگوید که برو اعتبارسنجی بشو بعد من تصمیم بگیرم که وام را بدهم یا ندهم این یکی از کاربردهایش است.
سوال: البته اگر تنها کاربردش هم بانک بود خودش یک ماجرای بزرگی بود و میتوانست کمک بکند که همه این معوقاتی که داریم حالا نمیگوییم که همش به صفر برسد ولی بسیار کمتر میشد؟
روحانی: حالا ما چه خلاهایی در نهاد اعتبارسنجی داشتیم الان تعدادی از بانکها هستند که شرکتهای اعتبارسنجی خودشان را دارند هر بانکی میگوید که برو از آن شرکت یک سری مستنداتی بده رتبه اعتباریت در بیاید واقعیت این است که ما الان از همه دادههای موجود در کشور در سطح حاکمیتی استفاده نمیکنیم برای اعتبارسنجی و این باعث شده که در حال حاضر حالا نگوییم در حال حاضر تا همین چند ماه قبل عملاً حداکثر ۳۰ درصد افرادی که سابقه دریافت تسهیلات داشتند فقط میتوانستند اعتبارسنجی بشوند و افرادی که جدید دارند وارد فضای اقتصادی میشوند و سابقه دریافت تسهیلات ندارند اصلاً هیچ رتبه اعتباری هم ندارند این قانون دارد این ظرفیت را فراهم میکند که اولاً با تکلیف ایجاد کردن برای همه دستگاههای تولید کننده داده که این دادهها را به اشتراک بگذارند به پایگاه داده اعتباری این ظرفیت را تامین میکند که از همه تاریخچه مالی کل کشور استفاده بکنیم برای اعتبارسنجی افراد و از آن طرف در واقع نظم و نسخ میدهد فرایند تاسیس شرکتهای اعتبارسنجی را فرایند نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی را احیاناً لغو و لغو مجوز و انحلالشان را .خلاصه میخواهم بگویم که پروسه حقوقی مربوط به شرکتهای اعتبارسنجی را هم دارد نظم و نسخ میدهد در حد قانون در سطح قانون نه در سطح آیین نامه هیئت وزیران.
سوال: احتمالاً یکی از مواردی که قانون پیش بینی کرده الزام دستگاههایی است که اطلاعات دارند و تا به حال این اطلاعات فقط نزد خودشان بوده اینها به اشتراک گذاشته نمیشده و حالا احتمالاً باید طبق این قانون در اختیار بگذارند درست است؟
روحانی: دقیقاً اصلاً تصریح شده به نام دستگاهها قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک گمرک سازمان امور مالیاتی فراجا همه اینها تصریح شده در قانون که مکلف هستند دادههایشان را در واقع به اشتراک بگذارند و اگر این کار را نکنند مشمول مجموعهای از مجازاتها میشوند.
سوال: خوب این یک مقدمه بسیار بزرگ فنی هم دارد فنی و نرمافزاری فراهم است آیا تازه از حالا باید برویم دنبال اینکه ببینیم یک سال دو سال یا ۵ سال بعضاً تا اینها با هم هماهنگ بشوند؟
روحانی: ببینید زیرساخت فنی کم و بیش الان وجود دارد عرض میکنم مبتنی بر قانون نبود یعنی در واقع اصل محکم قانونی نداشت پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شده بود این قانون هم در واقع ادامه همان مسیر را بهش مهر تایید زده که پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی مستقر باشند منتها دادههایی که دارد آنجا مستقر میشود فقط داده بانک مرکزی نیست از قوه قضاییه و ثبت و همه چی از آن طرف استفاده کنندگان اصطلاحا یوزرهای این اطلاعات فقط بانکها نیستند شرکتهای بیمه هستند خود تک تک آحاد مردم میتوانند استفاده کننده از نتیجه این اعتبارسنجیها باشند از آن طرف قانون میگوید شرکتهای اعتبارسنجی اعطای مجوزشان و نظارت شرکتها و بحث لغو و انحلال همه میآید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اقتصاد میشود متولی ایجاد و نظارت و نهایتاً انحلال این شرکتهای اعتبارسنجی و مقررات گذاری شرکتهای اعتبارسنجی میآید در مجموعه وزارت اقتصاد قرار میگیرد.
سوال: شرکتها خصوصی خواهند بود؟
روحانی: شرکتهای اعتبارسنجی عموماً در همه جای دنیا اینطور است که یک سهامدار ندارند مجموعهای از افرادی که یا شرکتها یا نهادهایی که استفاده کننده از این داده هستند یا تولید کننده این دادهها هستند میآیند میشوند سهامداران یک شرکت اعتبارسنجی الان ما یک شرکت اعتبارسنجی داریم که مجموعهای از بانکها و بیمهها سهامدارش هستند ولی میتوانیم متعدد شرکتهای اعتبارسنجی دیگری داشته باشیم که اساساً حتی ممکن است از دادههای بانکی هم استفاده نکنند در اعتبارسنجی حتی بخواهیم خیلی دیگر مثلاً مثالهای یک خورده این طرف طیف بزنیم از اطلاعات تماسهای تلفن همراه افراد شرکتهایی وجود دارند در برخی از کشورها که اینها میآیند رتبهبندی میکنند افراد را که خوب مثلاً این اطلاعات تماسهای شما نشان میدهد که با چه قشرهایی شما در تعامل هستید .فقط ذهنمان در فضاهای مالی نرود خیلی خیلی گسترده است مقوله اعتبارسنجی.
سوال: آن وقت مسئله حریم خصوصی نخواهد داشت؟
روحانی: آن طرف در واقع مسئله امنیت این اطلاعات باز ضوابط خیلی جدی برایش دیده شده که اولاً این اطلاعات صرفاً برای تولید آن رتبه اعتباری افراد است و فراتر از آن باز مجموعهای از مجازاتهای خیلی سنگینی برایش دیده شده در قانون و خود استقرار پایگاه داده اطلاعات در بانک مرکزی هم دارد این را امنیت اطلاعات را دارد تامین میکند ضمن اینکه کل این فرایند در چهارچوب قانون معروف به قانون مدام قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در چهارچوب آن قانون همه این اشتراک گذاری اطلاعات و استفاده از این دادهها میتواند انجام شود که آن هم خوب باز چهارچوب مفصل خودش را دارد.
سوال: زمانبندی اجرای قانون چطور است، البته این یک بندش است الان زمانبندیاش مشخص است یا هنوز باید آیین نامه اجرایی شود؟
روحانی: تقریباً در کل قانون در همه جا و هر جایی که آیین نامهها و دستورالعملی قرار است تدوین شود سه ماه زمان برایش گذاشته شده که البته تکلیف هم است به جهت اینکه حدود بیش از ۳۰ تا آیین نامه و دستورالعمل باید نوشته شود و به تصویب شورای ملی تامین مالی برسد شورای ملی تامین مالی هم متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی این افراد باید بنشینند دور هم و بیش از ۳۰ تا دستورالعمل و آیین نامه را ظرف سه ماه در واقع تدوین و تصویب بکنند خوب عرض میکنم یک مقدار کار سختی است دیگر منتها طبیعتاً باید با یک اولویت بندی آیین نامهها و دستورالعملهای مختلف قانون را انشاالله ما تدوین بکنیم به عنوان دبیرخانه اجرای این قانون و بیاریم در شورا مصوب کنیم.
سوال: یعنی در قانون این را پیش بینی نکردهاند یا دربارهاش بحثی نشده که سه ماه خیلی زود است یا خیلی کم است؟
روحانی: دیگر تکلیفی که قانونگذار گذاشته این است.
سوال: بسیار خوب برویم سراغ موضوع بعدی بحث وثائق در قانون چه اتفاقی برای وثیقه افتاده؟
روحانی: باز یکی از آن حوزههایی که واقعاً یک نگاه خیلی ریشهای به مقوله وثیقهها شد همین قانون است ببینید ما در موضوع وثیقه چه مشکلی داریم اولاً وثیقه گذاری داراییها در واقع داراییهایی که میتوانند وثیقه بشوند یا بانکها یا نهادهای وثیقه پذیر ما داراییهایی که به عنوان وثیقه میپذیرند بسیار محدود است عمدتاً وثیقه ملکی به عنوان وثیقه قبول میشود در صورتی که ما تنوع بسیار زیادی داریم از انواع داراییها و جریانهای درآمدی که میتواند وثیقه شود و در خیلی از کشورها دارد وثیقه میشود یکی از ابداعات قانون دقیقاً توسعه دامنه وثیقهها است یعنی داراییها و جریانهای درآمدی مختلف را ما بتوانیم به عنوان وثیقه معرفی کنیم مثالهایش را بخواهم عرض کنم از همه داراییها اموال منقول و غیرمنقول که یکیش در واقع میشود واحدهای مسکونی و تجاری و اینها از برند شما بگیرید و نام تجاری تا پاداش پایان خدمت کارکنان جریانهای مستمر درآمدی مثل حقوق و مزایای مستمر، یارانه حتی سهام انواع مختلف داراییهایی که شما به ذهنتان میآید که در قانون ازش اسم برده شده که اینها به عنوان وثیقه بتواند در واقع تامین شود این یک فاز است فاز بعدی این است که یک معضل دیگر هم ما داریم و آن این است که اگر بنده ۱۰ سال قبل یک وام مثلاً مسکن گرفتم که تسویهاش مثلاً ۱۲ ساله است و آن موقع فرض کنید قیمت ملک بوده ۱۵۰ میلیون من مثلاً ۵۰ میلیون تومان وام گرفتم کل آن ملک در رهن بانک است تا زمانی که من تمام وامم را تسویه کنم این قانون دارد این ظرفیت را ایجاد میکند در واقع تکلیف میکند به نهادهای وثیقه پذیر یعنی بانکها عمدتاً که به تناسب پرداخت اقساط آزادسازی وثیقه را انجام بدهند.
سوال: یعنی سهمی و درصدی از قیمت آن ملک باقی بماند و بقیهاش آزاد شود پس میشود دوباره آن را به وثیقه گذاشت؟
روحانی: دقیقاً یعنی اگر ارزش آن ملک بعد از ۵ سال شده مثلاً سه برابر به همان نسبت در واقع بانک باید سهم در رهن بانک را کاهش بدهد الباقی آزاد میشود، برای اینکه من بتوانم جای دیگر رهن بگذارم و این تغییر هم فقط در تعامل با بانک نیست ببینید ذهن ما فقط سمت بانک نرود بسیاری از معاملات ما الان دارد فروش اقساط اتفاق میافتد مثلاً شرکتهای لیزینگ را داریم که فروش اقساطی انجام میدهند، حتی شرکتهای دیگری را داریم که مثلاً فروشگاه لوازم خانگی خیلیها دارند اقساطی کار انجام میدهند و غالباً اینطور است که چک دریافت میکنند در صورتی که میشود به جای چک که در واقع ابزار پرداخت است نه ابزار تضمین انواع وثیقههای دیگر را به عنوان وثیقه دریافت کنند همین مواردی که اسم بردم لذا این کاری که در حوزه وثیقهها دارد انجام میشود به شدت تسهیل میکند همه معاملات را در اقتصاد و میتواند کاملاً توسعه بدهد روش فروش اقساطی را در کل اقتصاد چه در صنعت و بنگاههای تولیدی و چه در سطح خانوار و نیازهای مصرفی خانوار.
سوال: ما همین حالا هم در بحث وثیقهها قانون فکتورینگ را داشتیم که اجرایش الان به کجا رسید اجرا شد یا نه یعنی بانکها بالاخره این را وارد شدند بهش یا نه؟
روحانی:به موضوع خوبی اشاره کردید یکی از مقولاتی که میتواند وثیقه شود.
سوال: البته توضیح بدهید که فکترینگ چیست اگر محبت بفرمایید؟
روحانی: بله یکی از موضوعاتی که میتواند وثیقه قرار بگیرد اصطلاحا مطالبات قراردادی است همان فکترینگ به این معنی که اگر من به عنوان یک پیمانکار در واقع یک قراردادی را بستم با یک کارفرما که حتی آن کارفرما میتواند بخش خصوصی باشد لازم نیست که حتماً دولتی باشد و قرار است یک پروژهای را تحویل بدهم و در انتهای تحویل پروژه فرض کنید که ارزش پروژه را به طور کامل دریافت کنم ابتدای پروژه من نیاز به تامین مالی دارم پول را قرار است که یک سال بعد دریافت کنم الان تامین مالی میخواهم برای در واقع تجهیز کارگاه یا خرید ماشین آلات یا هر چیز دیگر من میتوانم این مطالباتی که از کارفرمای خودم دارم به موجب قراردادی که بستم این را به عنوان یک ابزار تامین مالی ازش استفاده بکنم که به این فرایند میگویند فکترینگ یک نهاد مالی ثالثی میآید این قرارداد را از من تنزیل میکند میگوید که شما یک سال بعد قرار است این پول را دریافت کنید از کارفرما من الان حاضرم ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد یا ۹۰ درصد ارزش قرارداد را بهت پرداخت کنم این جریان درآمدی این قرارداد را ازت بخرم این خلاصه تولید ماجرا است.
سوال: یعنی آن الباقیش میشود سودش؟
روحانی: بله دیگر حالا با چه نرخی بخواهد تنظیمش کند من الان حتماً حاضرم که با یک نرخ تنزیلی الان تامین مالیم را بکنم که بتوانم در واقع بدون نیاز به اینکه تسهیلات بروم از بانک بگیرم یا بخواهم اوراقی جایی منتشر بکنم یعنی دیگر وارد سایر روشهای تامین مالی نمیشود.
سوال: فرض کنیم به عنوان ساده اگر من پروژهای را یا قراردادی را با شما دارم که قرار است در طول سه سال انجام شود و ۳ میلیارد در ازایش از شما دریافت کنم به عنوان کارفرما به من بدهید آن شرکت میآید یک نهادی میآید وسط و میگوید که من این قرارداد را از تو دو و نیم میلیارد میخرم الان بهت میدم ولی تو آن ۳ میلیارد را کلاً دیگر باید بدهی به من ولی من الان صاحب پول میشوم به جای اینکه من سه سال دیگر پولم را بگیرم الان صاحب پول میشوم و میتوانم این را سرمایه کار بکنم؟
روحانی: بله دقیقاً و دیگر معطل پروسه دریافت تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق در بازار سرمایه نمیشود این یک ابزار بسیار مهم است.
سوال: و این چه تضمینی دارد که من به عنوان پیمانکار حالا کار را انجام بدهم و به سرانجام برسانم؟
روحانی: آن نهاد مالی که میخواهد بیاید این فکترینگ را انجام بدهد طبیعتاً حواسش به این تضامین است و همین جا میتوانیم وارد آن بحث اعتبارسنجی و باز یک نوآوری نهادی دیگری در قانون است بحث موسسات تضمین اصطلاحا که توضیح میدهم ولی خلاصه من فکتورینگ را بخواهم جمع کنم فکتورینگ از سال گذشته دستورالعملها و آیین نامههایش را و حتی پیش نویس قراردادهایش را ما در وزارت اقتصاد تدوین کردیم ارسال شد برای شورای پول و اعتبار یک مجموعهای از اختلاف نظرها بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه به عنوان رکن دولتی پروژهها وجود داشت که نهایتاً مرتفع شد پایان سال گذشته دستورالعمل ابلاغ شد و الان به طور خاص فکترینگ که دو طرفش بخش غیر دولتی است یعنی پیمانکار و کارفرما هر دو غیر دولتی هستند در یک سامانهای کارهایش انجام میشود که در وزارت اقتصاد مستقر است و ما متولیش هستیم.
سوال: چه قدرش اجرا شد این؟
روحانی: این ابتدای اجرایش است.
سوال: یعنی خوب قبل از این قانون هم بالاخره بود دیگر قرار بود اجرا بشود که یه مقدار با تاخیر هم مواجه شد؟
روحانی: الان به عنوان آزمایشی تعدادی قرارداد فکتورینگ در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شده.
سوال: بسیار خوب یعنی مجزا دوباره به این ورود کرده؟
روحانی: به طور خاص در همین حوزه وثایق بهش شروط کرده و مطالعات قراردادی میتواند وثیقه گذاری هم بشود
یعنی ببینید مطالعات قراردادی یک بار میخواهید تنظیمش کنید یک بار میگویید من پول نمیخواهم نیاز به رشد تامین مالی هم ندارم کسی بیاید از من مطالعات قرار دادیم را بخرد فقط میخواهم به عنوان تضمین بگذارم به عنوان مثلاً تضمین حسن انجام کار برای پروژه دیگران یعنی همچنان آن جریان درآمدی حاصل از پروژه مال من است به کسی نفروختم ولی این را به عنوان ضمانت گذاشتهام و به عنوان وثیقه گذاشتم که یا تسهیلاتی بگیرم یا هر کار دیگهای انجام دهم.
سوال: برویم وارد بحث تضمین بشویم برای تضمین چه اتفاقی دارد میفتد اینجا این جا هم نهادسازی دارد میشود؟
روحانی: مؤسسات تضمین باز یکی دیگر از نوآوریهای قانون هست که باز اینجا هم مسئولیت را به وزارت اقتصاد داده قانون و اینکه و مؤسسات تضمین غیردولتی تحت نظارت وزارت اقتصاد میتوانند تاسیس بشوند و ضمانتنامه صادر بکنند برای هر فعالیتی که اون شرکتها میخواهند انجام بدهند ضمانت نامه فقط برای دریافت تسهیلات بانکی باز نیست دیگر ضمانتنامه گمرکی میتواند باشد.
سوال: در واقع این صندوقهای تضمین یک ساز و کاری دارند برای اینکه اگر حالا تاخیری، شبیه چیزی که در بازار سرمایه باز وجود دارد؟
روحانی: در بازار سرمایه داریم ولی این خیلی عامتر میتواند باشد دیگر میتواند صنفی یا فراگیرتر، صنف آهن فروشان میتوانند یک صندوق تضمین داشته باشند صنف پیرایش گران میتوانند یک صندوق تضمین داشته باشند یا میتواند منطقهای و استانی باشد.
مثلا استان یزد یک صندوق تضمین برای فعالین اقتصادی باز خیلی تسهیل ایجاد میکند.
سوال: الان با مجموعه این اتفاقها ممکن است یکی از انتظارات این باشد که منابع بانکی هدایت بشود به سمت بخشهای واقعی اقتصاد و تولید آیا این اتفاق خواهد افتاد چه تضمینی برای این هست؟
روحانی: من قبل از اینکه وارد پاسخ دقیق فرمایش شما بشوم یک مقدمه لازمه بگویم ما خوب اقتصادمان خیلی بانک محور بوده و هست منتها در یکی دو سال اخیر با توجه به این که رفتیم به سمت کنترل تراز نامه بانکها عملاً اعطای تسهیلات خیلی محدود شده توسط بانکها یعنی ما نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی مان نسبت مانده تسهیلات به تولید نا خالص داخلی را که محاسبه میکنیم یک روند نزولی جدی دارد یعنی ارزش تامین مالی از مسیر تسهیلات بانکی در سالهای اخیر کاهنده بود به نسبت کل ارزش اقتصاد.
خوب این بالاخره یک سیاستی هست که جمع بندی کشور هست برای کنترل تورم از این نمیخواهیم عقب نشینی بکنیم نمیخواهیم کنترل ترازنامه را کنار بگذاریم ولی لازم است که مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را در حوزه تامین مالی معرفی بکنیم یعنی خصوصاً بخش تولیدی مان بیش از آنکه بخواهد متکی باشد بر تسهیلات بانکی باید بیاید سراغ سایر روشهای تامین مالی که خوب یکی از اقدامات جدی وزارت اقتصاد هم در همین یکی دو سال اخیر متمرکز روی همین حوزه بوده این قانون هم باز در مجموع از اختیارات را به وزارت اقتصاد میدهد برا همین اقدامات مثلاً فرض کنید تامین مالی زنجیرهای از طریق برات الکترونیکی خوب اخیراً رونمایی شد در وزارت اقتصاد از همین مجموعه اقدامات است، یا نهادها تضمین دقیقاً باز به همین مقوله برمیگردد توسعه دامنه وثایق اگر انجام بشود اساساً نیاز به تسهیلات را برای تامین مالی کاهش میدهد به جای اینکه من بروم تسهیلات بگیرم به فروشنده لوازم خانگی مثلا تسهیلات پرداخت بکنم که ازش مثلاً یک گاز یخچال خریداری بکنم خود اون فروشنده میآید به من میگوید من به تو قسطی میفروشم مشروط بر اینکه یک تضمین و یک وثیقه برای من بگذاری و اصلاً دیگر نیازی به تسهیلات بانکی نیست داریم تامین مالی انجام میدهیم برای انجام یک معامله بدون نیاز به تسهیلات بانکی؛ لذا هم اقدامات وزارت اقتصاد مبتنی بر همین موضوع بوده تو این مدت اخیر و هم این قانون دارد فرصت توسعه را در این حوزه ایجاد میکند لذا اتکاء بر بانک را داریم کاهش میدهیم و میرویم سراغ سایر روشهای تدوین مالی در این قانون.
سوال: از بازار سرمایه چه استفادهای میشود در این قانون یا چه ظرفیتی برای استفاده از بازار سرمایه دیده شده؟
روحانی: باز یک مجموعهای از دستاندازها و موانع برای توسعه یک سری از نهادها در بازار سرمایه ما داشتیم که این قانون مجموعهای از معافیتهای مالیاتی را برای نهادهای مختلف بازار سرمایه ایجاد کرد مثلاً فرض کنید نقل و انتقال داراییها برای انواع صندوقهای بازار سرمایه، صندوق زمین و ساختمان و صندوقهای دیگر، نقل و انتقال دارایی هایشان معاف از مالیات میشود منطقاً باید این اتفاق میافتاد یعنی میخواهم بگویم خیلی پیچیده نیست که کاهنده درآمد و اینها باشد در راستای کاملاً اهداف بازار سرمایه است یا مثلاً فرض بکنید اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا از محل سلب حق تقدم داشته باشند شرکتها ظرف یک مدت زمان محدودی به ثبت برسد سود سال گذشتهاش را میتواند معاف از مالیات باشد میخواهم عرض کنم و نمیخواهم وارد ریز بحث بازار سرمایش بشوم مجموعهای از معافیتهای مالیاتی برای حوزه بازار سرمایه وضع شده که بهصرفهتر میکند اقدام نهاده بازار سرمایه را.
سوال: شما اشارهای کردید به اینکه این قانون میتواند سرمایهگذاری خارجی را هم به نحوی تسهیل کند چطوری با توجه به همین تضمین و عرض کنم همین همین ابزارهایی و یا همین اعتبارسنجی و اینها؟
روحانی: یک بخشش دقیقاً با اتکا به همین ابزارها است یک بخش دیگر هم ما در حوزه سرمایهگذاری خارجی مسئله معرفی فرصتها را داریم در این قانون اولاً یک سامانهای مکلف شده سازمان سرمایهگذاری ما ایجاد بکند با همکاری استانها و دستگاههای مختلف برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری که دستگاهها مکلفند هر سه ماه یکبار به روز بکنند دادههای این سامانه را و فرصتهای سرمایهگذاری را دائماً معرفی بکنند به صورت رایگان در اختیار قرار بگیرد.
سوال: در اختیار سرمایهگذاران خارجی؟
روحانی: دقیقاً و اساساً حتی قانون تا اینجا آمده میگوید رتبهبندی میکنیم استانها را و دستگاهها را بسته به اینکه چه میزان دارند تلاش میکنند برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری یا مثلاً ما به رسمیت نمیشناختیم تا الان به لحاظ قانونی شرکتهایی کارکردشان معرفی فرصتها و آوردن سرمایه گذار خارجی است در واقع اینها میشود یک کارگزاریهای تسهیل سرمایهگذاری خارجی برای معرفی فرصتها، آوردن سرمایه خارجی و سهم بری از سرمایهگذاری و این جا صورت قانونی داریم این را به رسمیت میشناسیم و شرکت ثبت میشود دقیقاً با این کار کرد که میرود سرمایهگذار پیدا میکند میآورد و وصلش میکند به یکی از فرصتها یکی از استانها و خودش هم سهم بری خواهد داشت یا در جریان درآمدی آن سرمایهگذاری که اتفاق میافتد یا اساسا از همان اول یک قراردادی با سرمایه گذار خارجی دارد و ازش مبالغ را دریافت میکند البته موانع سرمایهگذاری خارجی ما الان محدود به این چند تا موردی که عرض کردم نیست واقعیت این است که ما در همین یکی دو سال اخیر سرمایه گذاری خارجی متعددی را جذب کردیم و مجوز از سازمان سرمایه گذاری گرفتهاند در اقصی نقاط کشور در استان هرمزگان مثلاً فرض کنید برای پرورش ماهی و میگو در استان آذربایجان برای مثلا فرض بفرمایید کارخانه سیمان مجوز راگرفتهاند ولی ما در عمل میبینیم که اساساً هیچ سرمایهگذاری ثبت نشده به صورت رسمی بعد سازمان سرمایهگذاری میرود برای لغو مجوز شان در سفرهای استانی میرود برای لغو این مجوزها ببیند که در حال کار است وارد فاز دومش میشود بعد که بررسی میکنیم که علت چیست میبینیم خوب اساساً برای سرمایهگذار خارجی نمیصرفد.
نرخ ارز رسمی که ما داریم تکلیفش میکنیم که شما با این نرخ باید بیایی با شبکه رسمی ما ارزت را بهش بفروشی میگوییم آقای سرمایه گذار خارجی میخواهی پانصد میلیون دلار بیاوری که مثلاً یک پرورش ماهی بزنی یا کارخونه سیمان بخری ارزی که میاوری باید با نرخ مثلاً سی و هشت هزار و پانصد تومان بفروشی به شبکه بانکی یا در نیما یا با همان طریقی که بانک مرکزی مشخص کرده ریالش را بگیری ریالت را بیاوری سرمایهگذاری بکنی که من ثبت کنم به عنوان سرمایهگذاری خارجی اگر این کار را نکنی من ثبت نمیکنم میگوید خب من وقتی نرخ بازار، نرخ بازار غیر رسمی بالاتر از این است برای من نمیصرفد که بیایم در شبکه رسمی بفروشم لذا به همان طریقی که خودم بلدم به شمای حاکمیت هم نمیگویم که چه جوری است ریالم را تامین میکنم که اولاً میشود خروج سرمایه دیگر ریالم را تامین میکنم کارخانه را راهاندازی میکنم و به جریان درآمدی هم میرسد چه اتفاقی میافتد ما عملاً به مراتب بیش از آنچه که در آمارهای رسمی ثبت کردیم به عنوان سرمایه گذاری خارجی واقعاً سرمایهگذار خارجی داریم منتها به دلیل این سیاستی که اتخاذ کردیم در حوزه نوع تسویه نرخ ارز با سرمایه گذار خارجی متاسفانه محروم شدیم از اینکه آن اون عملکرد خوبی که داشتی را داریم بد جلوه میدهیم حالا اصلاً موضوعی هستش که بالاخره در سطح دولت در حال رایزنی هست.
سوال: این جزو اختلاف دولت با دولت است که شما بهش اشاره کردید؟
روحانی: اختلاف که یک بحث کارشناسی است.
بله اختلاف کارشناسی منظورم است و در حال خلاصه رایزنی و انشاءالله حل معضل هستیم بالاخره فرمانده اقتصادی دولت هم روشن هست رئیس جمهور بارها تصریح کردند در موارد اختلاف کارشناسی این شکلی با رجوع و تعیین تکلیف توسط فرمانده اقتصادی کار انجام میشود در حوزه سرمایهگذاری خارجی ما مجموعهای از ابداعات را باز توی این قانون داریم یک موضوع دیگهای که باز برای خیلی از صادرکنندگان و سرمایهگذاران مهم هست خارجی، موضوع اصطلاحا ضمانتنامه دولتی است و ما در حوزه صادرات خصوصاً صادرات چه کالا چه خدمات خصوصاً خدمات فنی مهندسی معضلی که داشتیم این بود که طرف خارجی ضمانت نامه بانکی از ما قبول نمیکرد و صادر کننده خدمات فنی مهندسی هم دسترسی به ضمانت نامه دیگری نداشت برای اینکه بگذارد نزد طرف خارجی به عنوان ضمانتنامه حالا یا حسن تعهد یا پیش پرداختی یا هر چیزی توی قانون این امکان به سازمان سرمایهگذاری و کلاً دولت داده میشود که ضمانت نامه دولتی بدهد برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صادرکنندگان کالا و خدمات که خوب خیلی میتواند کمک کند به صادرات و از اون طرف به سرمایه گذاری در خارج از کشور و سرمایهگذاری خارجی در داخل.
این هم در حوزه فکر میکنم خیلی خبر مهمی هم هست ما در همین یکسال اخیر مراجعات متعدد در این حوزه داشتیم که اساساً صادرات ما کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه ضمانتنامه نداریم اگر شمای دولت برای مسافران ضمانتنامه دولتی صادر بکنید ما میتونیم با طرف خارجی خیلی توسعه ارتباط بدهیم که خوب این قانون آن مانع را هم برمی دارد.
سوال: یکی از چیزهایی که در قانون امده بحث مجوزهای بدون نام است؟
روحانی: مجوز بدون نامی مفهومی که همین الان هم داریم در یک استانی یک فرصت سرمایهگذاری وجود دارد مقام مسئولین استان میروند تک تک مجوز سازمان محیط زیست، وزارت جهاد، وزارت صمت تکتک مجوزهایی که لازم هست را از مدیر مربوطه میگیرند امضایش را میگیرند میشود یک برگهای که هفت هشت تا امضا پایش است برای انجام یک پروژه.
سوال: همه کارهایش شده؟ این مال شما پولت را بیاور اسمت را اینجا بنویس؟
روحانی: دقیقاًبیست تا مجوز بدون نام میگذاریم جلوی سرمایه گذار میگوییم کدام را میخواهی جایش معلوم است انشعابش هم معلوم است.
سوال: این قبلا هم بود اجرا نمیشد؟
روحانی:یک ضمانت اجرایی مهم را نداشت و آن این بود که اگر از آن هفت هشت تا امضا یکی از مدیرها عوض میشد میتوانست بزند زیر کلش که این را مدیر قبلی امضا کرده و قبول ندارم این قانون چی کار میآید میکند میگوید مجوزهای بدون نام را اولاً مکلفند استانها و دستگاهها مجوز بدون نام صادر بکنند همه دستگاهها و استانها مکلف هستند، ثانیاً اگر یک مجوز بدون نام صادر شد و تعدادی از دستگاههای زیرش را امضا کردند مستقل از اینکه مدیر عوض شد، نشد چه اتفاقی افتاد اون مجوز معتبر است و اگر یکی از صاحبان ان امضا اشخاص حقوقی صاحب امضا بخواهد بزند زیرش و در واقع نپذیرد مشمول مجموعهای از مجازاتهای میشود لذا کاملاً دیگر ضمانت اجرا دارد و این هم باز به شدت کمک میکند به پیش بینیپذیری اقتصاد و توسعه سرمایهگذاری.
سوال: درباره نماینده حقوقی هم بگویید؟
روحانی: تا پیش از این شرکتهای دانش بنیان از یک امتیازی برخوردار بودهاند و آن این بود که برای دعاوی حقوقی شان نیازی به اخذ وکیل نداشتند و میتوانستند نماینده حقوقی معرفی بکنند و این امتیاز تسری پیدا کرد به همه اشخاص حقوقی یعنی همه شرکتها خوب بالاخره هزینه وکیل هم به لحاظ کیفیت خوب میتواند بالاتر باشد هم به لحاظ هزینه خیلی بالاتر است به نسبت نماینده حقوقی لذا شرکتهای کوچکتر شرکتهای خرده پا اگر دچار مشکل حقوقی بشوند نیازی به اینکه حتماً بروند هزینه گزافی برای موضوع فرض بفرمایید ممکن است موضوع پیش پا افتادهای هم باشد میتوانند برای آن موضوع نماینده حقوقی تعیین بکنند و آن نماینده حقوقی پیگیری کار حقوقی شان را انجام بدهد اون امتیازی که برای شرکتهای دانشبنیان بود پس تسری پیدا کرد به همه شرکتها و فکر میکنم این خیلی کمک میکند به فعالیتهای خرد اقتصادی ما.
سوال: اینها و موارد دیگری که ما نتوانستیم وقت نشد در این برنامه دربارهاش صحبت بکنیم همه جزو قانون تامین مالی تولید و زیرساختها است عرض کنم که این قانون این همه فکر و برنامه ریزی که شده کجا این فکرها شده بود در دولت آیا این لایحه بود و مجلس رفت و یا در خود مجلس به صورت طرح آمده خاستگاهش کجاست؟
روحانی: واقعیت این است این یکی از آن جلوههای همکاری جدی دولت و مجلس بوده یعنی شروع این قانون عرض کردهام از ابتدای مجلس فعلی بود و با همکاری بسیاری از افرادی که آن موقع احیاناً در دولت قبل بودهاند یا اون موقع در دولت نبودند و الان در دولت هستند خود ما از آن ابتدا درگیر همین موضوع بودیم من آن موقع در مرکز پژوهشهای مجلس بودم و در طول مسیر هم کاملاً این رفت و برگشت بین دستگاههای مختلف وجود داشت یعنی مثلا جلسه نماینده مجلس تشکیل میشد ولی همه نهادهای مرتبط از بخشهای مختلف دولت میآمدند و مشارکت میکنند لذا از ابتدای لایحه بودم.
سوال: خیلی ممنونم من در یک کلام خیلی چیزهای جالب شنیدم امشب و امیدوارم که این قانون هر چه زودتر انشاءالله اجرا بشود و آثارش را سر سفرههای مردم ببنیم؟
روحانی: من فکر میکنم این قانون یک کمک جدی میتواند بکند به اون هدف تامین مالی غیر تورمی اساساً هدف ..
سوال: هزینه تامین مالی را بیاورد؟
روحانی: دقیقا.