شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها، سیگنال گرانی به بازارمخابره کرد/ اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می‌شود/ سه راهکار اساسی برای برون رفت از چاله اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۰۰۸۲
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم‌ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.
حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی اظهار کرد: وضعیت فعلی محصول سه پدیده در اقتصاد ایران است؛ اگر این سه پدیده را بشناسیم قطعا راه‌حل ها را خیلی خوب می‌توانیم درک کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قضیه نخست دلاریزه بودن اقتصاد ایران است، یعنی در واقعیتِ اقتصاد ایران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و تمام مشکلات کنونی و گرانی در بازارهای مختلف، محصول تورم القائی است که از سمت دلار انجام می‌شود و توضیح خواهم داد که چرا دلار دچار تورم شده است.
عبدالملکی ادامه داد: دلاریزه بودن اقتصاد به این معنا است که وقتی قیمت دلار بالا می‌رود به طور خودکار همه قیمت‌های اقتصادی ایران افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه هیچ ارتباط منطقی بین اینها وجود داشته باشد، البته یک بخش محدودی در بازارها می‌تواند به قیمت افزایش قیمت ارز یا کاهش قیمت ارز ارتباط داشته باشد، از جهت اینکه بخشی از کالاهای یا بخشی از مواد اولیه که در تولیدات داخلی استفاده می شود وارداتی هستند، اما این بخش بسیار محدودی است، یعنی اگر قیمت ارز در اقتصاد ایران دو برابر یا بیشتر از دو برابر بشود بر اساس افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه واردات، بین پنج تا 10 درصد افزایش تورم خواهیم داشت.
این اقتصاددان افزود: با دو یا سه برابر شدن قیمت ارز، در مدت سه ماه اقلام عمده مورد نیاز مردم را تا 50 الی 60 درصد افزایش قیمت داد. بخشی از این مهم ناشی از دلاریزه بودن اقتصاد ایران است و وابستگی بیش از اندازه ای که نظام اقتصادی ما به دلار دارد و کاملا یک پدیده روانی بوده و با واقعیت اقتصاد ما هیچ ارتباطی ندارد.
ترسیم تحریم بسیار بسیار بزرگتر از واقعیتوی دومین دلیل را مسئله شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها دانست و گفت: از سال 91 به بعد دولتمردان ما دائما تحریم‌ها را بسیار بسیار بزرگتر از آنچه که در واقعیت هست به مردم معرفی کردند. دولت‌ها گاهی جهت فرافکنی قصد داشتند عدم توانایی خود را در مدیریت اقتصادی کشور بر گردن مسئله تحریم‌ها بیندازند و گاهی هم جهت کسب رأی دست به بزرگ نمایی تحریم‌ها زده اند. مثلا دولت حسن روحانی با بزرگنمایی مسئله تحریم‌ها و اهمیت مذاکرات و اینکه ما می‌آییم مذاکره می‌کنیم و تحریم‌ها را بر‌می‌داریم و همه مشکلات کشور حل می‌شود رأی آورد.
عبدالملکی با تاکید بر بزرگنمایی تحریم‌ها و در ادامه بزرگنمایی توافق هسته‌ایی یا برجام و حل شدن همه مشکلات و تحریم‌ها بعد از آن گفت: این دو موضوع باعث شد که اقتصاد ما نسبت به تحریم‌ها شرطی شود، به این معنا که وقتی ترامپ اعلام می‌کند که می‌خواهم از برجام خارج شوم، از ماه ها قبل از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ما واکنش نشان می‌دهد.
وی افزود: ترامپ در 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که از برجام خارج خواهد شد، اما بدون اینکه اتفاق خاصی در چند ماه قبل در تحریم‌ها افتاده باشد، قیمت ارز به شدت تا سه برابر بالا رفت و خیلی از کالاها گران شدند و این بدین معنا است که اقتصاد ما نسبت به خبر تحریم شرطی شده و بازار شروع می‌کند به واکنش نشان دادن و فضایی غیر منطقی بر اقتصاد ایران حکم فرما می شود؛ درواقع اقتصاد ما روانی شده است.
وی بخشی از تحریم‌هایی که از سال 91 به بعد بر کشور تحمیل شده را به دولت قبل از روحانی نسبت داد، اما مقصر بخش عمده تحریم‌ها را شخص رئیس جمهور فعلی و دولت وی عنوان کرد.
سه برابر شدن حجم نقدینگی در پنج سال اخیر/ نقدینگی به سمت تولید نرود مانند بمب اقتصاد را متلاطم می کندعبدالملکی سومین علت تورم را مسئله حجم سنگین نقدینگی دانست و گفت: نقدینگی کشور در پنج سال اخیر بیش از سه برابر شده است و این نقدینگی وقتی که به سمت تولید نمی‌رود یک پتاسیل بسیار بالایی برای تورم ایجاد می‌کند. در واقع نقدینگی اگر به سمت تولید و سرمایه گذاری برود باعث خودکفایی و خروج از رکود و کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم و افزایش صادرات می‌شود، اما اگر به سمت تولید نرود، پتاسیل بسیار بزرگی مانند بمب بسیار بزرگی است که آماده متلاطم کردن اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه دلاریزه و شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها باعث شد سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز مخابره شود، گفت: این موضوع باعث شد که فشار تقاضا بر بازار ارز به شدت افزایش پیدا کند و قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی به شدت بالا برود، در نتیجه نقدینگی زیادی به بازار ارز سرازیر شد و همین تحرک نقدینگی باعث شد که شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارهای طلا، خودرو و املاک باشیم؛ در واقع بازار ارز این مطلب را القاءکرد که همه چیز گران خواهد شد و بنابراین ملک ، خودرو، طلا و غیره بخریم و این موارد در کنار هم باعث شد قدرت خرید خانوارها تا حد زیادی محدود شود.
این اقتصاددان گفت: راه‌حل این است که ما سه کار را با هم و یا به موازات هم انجام دهیم تا روند افزایش قیمت‌ها متوقف و حتی به قیمت‌های اردیبهشت سال جاری برگردد و انتظاری است که می‌توانیم داشته باشیم.
مدیریت روانی اقتصاد، بازار ارز و نقدینگی؛ کلیدهای اصلی حل تورموی ادامه داد: نخست بحث مدیریت روانی اقتصاد، دوم مدیریت بازار ارز و سوم مدیریت نقدینگی است که در کوتاه مدت کلیدهای اصلی حل مسئله تورم و مشکلات معیشتی مردم است که اگر مسئولان دولت هم همکاری کنند و بخواهند که این مشکل رفع شود. در بحث نخست، اقتصاد ما بیش از گذشته روانی شده است که باید کشور را از نظر روانی به یک حالت ایده‌آل برگردانیم و دو اتفاق مهم حتما از طرف مسئولان باید صورت بگیرد، چرا که مدیریت روانی اقتصاد ایران بیش از 95 درصد در اختیار مسئولان کشور است.
عبدالملکی گفت: مسئله اول صداقت است اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می‌شود و در همه جای دنیا تجربه شده و حتی دروغ گفتن در نظریه اقتصاد کلان هم آمده است. مصداق صداقت مسئله مبارزه با مفاسد است! در حقیقت فرهنگ مردم ما فرهنگ عاشورایی است و تحمل می‌کنند، اما وقتی می‌بینند که نتیجه‌ای حاصل نشده و افرادی هزاران میلیارد تومان به جیب می‌زنند و کسی با آنها برخورد نمی‌کند، آشفتگی بازار بیشتر می‌شود و در نهایت معترض می‌شوند.
وی افزود: اگر با مفسدان اقتصادی سریع برخورد قضایی شده و از مسئولان صداقت دیده شود، قطعا در امنیت روانی مردم تأثیر گذار است؛ مسئله دوم مدیریت بازار ارز است در هر صورت ما کشوری هستیم که به ارز نیاز داریم و باید تقاضا برای ارز را مدیریت کنیم.
عبدالملکی گفت: وقتی ارز به اندازه کافی نداریم، اولویت بندی کنیم و به نیازمندی‌های اساسی کشور اختصاص دهیم، هر چند که دولت دیرهنگام در این مسیرحرکت کرده است و لیست افرادی که ارز 4200 تومان را دریافت کرده‌اند را منتشر نموده و از تخصیص ارز به مسافرت های خارجی هم خودداری می‌کند و این عملکرد شایسته است.
این اقتصاددان افزود: بخش دوم، مدیریت بر کل هزینه کرد ارز است، یعنی نظارت شود فردی که جهت خرید کالا، ارز به قیمت 4200 دریافت کرده، کالاهای مورد نیاز را خریده و اگر خریداری شده آیا فروخته شده یا احتکار می‌شود؟ و آیا به قیمت عادلانه فروخته می‌شود؟ که متأسفانه چنین نظارتی نداریم.
وی گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم‌ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم. وقتی در نتیجه برجام و مذاکرات مسیری باز نشده که مشکل عرضه ارز برای کشور را باز کند، ادامه این مذاکرات خیانت به کشور است و عقل و منطق حکم می‌کند که از یک مسیر جایگزین استفاده کنیم. عمدتا کشورهایی که دچار تحریم بودند از علم دور زدن تحریم‌ها استفاده کردند، علمی که در دانشگاه های دنیا تدریس می‌شود اما در ایران تدریس نمی‌شود.
وی مسئله بعدی برای تأمین ارز را تزریق ارز دولتی به اقتصاد کشور دانست و گفت: ارزی که از طریق صادرات محصولات فله‌ای توسط شرکت‌ها و نهادهای دولتی حاصل می‌شود باید به قیمت ارز دولتی در اختیار بانک مرکزی بگذارند، اما اینگونه عمل نمی‌شود و نهایت ناکارآمدی دولت است که عملکرد زیرمجموعه خودش را هم نتواند کنترل و یا به قوه قضائیه معرفی کند و این نوعی از مفسده اقتصادی است.
صراف ها؛ از کماندوهای اقتصادی تا متخصصین نقل و انتقال پول در عرصه بین المللیاین اقتصاددان نکته سوم را استفاده از ظرفیت صرافی‌ها برای جا به جایی ارز عنوان کرد و گفت: متأسفانه در همین چند ماه اخیر صرافی‌ها را تقریبا به طور کامل از بازار ارز حذف کردند، در حالی که صراف ها صنفی هستند که علی رغم برخی از مفاسد اقتصادی که در این صنف وجود دارد، توانمندی ویژه‌ای دارند و متخصصان نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی هستند و گاهی از روش‌هایی برای جا به جایی ارز استفاده می‌کنند که در مخیله تحلیل کنندگان ایران و طراحان تحریم در خزانه داری آمریکا هم نمی‌گنجد.
وی تاکید کرد: باید ضمن نظارت دقیق تر برعملکرد صرافی ها از آنها کمک می‌گرفتیم، اما صرافی‌ها را حذف کردیم و این اشتباه خیلی بزرگ است چرا که صرافی‌ها، کماندوهای اقتصادی ما در شرایط تحریم های اقتصادی هستند.
عبدالملکی نکته چهارم در حل بحران های فعلی را متوجه ارز بخش خصوصی دانست و گفت: باید به بخش خصوصی اطمینان داد تا ارزشان را با قیمت عادلانه در اختیار دستگاه ارزی کشور قرار دهند، به عبارتی بخش خصوصی که هزینه تولیداتشان با ارز 9 الی 10 هزار تومان محاسبه می‌شود عادلانه نیست که تولیدش را با ارز 4200 تومان به ما بفروشد.
وی آخرین نکته در حل بحران ارزی کشور را صدور مجوز واردات ارز دانست و گفت: خوشبختانه منع واردات ارز توسط دولت برداشته شده که اتفاق و فرصت خوبی برای صادرکنندگان است و امیدوارم که این مهم صوری نباشد و واقعا اجرایی شود.
عبدالملکی مبحث بعدی در حل بحران اقتصادی کشور را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: باید در میان مدت نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم؛ بورس فعال شود نقدینگی به سمت تولید جذب می شود، اما اجرای این مهم طول می‌کشد و اگر عقود شرعی درست اجرا شود خودش نقدینگی را به سمت تولید می‌برد و خود به خود باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود؛ اما متأسفانه اکنون عقود شرعی اجرا نمی‌شود و بیشتر به صورت صوری است؛ دولت باید در میان مدت روی این مسئله کار کند.
وی تاکید کرد: بخش عظیمی از نقدینگی کشور ما توسط خود شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری جا به جا می‌شود و در بازارهای مختلف می‌چرخد و بانک مرکزی باید یک نظارت بسیار سرسختانه و سختگیرانه بر عملیات اقتصادی خود بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری اعمال کند. به عبارتی نباید اجازه داده شود که شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری به عنوان خریدار ارز، خودرو و املاک و دیگر کالاها فعالیت کنند.
عبدالملکی با تاکید بر لزوم نظارت شدید به تزریق نقدینگی های بالا به بازار گفت: به نظر من بانک مرکزی باید یک حدی را مثلا صد میلیارد تومان مشخص کند و تراکنش‌های بیش از صد میلیارد تومان حتما باید از بانک مرکزی نامه دریافت بگیرد و پاسخگو باشد که این صد میلیارد تومان را در کجا می‌خواهد هزینه شود؟ به عنوان مثال اگر قصد دارد در بازار خودرو هزینه کند باید پرسید شما چرا می‌خواهی 300 دستگاه خودرو بخری؟ اگر نمایندگی فروش خودرو دارد که اشکالی وارد نیست، اما یک شخص عادی نمی تواند. یا داشتیم فردی که دو تن طلا خریده بود. نباید پرسیده شود که این دو تن طلا را با کدام پول خریده است؟! یا در کدام حساب های بانکی‌اش این پول را داشته است؟! چقدر باید نقدینگی در سیستم بانکی ما جا به جا شود و بازارهای ما را به هم بریزد و هیچ نظارتی هم نداشته باشیم؟!
وی عنوان کرد: این تعداد حساب‌های صدها و ده ها میلیاردی در کشور بسیار محدود هستند و یک قاعده نظارتی کنترلی باید روی اینها اجرا شود و این اتفاقی است که در همه جای دنیا وجود دارد. در هر کشوری که یک تراکنشی مالی بزرگی بخواهد انجام شود باید پاسخگو باشند که جهت انجام چه کاری این مبلغ پول هنگفت از حساب برداشت می‌کنند و دولت چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهد که پولی بدون حساب و کتاب در بازارهای مختلف کشورشان به گردش در بیاید.
این نظریه پرداز اقتصادی با تاکید بر اینکه در مدت یک الی دو ماه می‌توان این قضیه را مدیریت کرد، افزود: می توان چنان این نقدینگی افسار گسیخته را مدیریت کرد که قدرت تحرک در بازارهای مختلف را نداشته باشد. دولت با این سه راهکار می‌تواند در مدت کوتاهی آرامش واقعی را بر اقتصاد کشور حاکم کند و از آن سو در میان مدت سیاست اصلی ما باید تولید باشد.
وی در پایان تاکید کرد: همه آنچه که گفته شد در چهارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی قابل اجرا است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: احزاب و تشکل ها دولت اخبار سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۰۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد