آیت الله مكارم شيرازى درباره تجمع فیضیه قم و شعار تهدیدآمیز: توهین به حوزه علمیه بود/ پلاكاردى در دست گرفتند كه رئيس جمهور را تهديد به مرگ مى‌كرد و اعتراف ضمنى به مطالب ديگرى داشت / آیا با اجازه مسئولين سپاه، گروهى از سپاهيان در اين برنامه شركت داشته‌اند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۲۴۶۴
آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه در قم در واکنش به تجمع اخیر در مدرسه فیضیه قم و شعار تهدیدآمیز در آن بیانیه صادر کرد.
به گزارش عصرایران، مکارم شیرازی در این بیانیه گفت: "حادثه اى كه در مدرسه فيضيه كانون حوزه علميه در چند روز پيش رخ داد به تمام معنا يك فاجعه بود".
متن این بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
توهين به حوزه علميه در كانون حوزه علميه
حادثه‌اى كه در مدرسه فيضيه كانون حوزه علميه در چند روز پيش رخ داد به تمام معنا يك فاجعه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متأسفانه جمعى از طلاب و اساتيد محترم را به آنجا دعوت كرده بودند، تا دربارۀ مسائل اقتصادى مردم صحبت كنند. سپس ورق برگشت؛ گوينده‌اى را كه هيچ اطلاعى از وضع حوزه‌هاى علميۀ شيعه نداشت، دعوت كرده و بدترين اهانت‌ها را به حوزه علميه و مراجع شيعه كرد و پلاكاردى را در دست گرفتند كه رئيس جمهور محترم را تهديد به مرگ مى‌كرد و اعتراف ضمنى به مطالب ديگرى داشت.
آيا صحيح است در كانون حوزه علميه اين‌گونه سخنان گفته شود؟
حوزه علميه‌اى كه محل پرورش امام، بنيانگذار انقلاب اسلامى و رهبر انقلاب بوده است.
حوزه علميه‌اى كه بيشترين شهيدان را نسبت به ساير مردم تقديم انقلاب نموده.
حوزه علميه‌اى كه در سال ده‌ها هزار نفر براى تبليغ به اقصى نقاط در داخل يا خارج كشور براى دفاع از اسلام و مذهب اهل‌بيت(علیهم السلام) مى‌فرستد.
حوزه علميه‌اى كه در سال صدها كتاب برگزيده درباره علوم اسلامى و مسائل مورد نياز مردم و مسائل اقتصادى و سياسى مى‌نويسد و منتشر مى‌كند.
حوزه علميه‌اى كه مراجع آن هزاران مدرسه، مسجد، خانه عالم و مراكز خيريه در نقاط محروم كشور ساخته‌اند.
مسئولين محترم حوزه علميه بايد روشن سازند كه اين برنامه زيان‌بار با اجازه چه كسى صورت گرفته و مسئولين محترم سپاه نيز روشن سازند، آيا با اجازه آنها گروهى از سپاهيان در اين برنامه شركت داشته‌اند.
به هر حال، در شرايط حساسى كه در آن قرار داريم، تضعيف حوزه علميه و مرجعيت و تهديد رئيس جمهور بر اساس چه ضابطه‌اى بوده؟ آيا همه اينها آب به آسياب دشمن ريختن نيست؟!
اگر گروهى از طلاب و اساتيد مى‌خواستند نسبت به برنامه‌هاى اقتصادى انتقاد كنند، مانعى نداشت كه با بيان منطقى سخنان خود را بازگو كنند و راه‌كار برون‌رفت نشان دهند، چه كسانى دستور داشتند افتخارات شيعه را به اين آسانى زير سؤال ببرند و دشمن را كه گفته تا مرجعيت و عاشورا در ميان شيعيان وجود دارد، نفوذ در انقلاب اسلامى ممكن نيست، خوشحال كنند.
خداوند همه ما را به راه راست هدايت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قم ـ ناصر مكارم شيرازى
1397/05/29
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مکارم شیرازی حوزه علمیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۲۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است