به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

در برخورد با متخلفان تبعيض قايل نمی ‌شويم

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۱۷۱۱۵

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛  کامران حمزه  دادستان عمومی و انقلاب همدان در  جلسه بررسی مسايل و مشکلات  بازار از جمله احتکار، توزيع نامناسب، قاچاق با تأکيد بر ضرورت حمايت از چرخه سلامت توليد و توزيع کالا و اقلام مصرفی در جامعه عنوان کرد: با احتکار و انبار کردن کالاهای ضروری و مصرفی به قصد سودجويی و افزايش غيرمنطقی کالاها برابر قانون برخورد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  ادامه داد: توزيع اجناس مکشوفه احتکار شده از محتکران و قاچاقچيان در بازار از توقعات عمومی است و موجب اميدواری مردم به ناکام ماندن اقدامات سواستفاده‌کنندگان خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان  در اين جلسه در راستای ايجاد تمرکز در جمع‌آوری اخبار و هماهنگي در اقدامات قانونی است و قطعاً در نحوه برخورد با متخلفان و مجرمان اقتصادی هيچگونه تبعيضی اعمال نخواهد شد.

لازم به ذکر است آنطور كه خبرهاي منتشر شده پيش از اين نشان مي‌دهد تاكنون 26 انبار احتكار كالا در استان همدان كشف شده است. در حدود يكماه گذشته بازرسان تعزيرات حكومتي و سازمان نظارت و بازرسي صنعت و معدن با همكاري و گزارش‌های مردمي اين تعداد انبار را كشف كرده‌اند كه تاكنون 10 پرونده به تعزيرات حكومتی ارسال شده است تا مجازات‌ها برابر قانون اعمال شوند و بقيه پرونده‌هاي احتكار در حال رسيدگي و تحقيقات مقدماتی است.

طبق آمار تعزيرات حکومتی، ارزش ريالي پرونده‌هاي تشكيل شده 31 ميليارد ريال بوده كه در مورد 6 پرونده حكم غيرقطعی به ارزش 17 ميليارد ريال صادر شده است.

اين تعداد انبار پلمپ شده مربوط به انواع كالا شامل مواد غذايی (برنج، روغن، حبوبات، قند و شكر)، لوازم خانگی، كودهای شيميايی، سبوس گندم و لوازم يدكی خودرو است.

چنان كه مشخص است پرونده‌های احتكار در اولويت دستگاه‌هاي نظارتي قرار گرفته‌اند و در هر هفته چند انبار احتكار كشف مي‌شود. بسياري از بازاريان هم بر اين باورند كه بازرسان مربوطه به شدت به دنبال شناسايي انبارهای كالا هستند و برای انبار و كالايی که ثبت نشده باشد، پرونده تشكيل مي‌شود.

این جلسه با حضور دادستان عمومی و انقلاب همدان، مدير کل تعزيرات استان، رئيس اتاق بازرگانی، مدير کل سازمان صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان مراجع اجرايی، انتظامی و امنيتی در محل دادگستری کل استان همدان برگزار شد.

انتهای پیام/د.ا

تبعيض در برخورد با متخلفان نداریم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: احتکار دادستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۱۷۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام