ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید برای دولت هزینه ندارد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۳۵۹۳۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ مرتضی بانک پس از تصویب لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پس از حدود سه سال در نهایت چهارشنبه هفته گذشته کلیات لایحه دولت مبنی بر ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در صحن مجلس طرح و تصویب شد و امروز نیز جزئیات آن به تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی لایحه در مجلس
وی ادامه داد: در بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس با همفکری مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش شد مناطق آزاد جدید با رفع دغدغه‌های منتقدان در این ارتباط طراحی شوند و بدین ترتیب مناطق جدید در محدوده‌های مشخص و محدودتر، خارج از محدوده شهری و روستایی قرار گرفتند و بهره گیری از امتیازات قانون مناطق آزاد نیز منوط به محصور شدن مناطق و متعاقب استقرار گمرک در آنها شد.
علاوه بر این هرگونه واگذاری اراضی نیز بر اساس طرح‌های جامع که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد می رسد صورت خواهد گرفت و برای تقویت و حمایت از تولید در این مناطق مقرر شد ورود کالای همراه مسافر از مناطق جدید نیز صرفا از کالاهای تولیدی مناطق امکان پذیر شود.
تامین شروط
مشاور رییس جمهور در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی نیز با توجه به ۸۶ پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق ویژه جدید، بیان کرد: مجلس اجازه داد تا ایجاد مناطق ویژه جدید صرفا در صورت تامین شروط مهمی از جمله وجود سرمایه‌گذار و سازمان اداره کننده غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صدور مجوز شورای برنامه ریزی استان مربوطه و تایید تعهد سرمایه‌گذار برای تامین زیرساخت‌های اساسی مانند آب و برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط زیست در مناطقی از استانهای مختلف کشور ممکن شود، بنابراین ظرفیت پیش آمده در اختیار بخش‌های خصوصی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در این مناطق خواهد بود.
هزینه‌ای برای دولت ندارد
بانک با اعلام اینکه مناطق ویژه اقتصادی که در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید مورد تصویب قرار گرفته‌اند هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت و تمامی هزینه‌ها بر عهده بخش خصوصی خواهد بود، گفت: تمام مراحل تصویب لایحه در کمیسیون اقتصادی با دقت نظر و ساعت‌ها کار کارشناسی انجام و تمام موارد مد نظر مرکز پژوهش ها در راستای رفع نقاط ضعف و مشکلات احتمالی اجرایی شده است.
وی ادامه داد: مکان یابی مناطق آزاد جدید هوشمندانه، کارشناسانه و با نگاه به تعامل موثر و هوشمندانه اقتصادی با کشورهای همسایه انجام شده و هدف اصلی آنها توسعه سرمایه گذاری و تولید صادرات محور و توسعه اقتصادی در نقاط مرزی کشور است.
بهره برداری مناسب از ظرفیت ها
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به وضعیت نواحی مرزی و محرومیت‌های موجود، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت آبادانی مناطق مرزی و ایجاد امنیت پایدار در مرزها و توجه ایشان به بهبود وضعیت معیشتی مردم در شرایط فعلی کشور به نظر می‌رسد بهره برداری مناسب از ظرفیت سازو کار مناطق آزاد می‌تواند مثمرثمر باشد. عمده مناطق ویژه جدید در نقاط کمتر برخوردار واقع شده است که می‌تواند در حمایت از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته این اقدام با سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال شود.
حرف های غیر کارشناسی
وی افزود: هم اکنون ۱۴۰۰ واحد تولیدی صنعتی- معدنی و کشاورزی در مناطق هفت گانه آزاد ایران فعالیت می‌کنند و نباید اجازه دهیم که این حرکت امید آفرین برای توسعه اقتصادی کشور با حرف های غیرکارشناسی به ناامیدی بدل شود. وضعیت قشم، چابهار، ارس و دیگر مناطق آزاد کشور، قبل و بعد از تبدیل به منطقه آزاد نشان می‌دهد که این موضوع به چه میزان می تواند مرزهای محروم کشور را به توسعه برساند و تلاش می‌کنیم که این فرآیند را با جدیدترین شیوه‌های مدیریتی و اصلاح فضای کسب و کار در زمان کمتری به مناطق جدید نیز تسری دهیم.
ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین
چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که رئیس جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین را به مجلس برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه(قصر شیرین) منطقه آزاد تجاری - صنعتی را در مطابق نقشه های مصوب ایجاد کند.
هفتم شهریورماه جاری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی با کلیات آن با ۱۲۷ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و در نهایت امروز یکشنبه یازدهم شهریورماه نیز نمایندگان مردم در مجلس با ماده واحده و تعیین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی با ۱۶۱ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۳۵۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور