اوقاف؛ تنها تقسیمکننده اعتبارات در حوزه عمران مساجد/ نگاه دولتها مسجدمحور نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۷۴۲۷۸
حجتالاسلام سیدمصطفی مجیدی در گفتوگو با ایکنا از قزوین، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری مسجد را هسته مقاومت برشمردهاند، اظهار کرد: باید مسجد به یک مرکز اثرگذار در حوزه پیرامونی و سرزمینی خود در حوزههای مختلفی چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اخلاق، دین و دیگر حوزهها تبدیل شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد میتوان یک نقطه مشترک را برای کارکردهای مسجد تعریف نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مسئول بیان کرد: آیا هدف ما از مسجد این است که یک نماز جماعت منظم صرف داشته باشیم و مجلس وعظ و ترحیم در آن برگزار شود یا کارکرد مسجد چیز دیگری است؟ بهطورقطع نگاه جامعه دینی به مسجد چیز دیگری است و آرمانهایی چون اثرگذاری در جامعه در امور مختلف را از مسجد میطلبند.
وی ادامه داد: تفاوت دین ما با ادیان دیگر در خصوص اماکن مذهبی در این است که در ادیان دیگر مکانهای مذهبی برای یک ارتباط فردی است اما مسجد در دین اسلام ورای اینکه محیطی برای طاعت و بندگی فردی است رابطه عمیقی هم با حوزه اجتماعی دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: اگر امروز نقدی به مسجد است به خاطر حوزه اجتماعی آن و فاصله گرفتن آن با کارکردهای اصلی خود ناشی از تغییر اجتماعی به مسجد است که در ابتدای انقلاب اسلامی این کارکردها بسیار پررنگتر مورد توجه بود.
وی با اشاره به اهمیت توجه نمازگزاران به پویایی در مسجد گفت: همان اندازه که مسئولان، هیئتامنا و ائمه جماعات و خدام در به وجود آمدن این وضعیت مقصر هستند به همان اندازه نمازگزاران هم تقصیر دارند و کوتاهی کردهاند.
این مسئول اضافه کرد: برای برگشت مسجد به رونق سابق و حضور پررنگتر جوانان در آن باید کارکرد آن بهدرستی تعریف و زیرساختهای لازم برای آن مشخص شود اما ما نسبت به آن غافل هستیم.
حجتالاسلام مجیدی با تأکید بر اینکه باید هدفها و کارکردهای مسجد مشخص شود چرا که بازتعریف کارکردهای مسجد بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: باید واکاوی بیشتری نسبت به ضعفهای موجود در کارکردهای مسجد صورت بگیرد تا آنها بهعنوان پایگاههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دینی در جامعه مطرح شوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین عنوان کرد: نگاه دولت در ادوار مختلف نسبت به مسجد یک نگاه کامل و جامعی نبوده و به آن به دیده یک کاهنده ناهنجاریهای اجتماعی نگاه نشده است، وقتی نگاه دولتها مسجد محور نیست از دیگر آنچه انتظاری است.
وی با اشاره به وظایف اوقاف در حوزه مساجد اعلام کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در دو بخش تائید هیئتامنای معرفیشده توسط امام جماعت و عمران و آبادانی مسجد دارای مسئولیت است و در این بخش تنها دستگاه متولی عمران مساجد اوقاف است.
حجتالاسلام مجیدی در پایان خاطرنشان کرد: این مسئولیت بدان معناست که ما در حد یک باجه دار اعتبارات تنها تقسیمکننده اعتبارات دولتی موجود در بین مساجد هستیم و شاید بتوان گفت اعتبارات موجود را از دولت گرفته و در بین مساجد تقسیم میکنیم و زیاد تصمیم گیر در خصوص شیوه توزیع این اعتبارات هم نیستیم.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۷۴۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/