مدیران بازنشسته برای کناره‌گیری 2 ماه مهلت دارند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۲۱۲۹۱
شورای نگهبان طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تایید کرد و به این ترتیب ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تبدیل به قانون لازم الاجرا شد. به گزارش بلاغ، شورای نگهبان ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را در نشست روز چهارشنبه گذشته خود تایید کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهیان اعلام کرد: «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 6 شهریور 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 21 شهریور سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعلام جزئیات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط تلفنی با خبر۲۱ شبکه اول با بیان اینکه قانون منع بکارگیری یا پایان همکاری بازنشستگان تا 2 ماه آینده لازم الاجراست، افزود: طی بندهای الف، ب، ج این مصوبه بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و نواب رئیس‌مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس‌جمهور بلامانع اعلام شده است.
کدخدایی تاکید کرد: بندهای (د) و (ه) ماده 71 قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونین وزراء است مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می‌شود. البته در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا دیده شده است.
وی با اشاره به استثنائات دیگری در برخی دستگاه‌ها گفت: نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف 2 ماه باید درخصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.
دولت برای جایگزینی افراد بازنشسته کارگروه تشکیل دهد
زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طراح طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی، در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به تصویب این طرح در شورای نگهبان، گفت: طبق این مصوبه مجلس که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، رؤسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس از این قانون مستثنی می‌شوند.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس، سفرا و استاندارانی که بازنشسته شدند باید پست‌های خود را ترک کنند، افزود: در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ذکر شده بود که برخی از پست‌ها «همتراز» با معاونان وزرا هستند که در اصلاح قانون کلمه همترازان حذف شد و از این پس همترازان شامل قانون بازنشستگی نمی‌شوند.
نماینده مبارکه با اعلام اینکه جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان با داشتن سابقه 3 سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی هستند، اضافه کرد: در این قانون به کارگیری افراد بازنشسته در نیروهای مسلح نیز منوط به تدابیر رهبر معظم انقلاب است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به هر طریقی از بودجه دولتی برای حقوق و دستمزد استفاده می‌کنند نیز شامل قانون جدید می‌شوند.
طراحِ طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی، با بیان اینکه این قانون 60 روز پس از ابلاغ باید اجرایی شود، افزود: در این قانون ذکر شده اگر فرد یا دستگاهی از اجرای قانون مذکور استنکاف کرد، مجرم شناخته شده و به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
سعیدی مبارکه با اعلام اینکه نمایندگان قطعاً پیگیر اجرایی شدن این قانون خواهند بود، اظهار داشت: فراکسیون جوانان، کمیسیون اجتماعی مجلس، دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی پیگیر این موضوع خواهند شد تا در 2 ماه آینده این قانون به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه پیش از تصویب قانون در مجلس پیشنهاد شده بود تا یکی از تبصره‌های مربوط به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که درباره به کارگیری افراد بازنشسته به عنوان مشاور بود نیز حذف شود، گفت: به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق نیفتد و همچنان این افراد می‌توانند به عنوان مشاور فعالیت داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای جایگزینی افراد بازنشسته کمیته‌ای را تشکیل دهد، اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی از افراد بازنشسته عهده‌دار پست‌های مهم هستند دولت با تشکیل کارگروهی، جوانانی که دارای تخصص و روحیه عدالت محوری هستند را جایگزین افراد بازنشسته کند.
استانداران و فرماندارانی که بازنشسته می‌شوند
پیش از این حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در گفتوگو با «الف» اظهار داشته بود: طبق قانون از زمان ابلاغ این قانون برای اجرا، بازنشستگان ظرف 2 ماه باید ادارات را ترک کنند و اگر از اجرای قانون استنکاف شود، مدیران ادارات که برای افراد بازنشسته حکم مسئولیت صادر کرده‌اند، از ادامه خدمت در دستگاه‌های دولتی محروم خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود سه هزار بازنشسته مشغول به کار در ادارات دولتی و نهادهای عمومی داریم، پیش‌بینی کرد که درنهایت تا سه ماه آینده بازنشستگان از ادارات دولتی و نهادهای عمومی خداحافظی کنند.
حاجی دلیگانی گفت: در حال حاضر حدود 15 استاندار که بعد از بازنشستگی، استاندار شدند، با اجرای این قانون باید جای خود را به نیروهای جوان‌تر بدهند. همچنین تعدادی از شهرداران، معاونین وزرا، فرمانداران، بخشداران و مدیران کل باید برکنار شوند.
کدام مسئولان استانی باید خداحافظی کنند
بر اساس گزارش فارس استانداران آذربایجان شرقی، ایلام، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، همدان و یزد بازنشسته هستند و با قانون مصوب باید جای خود را به استانداران جدید بدهند.
به کارگیری بازنشستگان تهدیدی برای وزارت کشور است
مرداد ماه سال جاری نیز جواد ناصریان معاون منابع انسانی وزیر کشور در نشست با مدیران ستادی استانداری بوشهردرباره طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی گفته بود: به‌کارگیری بازنشستگان تهدیدی برای وزارت کشور است، در قانون جدید 33 استاندار، معاون استاندار و فرماندار شامل 14 استاندار، 14 معاون استاندار و 5 فرماندار در کشور باید بازنشسته شوند.
وی افزود: بین 26 هزار نفر کارمند وزارت کشور حداکثر 75 تا 80 نیروی بازنشسته داریم.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۲۱۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»