وقوع بیش از ۲۵ هزار حادثه در دو سال اخیر در تهران

به گزارش «نماینده»، زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران  در نطق پیش از دستور خود  نسبت به وضعیت ایمنی در اجرا و بهره برداری از پروژه های مختلف عمرانی و ساختمانی شهری واکنش نشان داد.
وی گفت:سال هاست که اخبار ناگوار حوادث غیرطبیعی بی وقفه از هرگوشه این شهر شنیده می شود و اقدامات موثر نیزاز آهنگ نامیمون آن نمی کاهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آمار بالای حوادث رانندگی گرفته تا آتش سوزی و نشت گاز و مرگ خاموش و فرونشست و سقوط ازداربست و ده ها مورد دیگر که یا ریشه در نبود قانون دارد یا منظور نکردن قانون و یا عدم نظارت بر حسن اجرای آن.
عضو شورای شهر تهران افزود:برخی از حوادث نیز به دلیل تعدد سازمان های مسئول، و سردرگمی در حوزه اجرا و نظارت، آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. در این راستا وضع نابسامان پروژه های عمرانی وساختمانی شهر، با وجود متولیان و ارگان های متعدد قانونی، اجرایی و نظارتی محصول عدم یکپارچگی مدیریت شهری است که همواره کام شهر و شهروندان را تلخ کرده است.
نوری گفت: به استثنای آمار حریق، بروز بیش از ۲۵ هزار حادثه با عناوین مختلف در دو سال اخیر، که منجر به کشته یا مصدوم شدن جمع کثیری از شهروندان شده است نشان از ضروت توجه و ارایه راهکار عاجل برای این قبیل حوادث دارد. از این جهت یکی از مطالبات مهم و به حق شهروندان تهرانی از نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر تامین حقوق آن ها به عنوان بهره برداران ساختمان هایی است که بدون رعایت ضوابط ایمنی و بی توجه به مقررات ملی ساختمان بنا می شوند. از آن جمله می توان به حادثه حریق در برج بدون پایان کار پارامیس متعلق به تعاونی مسکن دانشگاه تهران در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ و حادثه سقوط بالابر در پروژه ساختمانی تعاونی مسکن بسیج وزارتخانه ها در ۱۳ شهریور ماه ۹۷  اشاره کرد. این گونه حوادث هشدار جدی برای عدم توجه به ضوابط و مقررات ایمنی و ساختارشکنی توسط نهادها، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است که با ترجیح منافع بخشی به جای منافع عمومی مخاطرات شهر تهران را شدت می بخشند.
وی گفت: متاسفانه هردوحادثه به دلیل نقص در نظام پایش ساخت و ساز در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری، خسارات مالی و جانی غیرقابل توجیهی به شهروندان و کارگران وارد کرد و نشان داد که خلاهای مختلفی در نحوه دخالت حاکمیتی در امور ایمنی شهروندان وجود دارد و در زمان عدم استطاعات مالی ذینفعان بروز می کند.
این عضو شورا افزود: ضرورت وجود سیستم مدیریت یکپارچه بین ارکان مختلف متولی موضوع، اعم از شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل بازرسی و حفاظت کار وزارت تعاون و رفاه اجتماعی را ایجاب می کند.
نوری یادآور شد:با وجود معضلاتی مانند عدم کنترل مناسب در مراحل طراحی تا اجرا، صوری بودن برخی نظارت ها، انجام عملیات اجرایی ساختمان توسط نیروی کار غیرماهر، عدم نظارت بر حسن اجرای مبحث ۱۲ نظام مهندسی، خرید و فروش برگه های ظرفیت اشتغال مهندسین و عدم تنظیم عرضه و تقاضا، وجود دلالی و کاذب بودن قیمت خدمات مهندسی و غیره در سیستم ساخت و ساز، موجب شده سازمان نظام مهندسی به جای حل مساله، درگیر اختلافات داخلی مجموعه خود باشد که در نتیجه شهروندان شاهد روند افزایشی وقوع حوادثی در ریزش گودبرداری ها، سقوط بالابرها، وقوع حریق در فرآیند احداث و بهره برداری از ساختمان های شهر باشند. همچنین در برخی موارد مشاهده شده که علی رغم اعلام گزارش تخلف در مراحل مختلف ساخت از سوی مهندسین ناظر، بی توجهی مدیران شهری و عدم رعایت قوانین و مقررات، منجر به بروز مشکلات و نا ایمنی شده است.
وی بیان کرد: به عنوان نماینده شهروندان  تهرانی و به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی ساختمان از وزیر راه وشهرسازی انتظار دارم به عنوان ناظر عالی بر اجرای مقررات ملی ساختمان برای حل ریشه ای مشکلات موجود اقدامات عاجلی اعمال نمایند، از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل بازرسی آن وزارتخانه انتظار استفاده از ظرفیت ماده ۹۶ قانون کار برای پلمپ کارگاه های ساختمانی فاقد ایمنی را دارم و همچنین با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که صراحتا بیان می کند: "اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری است.

وی تاکید کرد:از مجلس  اسلامی و از رییس شورای عالی استان ها انتظار دارم با توجه به گذشت بیش از نیم قرن از تصویب این قانون و شرایط نوین ساخت و ساز و مظاهر جدید نا ایمنی در حال حاضر، نسبت به اصلاح و بازنگری این قانون اقدام لازم معمول دارند تا شاهد بروز حوادث و رخداد های ناگوار در کلان شهر تهران نباشیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: تهران حادثه شورای شهر نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۷۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.