هشدار درباره کاهش مالیات با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۰۱۱۴۰
علی اصغر رمزی با اشاره به اینکه بند ج ماده یک لایحه مالیات بر ارزش افزوده امکان و خطر کاهش میزان درآمد کشور از مالیات بر ارزش افزوده را فراهم کرده است، گفت: با اختیاری که برای سازمان امور مالیاتی ایجاد شده امکان کاهش میزان مالیات اخذ شده در کشور وجود دارد و ممکن است به حذف برخی از گروه هایی منجر شود که در حال حاضر مالیات پرداخت می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسول سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در کلیات قانون قبلی عباراتی مانند مودی و ... تعریف نشده بود اما در لایحه جدید این تعاریف مشخص شده است و اختیار تعیین آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است، بیان کرد: بر اساس این لایحه مودی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند و سازمان امور مالیاتی تعیین می کند که چه کسی مودی است. این مسئله جای ایراد دارد و به نظر می رسد امکان کاهش میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حذف برخی از گروه‌هایی که تا کنون مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کردند وجود دارد.
مطابق این بند "مؤدی؛ شخصی است که به عرضه کالا و ارایه خـدمت و واردات و صـادرات آن هـا مبادرت می کند، بنابراین اشخاص به ترتیبی که سازمان تعیین و اعلام می‌کند مؤدی محسوب و مشمول تکالیف مقرر در این قانون می‌شوند. "
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی اختیار عجیبی را دارا شده است و مطابق این بند ممکن است تمامی اشخاص در یک صنف یا فعالیت اقتصادی با تشخیص سازمان مودی محسوب نشوند و یا اینکه برخی از اشخاص در یک صنف یا فعالیت اقتصادی با تشخیص سازمان مودی محسوب نشوند که نشان دهنده تبعیض است. علاوه بر موارد ذکر شده امکان عدم تشخیص هیچ مودی بر اساس این بند می تواند تصور شود و چنین اختیاری قانونی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موارد ذکر شده جدای از حد آستانه برای فعالیت های اقتصادی است که به دلیل کم بودن گردش مالی آن ها مشمول این قانون نمی شوند و مودی محسوب نمی گردند، اظهار کرد: با عنایت به موارد یاد شده قطعا قانون گذار که در این لایحه در ده ها ماده مشمولین و شرایط دریافت مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرده است هرگز با دادن چنین اختیاری به یک دستگاه یا سازمان اجرایی کل قانون را زیر سوال نمی برد و به احتمال قوی نیت تهیه کنندگان این بند از لایحه برنامه زمانبندی برای اجرایی شدن این قانون جهت کلیه فعالان اقتصادی موضوع ماده ۲ و سایر مواد ذیربط است.
رمزی ادامه داد: برای تحقق این نیت باید صرفا به زمانبندی شمول اشخاص و یک محدوده زمانی معیین اشاره شود و می توان جمله فعلی را که "اشخاص به ترتیبی که سازمان تعیین و اعلام می‌کند مؤدی محسوب و مشمول تکالیف مقرر در این قانون می‌شوند؛ " با جمله ای به صورت "اشخاصی که مشمول این قانون هستند ولی تا زمان تصویب دائمی شدن آن به عنوان مودی محسوب نشده اند به ترتیب زمانبندی که سازمان تعیین و اعلام می‌کند و حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون مشمول تکالیف مقرر در این قانون می‌شوند".
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۱۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات جلسه علنی سه شنبه مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را اصلاح کرد.
امروز همچنین گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره افزایش قیمت و کمبود دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی در نشست علنی بررسی شد.
در این گزارش، استنکاف دستگاه‌های مسئول از اجرای قوانین بودجه سال‌های ۴۰۱ و ۴۰۲، دلیل نوسانات بازار دارو عنوان شده است.
رئیس مجلس هم در جران بررسی این گزارش گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی است و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.
در نهایت، نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند و به دستگاه‌های متولی برای رفع مشکلات این حوزه فرصت مجددی دادند.
مجلس، گزارش تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات را نیز بررسی کرد و به قوه قضاییه ارجاع داد.
در ادامه، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.
موضوعات مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و همچنین مالیات بر درآمد، از جمله موارد اصلاحی این طرح بود.
در ادامه، تکالیف جدید سازمان امور مالیاتی در زمینه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی هم به این طرح الحاق شد.
دارایی‌هایی که انتقال آنها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، موضوع دیگر مصوبه نمایندگان در قالب اصلاح این طرح بود.
آقای قالیباف در جریان بررسی این طرح نیز گفت: تنها نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند.
وی افزود: در گذشته به اشتباه گفته می‌شد مالیات بر سوداگری به دنبال اخذ مالیات از ۹۰ درصد مردم است، اما واقعیت این است که این قانون تنها سوداگران را دنبال می‌کند.
جلسه علنی بعدی مجلس در روز یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس