قانون منع بکارگیری بازنشستهها، دامنگیر رئیس بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۰۶۳۹
قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد و وی ظرف حداکثر دوماه باید طبق قانون پست خود را ترک کند.
به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، چند روزی از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی گذرد که رد این قانون را در بسیاری از ادارات دولتی می توان یافت.
تا جایی که بسیاری از مدیران این ادارات و سازمان ها در تلاش برای حفظ جایگاه خود بوده و سعی دارند هرطور که شده با چنگ و دندان، صندلی مدیریتی خود را نگه دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از این ادارات که این روزها تکاپوی زیادی از خود نشان می دهد-البته در خفا و به صورت پنهانی- صندوق بازنشستگی کشوری است.چراکه گویا مدیرعامل تازه به منصب رسیده این صندوق باید رخت بازنشستگی خود را مجدد برتن کرده و برود.
جمشید تقی زاده که در ۳۰ دی ماه ۹۶ به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از سوی علی ربیعی، وزیر عزل شده تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این سمت انتخاب شد، در کارنامه خود سوابقی همچون شهردار تبریز و میانه، مدیرعامل شرکتهای نوسازی و ساختمان ایران، عمران و بهسازی شمال شرق و شمال غرب کشور، تراکتورسازی تاجیکستان ، آلومینیوم دورال ، معاون سازمان تربیت بدنی، مدیرکل تربیت بدنی استانهای تهران و آذربایجان شرقی، رئیس فدراسیون های ورزشی همچون ژیمناستیک، بولینگ و بیلیارد، ورزشهای همگانی، وزنه برداری و والیبال و...را دارد.
و پیش از اینکه به مدیریت صندوق بازنشستگی منصوب شود، رئیس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز بوده است و دارای مدرک تحصیلی دکتری مدیریت و برنامه ریزی، کارشناسی ارشد مدیریت و همچنین کارشناسی عمران و حقوق است.
اما اینک پس از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان به دنبال مستثنی شدن خود از شمول این قانون است.
تقی زاده که در دولت قبل، رئیس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری بوده، در همان دولت یکبار بازنشسته شده و دوباره دعوت به کار شده است.
شنیده ها حاکی از این است که به دنبال جدی شدن اجرای قانون، آقای رئیس بدش نمی آید تا به شهر همزبان خود بازگشته و در تبریز به ادامه فعالیت خود در زمینه مدیریت شهری بپردازد، آیندهنگری که از چشم بازنشستگان صندوق کشوری دور نمانده و اعتراض آنان را به همراه داشته است.
چراکه آقای رئیس در ماههای اخیر تمایل زیادی به انجام سفرهای استانی به ویژه به شهر تبریز داشته و همین امر باعث حضور کمرنگ وی و عدم رسیدگی به مسائل مهم صندوق شده و نارضایتی مدیران صندوق و بازنشستگان را به دنبال داشته است.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازنشسته ها قانون منع بکارگیری بازنشستگان قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۰۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجویتوکلی در گفتوگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیتهای ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوقهای بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات مینماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداریهای کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شدهاند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبهگری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگیهای موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبهگر حق مردم باشد.