به نقل از «ایلنا»

نحوه تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی مشخص شد

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۶۹۷۷۸

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۵ مخالف و ۲ ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس فراز اول ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد.

ماده ۷ مکرر – به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم سیاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است بندهای «الف» و «ب» در این قانون تغییراتی نداشته اما بند «ج» به شرح زیر اصلاح شد.

بند «ج» ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸: تدوین آیین‌نامه مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط. لازم به ذکر است بند «ک» در این قانون تغییری نداشته اما تبصره ۲ این قانون به شرح زیر اصلاح شد.

تبصره ۲ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸:

تبصره ۲ – مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تشکیلات براساس آیین نامه‌های ارائه شده از سوی شورا که به تصویب هیات وزیران برسد تشکیل می‌شود.

رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی یا فضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.

علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

۱) وثاقت و حسن شهرت

۲) توانایی انجام وظایف

۳) نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

۴) سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

۵) تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه

شرایط مقرر در بندهای ۱، ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز توسط رئیس مرکز تعیین می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی براساس ضوابط مربوط به فرماندهی کل قواست.

تبصره ۴ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد.

تبصره ۴- نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: جرایم پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند

رییس شورای عالی استانها با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند.

به گزارش ایسنا، «شهرام دبیری» رئیس شورای عالی استان‌ها به مناسبت فرارسیدن روز ملی شوراها ظهر امروز در نماز جمعه تهران سخنرانی کرد.

دبیری در این سخنرانی در حضور نمازگزاران تهرانی عنوان کرد: روز ملی شوراها را به عموم مردم و جامعه شورایی و روز کارگر و معلم را به کارگران زحمتکش و فداکار و معلمان فرهیخته و خدوم کشور تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: جای بسی افتخار است که ایران امروز در اوج اقتدار و عزت به‌عنوان الگوی انقلابی و آزادی خواهی در دنیا و منطقه مطرح شده است. پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران چشمگیر و صعودی بوده و چشم جهانیان را خیره کرده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ مصادف با فرمان تاریخی حضرت امام به شورای انقلاب مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستایی است که متاسفانه به دلیل شروع جنگ تحمیلی، فعالیت شوراها با تأخیر از سال ۱۳۷۸ شروع به کار کردند. 

دبیری ادامه داد: جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار رفیع است. به طوری که یک فصل از قانون اساسی مربوط به شوراها بوده و طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

وی با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند. در همین موضوع سیل اخیر سیستان و بلوچستان، اعضای شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها از استان سیستان و بلوچستان از اولین لحظه‌ها و به صورت شبانه روزی پیگیر حل مشکلات مردم سیل زده بودند. چراکه اعضای شورا خود از جنس همین مردمند و هنوز هم برای باز گشایی راه‌های روستایی تلاش می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: جامعه شورایی کشور در راستای توسعه پایدار به دنبال حکمرانی خوب شهری با مشارکت همه شهروندان در تصمیم گیری‌ها است. از سوی دیگر همراه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.

وی عنوان کرد: اکنون مهم‌ترین وظیفه دولت، ما و تمامی مسئولان، مهار تورم است. این وظیفه ماست که با ایجاد امکانات رفاهی، امید را در جامعه افزایش دهیم و بتوانیم مشارکت مردم را در تمام امور ارتقا دهیم. راه سنجش موفقیت هر مجموعه سازمان یا نهاد میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های آن مجموعه است. پس بیایید متحد و همدل، با هم مشارکت مردم را افزایش داده و مردم را محرم خود بدانیم. چرا که مردم ما لایق بهترین‌ها هستند و بزرگترین پشتیبان کشور و نظام محسوب می‌شوند.

دبیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعه شورایی با توجه به ظرفیت قانونی خود مبنی بر برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در راستای انجام خدمات اجتماعی، رفاهی و عمرانی، آمادگی خود را جهت تحقق شعار سال «جهش تولید، با مشارکت مردم» و اقدامات عملی در این رابطه را اعلام می‌نماید. از این رو استفاده از ظرفیت عظیم جامعه شورایی که در صف اول ارتباط با مردم قرار دارند و به دنبال حل مشکلات مردم هستند در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.

دبیری توضیح داد: اعضای شورا در روستاها تمام تلاش خود را جهت رفع کمبودها و نارسایی‌ها و افزایش مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا و تبیین سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای این سیاست‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی روستایی می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها را از دیگر وظایف شوراها در روستاها برشمرد و گفت: اعضای شوراهای روستا به‌خوبی توانسته‌اند این وظایف را انجام می دهند.

دبیری ضمن اعلام آمادگی مدیریت شهری برای ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بیان کرد: از عموم مردم و سرمایه گذاران دعوت می‌کنیم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی مشارکت نمایند.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ما «اجرای مدیریت یکپارچه شهری» است که در آن تمام سازمان‌های شهری و خدمات دهنده و فرهنگی با هماهنگی شهرداری‌ها و شوراها، شهر را اداره می کنند. همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اجرایی شده است. 

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، وی با بیان اینکه جامعه شورایی، با تمام توان در خدمت مردم و کشور هستند گفت: اعضای شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها بی صبرانه منتظر ملاقات با مقام معظم رهبری هستند و ما اینجا از بیت حضرت آقا درخواست می‌کنیم که در زمان مقتضی اجازه این ملاقات را به جامعه شورایی کشور بدهند تا جامعه ۱۲۷ هزار نفری شوراهای کشور با انگیزه و اشتیاق بیشتر در رابطه با عملی کردن شعار سال قدم‌های بلند و مؤثری را بردارند.

انتهای پیام