اقدامات نظارتي در مبارزه با متخلفان اقتصادي اطلاع رساني شود
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۱۶۳۶
خبرگزاري آريا - بيرجند - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار خراسان جنوبي گفت: اقداماتي که از سوي دستگاه هاي نظارتي به ويژه تعزيرات حکومتي در زمينه مبارزه با متخلفان اقتصادي انجام مي شود، بايد به نحو مطلوب و مناسب براي مردم اطلاع رساني شود.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي مشيرالحق عابدي در نشست کميسيون تنظيم بازار استان، جلب اعتماد مردم را مهمترين اصل دانست و افزود: يکي از مهمترين مواردي که موجب تقويت اعتماد عمومي خواهد شد، اطلاع رساني صحيح و به هنگام اقداماتي است که در حوزه هاي نظارتي و برخورد با محتکران در حوزه هاي اقتصادي به انجام مي رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينکه مردم بايد از تمامي اقدامات مسئولان در حوزه هاي اقتصادي مطلع شوند گفت: حساسيتي که امروز بين مسئولان و متوليان امر در برخورد با متخلفان و نيز تلاش براي ايجاد آرامش در بازار وجود دارد بايد از طريق رسانه ها بخصوص رسانه ملي به اطلاع مردم برسد.
معاون استاندار خراسان جنوبي با اشاره به اينکه جلسات کميسيون تنظيم بازار بايد کاربردي و اجرايي باشد تصريح کرد: در حال حاضر همکاري بسيار خوبي بين مسئولان دستگاه هاي تخصصي در حوزه اقتصادي و نيز دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي بخصوص تعزيرات حکومتي وجود دارد که بايد از اين ظرفيت براي تنظيم بازار و تامين کالاي اساسي مردم، بهره گرفت.
وي اظهار داشت: مسئولان ذيربط تلاش کنند تا سهميه استان در خصوص لاستيک موردنياز خودروهاي سنگين را جذب کنند.
عابدي به توزيع اقلام کالاي اساسي در مراکز توزيع در روزبازارهاي استان اشاره کرد و گفت: ممکن است برخي افراد از اين امر بي اطلاع باشند؛ از اين رو اداره کل صنعت، معدن و تجارت با همکاري دستگاه هاي ذيربط بايد علاوه بر اطلاع رساني مناسب اين مراکز، زمينه خريد مردم را در آنها فراهم کنند.
وي افزود: در حال حاضر ذخيره سازي لازم در انبارها صورت گرفته و مردم نبايد به هيچ وجه نگران تامين کالاي اساسي موردنياز خود باشند.
3028
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۱۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت