تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا پس ازامضا رییس جمهوری لازم الاجراست
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۸۲۰۷
تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس تصویب کردند: تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از امضای رییس جمهوری یا نماینده ویژه وی برای تمامی دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی لازم الاجرا است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان ماده 16 این لایحه را با 120 رای موافق، 11 رای مخالف، 10 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر تصویب کردند که بر اساس این ماده، اظهار کالای مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا کالای مجاز مشروط دیگری با مجوزهایی غیر از مجوزهای لازم برای کالای اظهار شده به تشخیص گمرک،تخلف گمرکی محسوب شده و جریمه ای معادل 20 تا 100 درصد ارزش کالای موضوع این بند توسط گمرک اخذ می شود.
براساس این مصوبه، رسیدگی به اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی برابر تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی خواهد بود و مغایرت صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هر گونه مغایرت به هر نحو در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 18 این لایحه را با 136 رای موافق، 16 رای مخالف ، 9 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور تشکیل می شود.
با تصویب مجلس، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، رییس مرکز آمار ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه با ریاست رییس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی از دیگر اعضای این ستاد هستند.
مجلس همچنین مقرر کرد: تصمیمات این ستاد پس از امضای رییس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.
براساس بندی از این ماده، سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضاییه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد إذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد می‌باشند.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس تبصره 2 این ماده، تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دوسوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
نمایندگان در تبصره 3 این ماده تصویب کردند: رییس جمهوری یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یک بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد است.
جلسات این ستاد با حضور رییس‌جمهوری و نماینده ویژه وی به عنوان رییس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (2) این ماده رسمیت می‌یابد.
نمایندگان همچنین ماده 17 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
در این ماده آمده است: مواردی همچون ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز، هر گونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی ثلاح با استناد به قرائن موجود و انجام هر عملی که در کشور عرفا معامله ارز محسوی می شود از قبیل خرید، فروش وحواله توسط اشخاصی غیر از صرافی بانک یا موسسه مالی-اعتیاری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی بانک یا موسسه مالی-اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، قاچاق ارز محسوب می شود.
سیام*9121**1058**1336
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي مجلس قاچاق ارز مصوبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۸۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
انتهای‌پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند