به نقل از «مهر»

واکنش‌های بازار ارز به رایزنی‌های روحانی در نیویورک

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۹۳۷۴

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز بازار ارز دوباره التهاب و بلاتکلیفی سنگینی را تجربه کرد. قیمت را دلالان تعیین می‌کردند و صرافان هم معامله‌ای انجام نمی‌دادند. تفاوت قیمت خرید و فروش ارز در دستان واسطه‌ها، گاه به ۸۰۰ تومان هم می‌رسید و آنها اگر قرار بود ارزی بفروشند، سخنرانی ترامپ و روحانی را بهانه می‌کردند و یا ارز نمی‌فروختند یا با منت زیاد، خریداران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بالا و بعضا تا ۱۷۵۰۰ تومان برای هر دلار می‌کردند و اگر می‌خواستند از فروشنده ارز بخرند، حتما قیمت‌ها را به شدت می‌شکستند و به بهانه اینکه بازار خرید و فروش نمی‌کند، قیمت پایینی را برای خرید ارز می‌پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این داستان تلخ بازار ارزی است که سیاستگذار به نظر می‌رسد خود را از مدیریت آن کنار کشیده و تنها دل به تنظیماتی داده است که به گفته خود در بازار ثانویه و نیما انجام می‌شود. نه صرافی‌ها نقش جدی در بازار ارز دارند و نه بانک مرکزی نقشه و الگویی دقیق برای بازار که بتواند کنترل آن  را در دست بگیرد. این در شرایطی است که اگر بانک مرکزی برنامه‌ای هم برای تنظیم بازار ارز در نظر گرفته، هنوز نتوانسته نتایج ملموسی را در بازار ارز بر جای بگذارد.

نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی معتقد است که تنها ۳ درصد از بازار ارز را اسکناس‌ها تامین می‌کنند و کار در  دست دلال‌ها است؛ در حالیکه ۹۷ درصد مابقی در بازار ثانویه رد و بدل می‌شود و نرخی به مراتب پایین‌تر از آنچه که در بازار آزاد ارز می‌گذرد، دارد. این در حالی است که همین سه درصد اکنون کل اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و بانک مرکزی باید هر چه سریعتر برای آن فکری کند.

این در حالی است که روز گذشته دلهره بازار ارز برای سخنان روسای جمهوری ایران و آمریکا در سازمان ملل، تقریبا معاملات در بازار ارز را قفل کرده و رکوردهای قیمتی بالایی را برای بازار رقم زده بود. این در حالی است که فعالان بازار ارز می‌گویند دیدارهای حاشیه‌ای روحانی در سازمان ملل نیز با سران کشورها بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و می‌تواند جهت بازار ارز را تا حدودی تعیین کند، اگرچه همه داستان این نیست و اکنون آشفتگی و بهم ریختگی بازار ارز، محصول عدم سیاستگذاری‌های صحیح در اقتصاد ایران است.

از سوی دیگر، آنچه که صرافی‌ها و معامله‌گران بازار ارز را تا حدود زیادی متحیر و البته نگران کرده است، عدم ورود به موقع بازارساز و بازیگردان اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی در بازار بوده و این سکوت و انفعال عجیب در بازار ارز، بسیاری را نگران کرده است و البته راه را برای جولان هر چه بیشتر دلال‌ها و نرخ‌گذاری‌های خارج از ضابطه و قاعده باز کرده است.

یکی از صرافی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی هنوز برنامه عملیاتی و مشخصی برای مدیریت بازار ارز تدارک ندیده یا اینکه به مرحله اجرایی نرسانده است. صحبت به میان آوردن از یک بسته سیاستی، تنها می‌تواند هیجانات را در حد یکی تا دو روز یا حتی چند ساعت کنترل کند؛ اما هر زمانی که بازار این سیگنال را دریافت نماید که سیاست مشخصی برای بازار ارز وجود ندارد، به طور قطع بازار روی آرامش نخواهد دید.

وی می‌افزاید: ماجرا از این قرار است که اکنون بانک مرکزی نقش موثری در بازار ندارد و حتی بازیگران او هم خیلی نتوانسته‌اند بازار را هدایت کنند. این در حالی است که قیمت ارز اکنون تنها در دست دلالانی تعیین می‌شود که واقعا پشتوانه ارزی خاصی ندارند و تنها با روانکاوی و روان درمانی بازار را به سمت نرخ‌های بالا می‌برند.

یکی دیگر از صرافان نیز اعلام می‌کند که اکنون مردم در حد نیازهای خرد و برای حفظ سرمایه خود، وارد بازار شده و با نرخ‌های بسیار بالا، حتی ۵۰ دلار و ۱۰۰ دلار می‌خرند؛در حالیکه این تنها بازی دلالان است که بازار را اغوا کنند که افزایش نرخ ادامه دارد.

وی افزود: البته اگر باز هم سیاستگذار پولی و ارزی کشور سیاست مشخصی را اعلام ننماید، به طور قطع، بازار به سمت نرخ‌هایی پیش خواهد رفت که شاید از تصور کنونی ما هم خارج است؛ در حالیکه به راحتی می‌توان با مکانیزم‌هایی که در سالهای قبل امتحان شده و البته در نظر گرفتن نقش پررنگ برای صرافی ها، بازار را هدایت و کنترل کرد.

حال باید منتظر ماند و دید که شروع امروز بازار ارز، چه نرخ‌ها و شرایطی را برای انواع ارز در بازار رقم خواهد زد.

کد خبر 4412884 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: بازار ارز بانک مرکزی ایران مجمع عمومی سازمان ملل متحد وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی ایران قیمت نفت گمرک ایران تحریم اقتصادی ایران صادرات غیرنفتی اوپک ایالات متحده آمریکا محمد شریعتمداری جنگ تجاری وزارت جهاد کشاورزی تولید نفت پتروشیمی بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۹۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.