به نقل از «عصر ایران»

اعلام شروط پرداخت ارز توسط بانک ها

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۶۴۴۲۷

بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد تامین ارز به صورت اسکناس برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی را به 11 بانک عامل ابلاغ کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شماره 97.233452، مورخ 8 مهر ماه 1397 به 11 بانک ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات،کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد ضمن اعلام اینکه تامین ارز به‌ منظور حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری بانک های نامبرده یا صرافی‌های مجاز امکان‌پذیر است،‌ تأکید کرده است که در صورت عدم امکان حواله به ‌روش‌های فوق، تأمین ارز به‌ صورت اسکناس نیز برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه فوق‌ به شرح زیر و با رعایت مقررات مربوطه میسر است:

1ـ تامین و پرداخت ارز بابت شهریه دانشجویان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2ـ هزینه‌ شركت ‌های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی.

3‏- هزینه ثبت نام برای شرکت در آزمون‌های بین‌المللی از جمله TOEFL،GRE ، IELTS و ...

4‏- هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور متقاضیان آزاد.

5‏- هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‏ یا موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته، سفارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی.

6‏- هزینه برگزاری‏‏ یا شرکت در همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات بخش دولتی.

7‏- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) بخش دولتی و متقاضیان بخش غیر دولتی.

8‏- هزینه حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور بخش دولتی و متقاضیان بخش غیردولتی.

9‏- کماکان تامین ارز توسط آن بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی درج شده در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه ذکر شده و این بخشنامه در چارچوب مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.

10‏- تامین و پرداخت ارز درمانی (به عاملیت بانک‌های عامل تجارت و سامان) برای مبالغ بیش از ده هزار دلار (یا معادل آن به سایر ارزها) که دارای مجوز شورای عالی پزشکی هستند، نیازی به اخذ مجوز موردی از این بانک ندارد.

11‏- فرآیند تخصیص و تامین ارز به شرح زیر است:

الف) در مواردی که درخواست تامین ارز خارج از دسترسی‌های بانک مرکزی مطرح است، درصورت تغییر مقصد ارز مورد درخواست در گواهی ثبت آماری مربوطه، تامین آن از سوی این بانک امکان‌ پذیر است.

ب) درصورت عدم امکان حواله از طریق روابط کارگزاری، آن بانک می‌تواند از خدمات صرافی‌ خود و یا سایر صرافی‌های مجاز برای این منظور استفاده کند.

ج) مبنای نرخ ارز درخصوص حواله‌های ارزی، نرخ ارز حواله مندرج در سامانه «معاملات الکترونیکی ارز» (ETS) و درمورد اسکناس، نرخ ارز اسکناس درج شده در سامانه مورد اشاره خواهد بود.

د) لازم است آن بانک در رابطه با درخواست‌های تامین اسکناس در محل کد بخشنامه در گواهی ثبت آماری مربوطه با کد 13935837 و برای درخواست‌های تامین حواله در محل موردنظر با درج کد 23935837 با نوع نرخ ارز آزاد (کد 5) اقدام کند.

هـ) در هنگام ثبت درخواست گواهی ثبت آماری خدمت با شرایط درج شده در بند «د» توسط بانک عامل، کنترل‌های سیستمی لازم در سامانه «نمایش و مدیریت اطلاعات گواهی ثبت آماری»به نحوی انجام گیرد که از امکان ثبت درخواست غیرمجاز اجتناب شود.

گفتنی است برای تامین اسکناس موردنیاز، با اداره عملیات ارزی این بانک هماهنگی لازم انجام گرفته است و در صورت هرگونه ابهام در رابطه با فرآیند تخصیص و تامین ارز، با ادارات مرتبط این بانک (آمار و تعهدات ارزی‏، نظارت ارز،عملیات ارزی‏، بین الملل) هماهنگی انجام شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بانک مرکزی ارز دلار بخشنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۶۴۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.