بی‌اعتنایی آمریکا به دستور موقت دادگاه لاهه از اعتبار آن نمی‌کاهد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۴۸۶۷۵
یک وکیل دادگستری در رابطه با دستور موقت دادگاه لاهه علیه آمریکا گفت: بعید نیست که آمریکا در مورد شکایت ایران به رأی دیوان اعتنایی نکند، اما این مسأله از اعتبار رأی نمی‌کاهد و این رأی اعتبار خود را از حیث مشروعیت رفتار ایران و عدم مشروعیت رفتار آمریکا دارد.
غلام نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اظهار کرد: این تصمیم یکی از تصمیمات قضایی دیگری است که قاعدتا در رویه قضایی دیوان اثرگذار خواهد بود و در تاریخ حقوقی مربوط به تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ثبت شد و یکی از تصمیمات دیگری است که علیه کشورهای قلدرمآب می‌تواند مورد تصمیم و توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بی‌تردید این رأی یکی از پیروزی‌های بزرگ ملت سرافراز ایران است و باید به همه مردم شرافتمند ایران و همینطور جناب دکتر محبی و همکاران ارجمند ایشان در داخل و خارج از کشور تبریک گفت.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با ارزیابی که از قبل انجام شده بود تقریباً این تصمیم مورد انتظار واقع بینانه حقوقی بود، اما از حیث عملی و اجرایی تردیدهایی وجود داشت که آیا دیوان چنین تصمیمی خواهد گرفت یا نه که البته در رابطه با بحث دستور موقت، منع آمریکا از اجرای تصمیم 8 می ریاست جمهوری این کشور و اعاده تحریم‌هایی که در تصمیم دادگاه دیوان داوری قید شده، تصمیم صحیحی اتخاذ شد.
فیضی چکاب با بیان اینکه این رأی، رأی بسیار مهم و اساسی است، گفت: هم از نظر اقتصادی در روزگار فعلی و کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند و هم از حیث شرکای طرف مذاکره در 1+4 این رأی بسیار مهم بوده و مشروعیت و رفتار ایران را تثبیت کرده و کشورهایی که قرار است با ایران در این زمینه‌ها همکاری کنند را ترغیب به همکاری بیشتر می‌کند.
وی اضافه کرد: به لحاظ اینکه تصمیم و اقدام آمریکا از این لحظه برای تحریم ایران نامشروع تلقی می‌شود، بنابراین اروپایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها با راحتی بیشتر و حق به جانب‌تر می‌توانند با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طبیعتا این دستور موقت است، تصریح کرد: بعد از این مرحله طرفین باید تبادل لوایح انجام دهند. اینکه آمریکا در مورد این مسأله چه تصمیمی بگیرد و به این دستور موقت اعتنا کند یا خیر، معلوم نیست.
فیضی چکاب در خصوص موضوع ضمانت اجرای حکم موقت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه عنوان کرد: مسلماً دیوان بین‌المللی دادگستری امکان اجرایی ندارد و یا اینکه مأمورین اجرای آن آمریکا را مجبور به اجرای رأی کنند، اما دیوان بین‌المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل متحد است و فشاری که ایجاد می‌کند از حیث اقتدار معنوی بسیار بالاست، اما از نظر حقوقی امکان اجرای مستقیم علیه کشوری مانند آمریکا شاید وجود نداشته باشد. ضمناً سابقه آمریکا هم در چنین مواردی نشان می‌دهد که گاهی اوقات از توجه امتناع کرده و اقدام نکرده است.
وی یادآور شد: به طور مثال در مورد دعوای نیکاراگوئه و دعوای آلمان علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه برادران لوگرانت، در آنجا هم دستور موقت صادر شد و یکی از برادران لوگرانت که اعدام شده بود ولی در مورد دیگری که گفتند نباید اعدام شود ولی آمریکا توجه نکرد و طبیعتاً رفتار نامشروع و غیرحقوقی خود را اعمال و به رأی بی‌اعتنایی کرد.
این وکیل دادگستری گفت: در اینجا هم ممکن است آمریکا چنین حرکتی را انجام دهد خصوصاً که سیاست فعلی دولت ترامپ بیشتر مبتنی بر این است که نظم نوین جهانی را به سمت نظم آمریکایی پیش ببرد و شاهد هستیم که در حال خروج از سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
فیضی چکاب گفت: بعید نیست که آمریکا در مورد شکایت ایران نیز به رأی دیوان اعتنایی نکند، اما این مسأله از اعتبار رأی نمی‌کاهد و در این مورد باید توجه داشته باشیم که این رأی اعتبار خود را از حیث مشروعیت رفتار ایران و عدم مشروعیت رفتار آمریکا دارد.
وی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر خروج این کشور از عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: در این مورد هم این اقدام یک رفلکس خیلی عجیب است که از طرف آمریکایی‌ها رخ می‌دهد و نشان از استیصال و عدم توانایی آنها از حیث مقابله حقوقی با تیم حقوقی بسیار خردمند و پرتوان ایران است چرا که طبیعتاً چنین ادعایی بی ربط است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: هر عهدنامه و کنوانسیونی برای اینکه کشورها بتوانند از آن خارج شوند دارای تشریفات خودش است و بدون انجام آن تشریفات کسی نمی‌تواند از تعهدات خود نسبت به آن سند بین‌المللی بری شود و در مورد عهدنامه مودت هم اینگونه است.
فیضی چکاب افزود: اساساً خروج از عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌ها طبق قانون اساسی آمریکا در اختیار رییس جمهوری یا قوه مجریه نیست و قوه مقننه باید این کار را انجام دهد که سنا و کنگره مرتبط با این امر هستند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر دورنمای کار این است که نه تنها عملاً دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه صلاحیت خود را پذیرفته بلکه با توجه به اینکه قضات دیوان بالاتفاق اتخاذ تصمیم کردند، به نظر می‌رسد به طرز آشکاری نتیجه نهایی رأی به نفع ایران و به این صورت خواهد بود که آمریکا در هر حال نمی‌تواند از تصمیم 8 می خود برای بازگشت تحریم‌ها استفاده کاملی ببرد و تهدید به خروج از عهدنامه اثری ندارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۴۸۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»