حکم دیوان لاهه به نفع ایران رویه حقوقی می شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۷۲۲۲۱
تهران-ایرنا- کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگر دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) در رسیدگی به شکایت توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به نفع ایران حکم دهد، این حکم رویه حقوقی می شود و می توان جلو چنین اقدامات آمریکا در جاهای دیگر را گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا به فاصله حدود یک هفته بعد از صدور حکم موقت دادگاه لاهه درباره شکایت ایران از آمریکا به دلیل تحریم های یکجانبه، عالی ترین رکن قضایی سازمان ملل از امروز تا روز جمعه 20 مهر روند رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا بابت توقیف دارایی‌های بانک مرکزی را آغاز می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«حسن بهشتی پور» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره طرح دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) در زمینه مصادره یک میلیارد و 700میلیون دلار از دارایی های بانک مرکزی در لوکزامبورگ، اظهار داشت: آمریکایی ها در سال های اخیر شکایتی طرح کرده اند مبنی بر اینکه ایران در حادثه یازده سپتامبر دست داشته و دادگاه هم بدون داشتن دلیل موجه حقوقی حکم مصادره اموال ایران را صادر، و برای جبران خسارت بازماندگان حادثه یازده سپتامبر به دارایی های ایران در بانکی درلوکزامبورگ دست اندازی کردند.
وی اضافه کرد: ایران ابتدا در دادگاه های آمریکا تلاش کرد مانع این کار شود اما دادگاه های بدوی و استیناف به نفع آمریکا رای دادند و اکنون ایران امیدوار است دادگاه لاهه رای به صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده داده و با صدور رای موقت جلو اجرای حکم را بگیرد.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: لوکزامبورگ بعنوان عضو سامان ملل متحد باید از حکم عالیترین بخش حقوقی سازمان ملل یعنی دادگاه لاهه تبعیت کند.بنابراین اگرچه طرف اصلی آمریکاست ولیکن آنچه اثر دارد روی حکمی است که لوکزامبورگ و انگلیس باید اجرا کند.
به گفته وی دادگاه بعد از شنیدن نظرات ایران و آمریکا - که تا روز جمعه طول می کشد - نظر خود درباره صلاحیتش را بیان کرده و بعد از آن به سمت صدور حکم قرار موقت می رود.
وی یادآورشد: این اقدام ایران راه حل حقوقی است که نه تنها هیچ ضرری ندارد بلکه این نفع را دارد که تلاش می کند از مصادره اموال ایران جلوگیری کند.البته کسانی که قبل از صدور حکم دادگاه آمریکایی این اموال را به ایران برنگرداندند، مسئول هستند.
بهشتی پور افزود:در صورت رای دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) به نفع ایران این حکم رویه حقوقی می شود و می توان در جاهای دیگر هم جلو این اقدامات آمریکا را گرفت.
وی همچنین درباره نسبت قوانین داخلی و بین المللی در نظام حقوقی آمریکا گفت: در نظام حقوقی آمریکا قوانین داخلی به قوانین بین الملی برتری دارد ولی الان آمریکا از لوکزامبورگ تقاضای همکاری کرده است و این کشور می تواند به استناد به رای دیوان لاهه این کار را انجام ندهد.
این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: برای لوکزامبورگ احکامی که در دادگاه بین المللی صادر می شود به قوانین داخلی لوکزامبورگ اولویت دارد و آمریکا نمی تواند این کشور را مجبور به اجرای حکم داخلی خود و بی اعتنایی به حکم دادگاه بین المللی کند.
وی اظهار داشت: در واقع ایران تلاش می کند جلو اجرای حکم دادگاه آمریکایی برای مصادره اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ را بگیرد.
کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به سوال دیگری درباره رویکرد سیاسی دادگاه های آمریکایی اظهار داشت:البته همه دادگاه های آمریکا اینگونه نیستند برای مثال دادگاه درباره سرنوشت اشیای باستانی ایران در شیکاگو به نفع ایران رای داد اما درباره این حکم طبق روایتی که خود آمریکایی ها از حادثه یازده سپتامبر داشتند از 24 نفر عمل کننده در این حمله تروریستی 15 نفر از اتباع عربستان سعودی بودند و حتی در گزارشات رسمی هم عربستان را مسئول دانسته بودند .
بهشتی پور ادامه داد: خود آمریکایی ها روایت کردند خلبان های هواپیماها از اتباع سعودی، مصری و کشورهای عربی بودند و نه تنها هیچ فرد ایرانی جزو این افراد نبود حتی برخی از ایرانیان جان خود را در این حملات از دست دادند.
وی اضافه کرد:بالاخره معلوم نشد طبق چه مستنداتی هم دادگاه بدوی وهم دادگاه استیناف چنین حکمی علیه ایران صادر کردند اما شواهد نشان می دهد این احکام نتیجه جوسازی است بدون اینکه بینه حقوقی پشت آن باشد.
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه تمام قرائن و شواهد به نفع ایران است و ایران نقشی در حادثه یازده سپتامبر نداشته است، گفت: باید جلسات استماع نظرات وکلای ایران و آمریکا ظرف سه روز آینده برگزار شود تا بتوان بهتر قضاوت کرد شانس موفقیت کدام طرف برای کسب آراء 15 قاضی دادگاه بیشتر است .
سیام**2021**1535
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي حقوقي ديوان لاهه لوكزامبورگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۷۲۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاهه در دوراهی
قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اکنون بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی صدری‌نیا، مدرس دانشگاه در سرمقاله قدس نوشت: بیش از هفت ماه از طوفان‌الاقصی و آغاز عملیات مشروع جنبش حماس به عنوان نماینده قانونی مردم غزه علیه رژیم جعلی اسرائیل می‌گذرد؛ عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.
ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است.
متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آن‌ها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.
این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساس‌نامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد.
این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است.
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوریخواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.
با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد