به نقل از «جماران»

هدف دولت از اجرای پروژه سیماک شفاف سازی امور ملکی است

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۹۰۶۵۸

به گزارش ایرنا، یدالله عرب نژاد روز سه شنبه در نشست خبری مدیرکل پست استان کرمان به مناسبت گرامیداشت روز جهانی پست افزود: پیش از اجرای این طرح امکان مدیریت و نظارت بر فرایندهای ملکی مقدور نبود، اکنون با اجرای پروژه سامانه سیماک دستگاه ها به خوبی بر فعالیت نظارت و مدیران ارشد دستگاه ها نیز می توانند زیرمجموعه های خود را رصد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: هدف راه اندازی این پروژه ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه، اشتراک گذاری و الکترونیکی شدن فعالیت ها بین شهرداری، دهیاری و بخشداری ها برای صدور مجوزهای ساختمانی است.
ایده پرداز پروژه سیماک گفت: همچنین عوارض نوسازی توسط بخشداری، شهرداری و دهیاری ها به راحتی توسط این سامانه محاسبه و پرداخت ها الکترونیکی انجام می شود.
وی اضافه کرد: از دیگر اهداف اجرای سامانه سیماک کاهش مراجعه کنندگان به ادارات است و همچنین با اجرای این پروژه امکان ارزیابی و مقایسه عملکرد سازمان ها محقق شده است.
عرب نژاد افزود: همچنین ارتقای سلامت اداری و حذف موازی کاری برای استعلامات میان دستگاهی با اجرای این پروژه محقق شده و چند کمیسیون مربوطه به ادارات در این سامانه به سادگی مدیریت می شود.
وی ادامه داد: بروکراسی و کاغذ بازی اداری با اجرای این سامانه از بین رفته و با ارائه کد یکتا برای هر پرونده، تنها یکبار در دفتر پیشخوان پرونده برای هر ملک تشکیل می شود که در تمام ادارات متولی قابل پیگیری است.
مجری پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی سیماک جنوب شرق کشور با بیان اینکه 24 دستگاه تاکنون در استان کرمان به این سامانه پیوستند و مابقی ادارات نیز در حال اضافه شدن هستند گفت: ادارات و سازمان های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، آب منطقه ای، آب و فاضلاب روستایی، برق، گاز، اوقاف، تامین اجتماعی، شهرداری، دهیاری و بخشداری های استان کرمان تاکنون به این سامانه اضافه شده اند.
وی با اشاره به اینکه پروژه سامانه سیماک از مردادماه امسال در شهرستان کرمان به عنوان پایلوت این استان کلید خورده است تصریح کرد: دستگاه های اجرایی اکنون موظف هستند استعلام های کاغذی را تولید نکنند و پاسخ ندهند و ادرات تاکنون همکاری مناسبی در این زمینه داشتند.
عرب نژاد عنوان کرد: با اجرای این سامانه حضور مراجعه کنندگان و مدت زمان پاسخگویی به استعلامات به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه سامانه سیماک یک زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت املاک و اماکن کشور است و اطلاعات در خصوص ملک توسط این سامانه بین 28 دستگاه استعلام و رد و بدل می شود افزود: این سامانه فرایندهای ملکی را به صورت یکپارچه در بانک اطلاعاتی جمع آوری می کند و بین دستگاه ها به اشتراک می گذارد.
مجری پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی سیماک جنوب شرق کشور به تکمیل بانک اطلاعاتی این سامانه با همکاری دستگاه های متولی اشاره و بیان کرد: تاکنون چنین بانک اطلاعاتی جامعی در کشور وجود نداشته است.
وی گفت: امنیت سامانه سیماک برعهده شبکه ملی اطلاعات و بسیار امن است و مقدمات این پروژه اینک در شهرستان سیرجان به عنوان دومین شهرستان استان کرمان در حال اجرا است.
عرب نژاد یادآور شد: این پروژه در سال 95 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد و در سال 96 جزو پروژه اولویت دار این وزارت خانه قرار گرفت.
سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) به عنوان یک سامانه دانش بنیان توسط متخصصان ایرانی طراحی و اجرا شده و جزو پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی دولت است.
شرکت ملی پست ایران برای پشتیبانی املاک و در راستای تعیین کدپستی مکان ها این سامانه را اجرایی می کند.
3029/7420
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: منع به کارگیری بازنشستگان بازی های پاراآسیایی 2018 آب و فاضلاب برق جهاد کشاورزی صنعت معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منع به کارگیری بازنشستگان بازی های پاراآسیایی 2018 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۹۰۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "