قراردادهای موقتی،سال‌های برباد رفته

فسخ قرارداد کار یکی از مولفه‌های از بین بردن امنیت شغلی کارگران است. اصل امنیت شغلی یکی از مولفه های مهم و ذاتی در قوانین کار در همه جای دنیا است.

هر چند در قانون کار ایران هم به این اصل مورد تاکید قرار گرفته اما بر اساس نظر ناظران روند نامناسب اجرای پروژه خصوصی سازی، عدم شفافیت، سوء مدیریت و حرکت پاندولی در اجرای برنامه های توسعه در افق چشم انداز بیست ساله در کنار فشار و تحریم های بین المللی و عدم ثبات اقتصادی، با‌عث روند افزایشی قراردادهای موقت به عنوان یکی از علل اصلی سلب امنیت شغلی کارگران شده است، آنچه در حاشیه قراردادهای موقت کارگران به چشم می‌خورد عبارت کلیدی فسخ قراردادتوسط کارفرما است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنین سیری باعث شده تا در آخرین گزارش سازمان بین المللی کار خاورمیانه و ایران در اجرای پروژه موقتی‌سازی شغلی در دو دهه اخیر گوی سبقت را از مابقی جهان بربایند.

طبق نظر کارشناسان این نتیجه غم‌انگیز برای ایران هم ریشه در قانون و خلاء های آن و نیز تحت‌تاثیر وقایع رفته بر اقتصاد کشور در دو دهه اخیر دارد.

«فسخ قرارداد کار» یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پس از تصویب قانون کار در سال 1369 تاکنون بوده است. قانون کار تنها در ماده 27 به موضوع فسخ قرارداد کار پرداخته است. این ماده از قانون بیان می‌دارد که «چنانچه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (یا نظر مثبت انجمن صنفی) که نماینده کارگران در آن کارگاه هستند و با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به وی، قرارداد کار را فسخ نماید».

آنچه در گزارش سازمان بین المللی کار قابل توجه است سیر روند تصاعدی موقتی‌سازی شغل در خاورمیانه و ایران در نسبت با سایر کشورهای جهان است. بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و تلاش برای عملیاتی‌سازی اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران وارد مسیر تازه و منحصر به فردی شد. در پی اجرای این سیاست‌ها و در حالی که ایران هنوز به بازارهای تجارت جهانی وصل نشده، خصوصی سازی واقعی انجام نشد و کارشناسان با به کار بردن واژه ای به نام «خصولتی» از اقتصادی حرف به میان آوردند که نه دولتی است و نه خصوصی.

پدیده‌ای که به گفته رییس‌جمهور تجربه‌ای منحصر به فرد در جهان به حساب می آید! ایران در کنار قطر دو کشوری هستند که براساس گزارش سازمان بین المللی کار بیش از 80 درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یک‌سال مشغول به کارند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کارمعتقداند:در خوشبینانه‌ترین حالت، بیش از 85 درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از14 میلیون کارگر شاغل در کشور، 11 میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند.

در همین راستا براساس مشاهدات میدانی خبرنگار همدلی در مناطق آزاد کارگرانی با بیمه و قراردادی 31 روزه و با دستمزدی به مراتب پایین‌تر از پایه مزدی اعلام شده از سوی وزارت کار مشغول به کارند. به عبارتی کارگران مناطق آزاد تحت شمول قانون کار به حساب نمی آیند و از این رو قراردادها به صورت یک جانبه و هر آن گونه که کارفرمایان تمایل داشته باشند تنظیم و تعریف می شوند. این همه در شرایطی است که ایران برخلاف قطر هنوز به تجارت جهانی نپیوسته و به بازارهای آزاد مالی وصل نیست. اتفاقی که اگر رخ دهد (یعنی ایران به تجارت جهانی بپیوندد) با توجه به وزن کم مایه پول ملی محلی مناسب می شود برای شرکت های چند ملیتی که دنبال کارگر ارزان هستند.

سال‌هاست که قرار است دولت و مجلس آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار بنویسند و به وضوح و مصداقی تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم بدهند تا دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نکند اما این اتفاق نه تنها تا امروز رخ نداده که دولت یازدهم در اقدامی عجیب لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس می فرستد. در حالی که تبصره 1 ماده 7 قانون کار دولت را مکلف کرده است حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت را برای کارهایی با جنبه غیر مستمر تعیین کند، در لایحه اصلاح قانون کار تبصره 1 به طور کل حذف می شود؛ در واقع این تبصره هرچند تاکنون توسط هیچ دولتی بعد از انقلاب اجرا نشده اما وجودش در قانون کار الزامی است.

علی اصلانی عضو کانون شوراهای کار در این رابطه می‌گوید: درسال 1369 قانون کار بعد از کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولت‌ها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار برمی‌گردد.

با این حال هر چند به گفته کارشناسان حوزه کار خلاء های قانونی یکی از دلایل اصلی این نابه‌سامانی است، در حالی که به شکلی مداوم، مسئولان از تریبون‌های رسمی بر طبل ایجاد شغل پایدار می کوبند اما روند موقتی‌سازی شغل در دولت های یازدهم و دوازدهم تصاعدی بوده و این هشداری جدی است که باید به چالش کشیده شود.

چراکه ایجاد شغل پایدار در گرو جلوگیری رواج و انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت است. هر چند آمارهای ارائه شده از میزان اشتغال و اینکه چه تعداد از شغل‌های ایجاد شده پایدار و چه میزان موقت بوده یکی از چالش های اساسی پیش روی ماست، اما با رمزگشایی سخنان مسئولان می توان تا حدودی وضعیت اشتغال در پنج سال گذشته را ترسیم کرد. مهر سال گذشته بود که معاون رئیس‌جمهور مدعی شد دولت،700 هزار شغل از تابستان 95 تا 96 ایجاد کرده است. این سخن جهانگیری واکنش اقتصاددانان بسیاری را برانگیخت.

چندی از این سخن معاون اول نگذشته بود که وزیر کار با تایید این آمار حرفی را بر زبان آورد که تامل برانگیز بود. او گفت: در پنج ماه نخست امسال (96) 427 هزار و 991 دفترچه اول بیمه صادر شده که آمار شغل رسمی را نشان می‌دهد، البته اشتغال غیررسمی هم وجود دارد که برای آنها دفترچه‌ای صادر نمی‌شود. البته باید تلاش کنیم شغل‌ها را با کیفیت کنیم و اشتغال زیر 16 ساعت مورد نقد بود که آمار آن 3.4 درصد است که آمار بدی نیست.

ربیعی با بیان اینکه در هند طی سه تا چهار ماه کار در سال را شغل محسوب می کنند، گفت: فاصله دفترچه اولی‌ها با 700 تا 800 هزار شغل نشان می‌دهد که این شغل‌ها به سمت اشتغال غیررسمی رفته است. کسانی که دفترچه دارند شغل‌های رسمی با کیفیت دارند و آنهایی که دفترچه ندارند شغل‌های غیررسمی. عدد ما در شغل‌های غیررسمی از 32 درصد به 50‌درصد رسیده است. وزیر کار ادامه داد: اگر مشاغل غیررسمی را در نظر بگیریم به آمار حدود 700 هزار شغل در مرکز آمار نزدیک می‌شویم!

در مجموع پاشنه آشیل جامعه کارگری رواج قراردادهای موقت کار است. زمانی که قانون از تامین امنیت شغلی کارگران ناتوان است، موضوع دستمزد هم زیر سوال می‌رود. اینکه کارگرانی با کمترین دستمزد، حتی دستمزدهای زیر حداقل کار می‌کنند، به امری مرسوم تبدیل شده است. آنها در بیشتر مواقع حتی حاضر نمی شوند از کارفرما به مراجع قانونی شکایت کنند، چرا که می‌دانند اولین اقدام کارفرما با آن‌ها، حکم «اخراج» است.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد دارند که ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی باعث شده قراردادهای کار موقت در کشور رواج یابد.

با این حال محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره این دیدگاه معتقد است: قرارداد موقت مربوط به اقتصاد رانتی نیست، بلکه دلیل آن این است که ما هیچ نقشه و برنامه استراتژیکی برای توسعه اشتغال در کشور نداریم. در عین حال، اقتصاد کشور دچار رکود است و قانون کار نیز به‌نحوی نوشته شده که کارگر هر زمانی بخواهد، می‌تواند کار را زمین بگذارد و برود، ولی کارفرما به سادگی نمی‌تواند با کارگر قطع همکاری کند. به خصوص در شرایط رکود، کارفرماها به قرارداد موقت روی آورده‌اند تا لااقل کارگر را برای مدتی داشته باشند. مدت قرارداد که تمام شد، با او قطع همکاری کنند.

ناصر آقاجری (فعال کارگری) پروژه‌ای وضعیت را از منظری دیگر می بیند او در گفت وگو با ایلنا در توصیفِ شرایط سختِ زندگی کارگران قرارداد موقت به خصوص شاغلانِ در پروژه‌های نفت و گاز، این‌گونه می‌گوید: در یک جمله‌ کلی وضعیت کارگران این چنین است؛ نعمات مادی جامعه تولید می‌شود ولی در توزیع آن، به دستان مولد کارگران، حداقلی می‌رسد که تنها زنده بمانند تا بازهم افزون‌تر استثمار شوند.

وی ادامه می‌دهد: در شرایط موجود که کارگران نسل اول بدون هیچ آموزشی وارد بازار کار می‌شوند، به خصوص آنهایی که از محیط‌های کمتر صنعتی روستایی و به دنبال رکود کشاورزی و خشکسالی به شهرهای بزرگ می‌آیند، قانون کار، قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هیچ اعتبار اجرایی ندارد. اکثریت قرارداد موقتی‌ها را همین گروه از کارگران تشکیل می‌دهند که با کندی و تردید، با راهنمایی نسل قبلی کارگران، برای دفاع از حقوق پایمال شده‌ای که مناسبات اقتصادی نولیبرالی از آن‌ها سلب کرده، تلاش می‌کنند. مناسباتی که برای کارگران هیچ حقی قایل نیست و حتی دستمزد آنها را به موقع پرداخت نمی‌کند و در اکثر موارد از پرداخت ماه‌ها حقوق آنها خودداری می‌شود. برای نمونه، در «کنگان» کارگرانی را داریم که پس از بیش از پنج سال، حکم قانونیِ دریافت دستمزدِ معوق در دستان کارگران است بدون وجود یک قدرت اجرایی برای دریافت آن.

آقاجری در توضیح بیشتر می‌گوید: یعنی در پارس جنوبی کارگرانی را داریم که از زمان اتمام پروژه‌شان، بیش از پنج سال می‌گذرد و حالا بعد از دوندگی‌های بسیار توانسته‌اند از دادگاه حکم پرداخت معوقات را بگیرند؛ درحالی‌که کارفرمای آنها یا همان پیمانکار پروژه مدت‌هاست که از پارس جنوبی رفته و هیچ‌کس نشانی از او ندارد؛ بنابراین حکم دادگاه، فقط کاغذی‌ بدون اعتبار است که در دست کارگر می‌ماند و کارگر هرگز به پولش نمی‌رسد؛ حتی بعد از مدتی این‌در و آن ‌در زدن، عطای پیمانکار و پول را به لقایش می‌بخشد و کلاً مطالبات خود را بی‌خیال می‌شود.

آقاجری می‌افزاید: بدون استثنا برای کارگران پیمانکاری، نزدیک به 6 ماه از حقوق کارگر در حساب 'کارآفرین' (بخوانید دلال) باقی می‌ماند؛ درحالی‌که پیمانکاران دست دوم و سوم، سر هر ماه «صورت وضعیت» چندین میلیاردیِ خود را از کارفرمای مادر دریافت می‌کنند؛ اما همین‌ها حق و حقوق کارگر را نمی‌پردازند.

او «عدم آگاهی» و فقدانِ «دانش طبقاتی» را در آنچه بر سر کارگران می‌آید، موثر می‌داند اما می‌گوید: شرایط کار و زندگی برای کارگران به گونه‌ای است که اوقات فراغتی باقی نمی گذارد که به مطالعه بپردازند و به شناخت واقعیت‌ها برسند لذا خیلی‌ها واقعیت‌های اساسی را از کارگران پنهان می‌کنند یا «قلب واقعیت» می‌کنند و دروغ‌های شاخدار را به نام واقعیت به خورد کارگران می‌دهند. کارگران حداقل‌بگیر و قرارداد موقت که در پروژه‌های مختلف مشغول به کار هستند، به همین دلیل است که کمتر به فکر ایجاد تشکیلات منسجم می‌افتند و همواره در روزمرگیِ دردناک خود غوطه‌ورند.

در همین رابطه علی خدایی ، عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور یکی از تبعات قرارداد موقت را تشکل زدایی عنوان می‌کند و توضیح می دهد:«در حال حاضر مهمترین موضوع در زندگی ما امنیت شغلی است. متاسفانه مشاهده می کنیم که حدود سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی و بیمه نشده در شرایط ظالمانه کار می کنند و حقوقی کمتر از قانون کار دریافت می کنند که این موضوع ظلم به آنهاست و در تلاشیم تا به آن رسیدگی کنیم.

خدایی با بیان اینکه صرفاً صحبت از بهبود تولید می‌کنیم گفت:باید بر اساس آمار بتوانیم مدعی حمایت از تولید در کارخانه باشیم. در زمینه تولید اینقدر یک طرفه فریاد زدیم که باعث شد قسمت‌های دیگر کاملاً فراموش شود و هنگامی که ما به مسائل دیگر اشاره می‌کنیم برخی ما را محکوم می‌کنند که شما به موضوع تولید توجهی ندارید.

خدایی اظهار داشت: امروز به دلیل قراردادهای موقت تشکلات کارگری ما نمی‌توانند فعالیت‌های خود را به درستی انجام دهند. در حالی که اگر از حقوق کارگر دفاع کنند توسط کارفرما اخراج می‌شوند. ما در مورد همه مطالبات صحبت می‌کنیم و در این زمینه مذاکره را در دستور کار قرار می‌دهیم و از هیچکدام از مطالبات عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

در نهایت آنچه از مجموع قرائت های کارشناسان حوزه کار می توان برداشت کرد اینکه وضع قراردادهای یک طرفه و موقت هم امنیت شغلی کارگران را با خطر مواجه می کند و نیز بستری می شود برای تشکل‌زدایی که یکی از موضوعات مورد علاقه کارفرمایان و دولت است!

منبع: روزنامه همدلی؛ 1397.7.19
گروه اطلاع رسانی**9370**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد همدلي امنيت شغلي كارگران فسخ قرارداد كار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۱۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319