ثبات وضعیت‌اقتصادی کشور زیر‌تیغ عدم‌هماهنگی سیاست‌های پولی‌و‌مالی/ ناکارآمدی سیستم اقتصادی مهمترین علت تغییر‌و‌تحولات وزارت‌اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۵۶۹۴
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: اگر سیاست های پولی و مالی در قالب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگ تر عمل کنند، نتیجه و برایند این دو نهاد مهم ثبات وضعیت اقتصادی در کشور خواهد بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره انتخاب وزیر اقتصاد و تغییر و تحولات این وزارت خانه به خبرنگار تیتریک گفت: در نظام اقتصادی هر کشور دو سیاست پولی و مالی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این منبع آگاه متولی سیاست های پولی هر کشور را بانک مرکزی دانست و افزود: بانک مرکزی با استفاده از اهرم های نرخ بهره و حجم پول می تواند سیاست های پولی را پیش ببرد.
وی با اشاره به اینکه مرجع سیاست های مالی هر کشور دولت است، در ادامه می گوید: بانک مرکزی سرمایه گذاری و مالیات های دولتی را بر عهده دارد.
دولت از طریق این دو مهم می تواند سیاست های ابزاری و مالی خود را در کشور به سرانجام برساند، لذا اگر دولت نرخ مالیات ها را کاهش داده و هزینه های سرمایه گذاری را بالا ببرد سیاست مالی انبساطی را اجرا کرده است.
اگر دولت میزان نرخ مالیات ها را افزایش داده و سرمایه گذاری ها و هزینه های دولتی کم شود، سیاست اقنباضی مالی را در پیش گرفته است.
مهمترین علت تغییر و تحولات وزارت اقتصاد و ناکارآمدی سیستم اقتصادی در کشور به عدم هماهنگی سیاست های پولی و مالی باز می گردد.
اگر در یک کشور سیاست های پولی و مالی در قالب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگ تر عمل کنند، نتیجه و برایند این دو نهاد مهم ثبات وضعیت اقتصادی در کشور خواهد بود.
وضعیت تعادل اقتصادی به تعادل در بازارهای کالا و خدمات، عوامل تولید، پول و ... مرتبط می شود و وضعیتی که در سنوات اخیر شاهد آن بودیم، اعمال سیاست های منفعلانه در دو حوزه مذکور بود.
وزارت اقتصاد با حجم گسترده ادارات در بدنه خود اعم از سازمان های امور مالیاتی، امور گمرکات، سازمان های خصوصی، بانک ها و ...باید بتواند در نوسانات اقتصادی تاثیر گذار باشد و در صورت بروز مشکلات با استفاده از اهرم های زیر مجموعه خود بتواند در این حوزه نفوذ پیدا کند.
رسالت اصلی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد تعادل در اقتصاد است و مهمترین اهرم ها در بدنه اقتصادی دولت وجود دارد، همچنین سازمان صمت باید با دو نهاد مذکور هماهنگ باشد تا وضعیت موجود در راستای سیاست های کلان اقتصادی کشور پیش برود.
با جابجایی هایی که انجام می شود، اگر وزارت اقتصاد بتواند هماهنگی لازم را با سیستم پولی و بانکی کشور داشته باشد و اولویت های اقتصادی کشور را در راستای اقتصاد مقاومتی اجرا کند، با توجه به تحریم ها قادر است نوسانات و چالش های ناشی از تکانه های اقتصادی را در بازار به ثبات و تعادل برساند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۵۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است
ایسنا/کرمان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد را بازار سرمایه می‌دانیم که سرمایه اندک مردم جمع و در قالب ابزار مالی در اختیار تولید قرار می‌گیرد و در این صورت زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در اقتصاد فراهم کرده‌ایم.
سیدمهدی طبیب زاده در یکصدمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه تلاش بر این است چگونه شرایط تحقق مشارکت مردم را فراهم کنیم، افزود: یکی از مسائل مهم، بررسی عوامل و موانع عدم مشارکت بخش خصوصی است و در این زمینه کار ریشه‌ای انجام شده تا پایان سال کارنامه قابل قبولی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از راه‌های مشارکت مردم است، گفت: در پی بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال گذشته، بنگاه‌های اقتصادی به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و باید فکر جدی برای آن داشت.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان اظهار کرد: تسهیل و تسریع در تامین مالی از بازار سرمایه را از امروز آغاز می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ماه جاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان را برگزار خواهیم کرد و فرصت‌ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و امیدواریم پیام نوآوری، فناوری و تغییر نگرش را داشته باشیم.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود