انبساط ناهمگون بازارهای داخلی

بازار سهام نشانه‌های جدایی مسیر سهام

شاخص کل بورس تهران دیروز با رشد ۲۲۳۳ واحدی(معادل ۲/ ۱ درصد) به سطح ۱۸۲ هزار و ۸۳۴ واحد دست یافت. معاملات دیروز با قدرت و پایداری صف‌های خرید آغاز شد و شاخص ۳۲۰۰ واحد ارتفاع گرفت، اما عرضه زیاد سهام در ساعت پایانی معاملات، نماگر اصلی بازار را وادار به عقب‌نشینی یک‌هزار واحدی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود فضای مثبت در اغلب صنایع، معاملات منفی در نمادهای «ومعادن» و «شپنا» بیشترین فشار را بر نماگر اصلی آوردند. همزمان با زورآزمایی عرضه و تقاضا در بزرگان کالایی، شاهد گسترش موج صعودی به طیف بیشتری از نمادها بودیم. اما نکته جالب توجه عدم صعود دسته‌جمعی سهام و بروز نشانه‌هایی از جدایی روندهاست. انتظار می‌رود که انتشار تدریجی گزارش‌های میان‌دوره‌ای در کنار تداوم ارزش یک‌هزار میلیاردی معاملات خرد روند قیمت‌ها را به زمینه‌های بنیادی سهام پیوند زند.

 

بازار ارز بازگشت دلار به کانال ۱۴ هزار

هر دلار آمریکا ساعت ۱۶ دیروز با افزایش ۱۷۰ تومانی به نرخ ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد. برای دومین روز متوالی بهای دلار در بازار آزاد رشد کرد. پس از اینکه نرخ دلار در روز یکشنبه به پایین‌ترین سطح طی یک ماه گذشته تنزل کرد، در دو روز اخیر گارد صعودی گرفت و طی معاملات دیروز مجددا به کانال ۱۴ هزار تومانی قدم نهاد. یکی از محرک‌های نرخ ارز طی هفته‌های اخیر، بیم تحریم‌های نفتی و فضای هیجانی برآمده از آن بوده است. در همین راستا، رویترز روز گذشته مدعی شد صادرات نفتایران در دو هفته نخست اکتبر ۱۷ درصد افت کرده است. در فضای داخلی نیز خبر لغو معافیت ارزی برای مقاصد صادراتیافغانستان و عراق و الزام صادرکنندگان مرتبط برای فروش در سامانه نیما انتشار یافت تا موقتا نرخ‌های بازار آزاد تحت تاثیر سیگنال‌های منفی رشد کند.

 

بازار سکه رشد حباب سکه

هر سکه طرح جدید ساعت 16 دیروز با افزایش 130 هزار تومانی به قیمت 4 میلیون و 390 هزار تومان معامله شد. ارزش سکه نیز به تبعیت از رشد دلار، برای دومین روز افزایش یافت. با این تفاوت که ضرباهنگ حرکت صعودی سکه از دلار بیشتر بود. در روزی که طلای جهانی وضعیت باثباتی را تجربه کرد و ارزش دلار داخلی نیز به رشد حدود یک درصدی بسنده کرد، سکه با افزایش بیش از 3 درصدی مواجه شد. به نظر می‌رسد انجام معاملات ارزی با خریداران و فروشندگان کم، محدودکننده نوسان قیمت‌ها بوده است که عمدتا کنترل‌های امنیتی را عامل آن می‌دانند. با این حال، طبعا چنین محدودیتی به بازار طلا تحمیل نشده بنابراین طبیعی است سکه نوساناتی بیشتر را ثبت کند. مجموعه این عوامل، سبب شد تا حباب سکه طی روز گذشته بیشتر شود.

 

بازار طلای جهانی پایداری طلا در سقف 2 و نیم ماه

هر اونس طلای جهانی ساعت 16 دیروز بدون تغییر نسبت به روز قبل در سقف دو و نیم ماه اخیر یعنی 1231 دلار باقی ماند. دو عامل اساسی همچنان از طلا به عنوان دارایی امن حمایت می‌کند: افزایش تنش‌های سیاسی و چشم‌انداز تنزل رشد اقتصادجهانی با موانع تجاری بین اقتصادهای بزرگ. باید اضافه کرد که رویکرد انقباضی بانک مرکزی آمریکا و ارتباط آن با بحران ارزی بازارهای نوظهور نیز بر عدم قطعیت‌های اقتصادی افزوده است. در همین راستا، دیروز نرخ بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا با تقویت نسبی به سطح ۱۶/ ۳ درصد بازگشت. از طرف دیگر، آمار غالبا ضعیف اقتصادهای اروپایی در کنار تضعیف ین ژاپن، شاخص دلار را تقویت کرد و طلا را تحت فشار گذاشت. آمار شاخص بهای مصرف‌کننده بریتانیا و اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه مورد توجه بازارهاست.

 

بازار اوراق مسکن تداوم کم‌نوسان اوراق

اوراق تسهیلات اسفند 95(تسه9512) با افت اندک در روز گذشته به قیمت 61 هزار و 954 تومان رسید. دادوستدهای دیروز اوراق تسهیلات دو نیمه متفاوت داشت. در ابتدای معاملات، شاهد شکل‌گیری تقاضای قوی و رشد قیمت در اغلب سررسیدهای اوراق بودیم، اما در نیمه دوم این روند پایدار نماند و با چرخش الگوی معاملاتی، آخرین قیمت‌ها به محدوده منفی بازگشت. اما ویژگی غالب معاملات یک هفته اخیر اوراق تسهیلات، روند کم‌نوسان قیمت‌ها در چشم‌انداز رکودی بازار مسکن است. در وضعیتی که حجم معاملات مسکن در ماه‌های اخیر کاهش یافته، به گفته مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، میزان پرداخت تسهیلات از محل صندوق یکم این بانک افزایش یافته است. به نظر می‌رسد با کاهش قدرت خرید متقاضیانمسکن به ویژه خانه‌اولی‌ها، بر تعداد متقاضیان تسهیلات افزوده شده است. ثبات بازار ارز و تامین مالی متقاضیان می‌تواند عامل حمایت از اوراق در بلندمدت باشد.

 

بازار نفت افت نفت در زورآزمایی عرضه و تقاضا

هر بشکه نفت خام آمریکا ساعت ۱۶ دیروز با افت ۸/ ۰ درصدی به قیمت ۳/ ۷۱ دلار رسید. بهای نفت با رکوردشکنی تولیدات «شیل»(۷/ ۷ میلیون بشکه) و انتظار برای افزایش مجدد موجودی هفتگی نفت آمریکا تحت فشار قرار گرفت. موسسه نفت آمریکا(API) شامگاه چهارشنبه میزان موجودی‌ها در هفته منتهی به ۱۲ اکتبر را منتشر خواهد کرد. آمار رسمی موجودی‌ها نیز عصر چهارشنبه از سوی اداره اطلاعات انرژی منتشر خواهد شد. برآورد بازار این است که موجودی‌های هفتگی ۱/ ۱ میلیون افزایش یابد. بر اساس آمار رسمی، موجودی‌ها در سه هفته قبل، بر خلاف انتظار، ۸/ ۱۵ میلیون بشکه افزایش یافته است که معنای دیگر آن کاهش تقاضاست. در نقطه مقابل، ادعای کاهش ۱۷ درصدی صادرات نفت ایران در دو هفته ابتدایی اکتبر و بیم کاهش بیشتر عرضه با تنش‌های دیپلماتیک بین عربستان و قدرت‌های غربی از بهای نفت حمایت کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۱۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.