۳ اشکال مهم مجمع به لایحه افزایش مناطق‌آزاد / مناطق جدید برای دولت هزینههای زیادی می‌تراشد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۷۴۱۱
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه افزایش مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی گفت: این لایحه در مجلس قبل دو مرتبه رد شد اما در مجلس فعلی با افزایش تعداد قابل توجهی منطقه ویژه اقتصادی رو به رو شد تا جایی که 90منطقه ویژه توسط نمایندگان به مناطق فعلی افزوده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اشکالات وارده بر این لایحه در سه بخش «کاهش درآمدهای مالیاتی دولت»،« افزایش هزینههای تحمیلی به دولت» و «ایجاد تبعیض منطقه‌ای» مطرح شده است، گفت: مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند و به هر میزانی که تعداد آنها افزایش پیدا کند، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی جدید و ایجاد تبعیض منطقه‌ای!مصباحی‌مقدم معتقد است که لایحه افزایش مناطق آزاد موجب ایجاد تبعیض منطقه‌ای نیز خواهد شد چراکه با تصویب هر منطقه‌آزاد یا ویژه اقتصادی در هر استانی از کشور، امتیازاتی به این استانها داده خواهد شد که مناطق دیگر از آن برخوردار نمی‌شوند و این تبعیض دیگران را محق می‌کند تا از چنین مزیتی برخوردار شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تردد خودروهای پلاک مناطق‌آزاد در سرزمین اصلی را تبعیضی آشکار دانست و عنوان کرد: پیش از این اگر خودرویی در منطقه آزاد اروند یا انزلی پلاک می‌شد، صرفا مجاز به رفت و آمد در محدوده همان منطقه بود اما متاسفانه هم‌اکنون با مجوز شورای تامین این استانها خودروهای با پلاک مناطق آزاد در سطح استان تردد می‌کنند.
مصباحی مقدم بیان کرد: طی جلسه‌ای با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این ایرادات بیان شد که البته این موارد مد نظر کمیسیون اقتصادی هم بود که بعد از اصلاح توسط کمیسیون، لایحه افزایش مناطق آزاد مجدد به شورای نگهبان ارجاع میشود.
بنا بر گفته نماینده سابق مجلس، مناطق‌آزاد فعلی بیش از 97 درصد به مناطقی وارداتی تبدیل شده‌اند که بر این اساس این مناطق از اهداف اصلی خود منحرف شده‌اند چراکه یکی از اهداف ایجاد آنها، سرمایه‌گذاری با هدف صادرات بود. علاوه بر آن محدوده این مناطق نیز نه تنها محصور نیست بلکه در مبادی ورودی این مناطق هم گمرک مستقر نشده و کماکان امکان قاچاق وجود دارد
موافقت با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با اهداف انتخاباتیعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی با منابع مالی مردم صورت خواهد گرفت و این مناطق تنها در صورت تایید زیرساخت‌ها از سوی شورای برنامه‌ریزی استانها تشکیل خواهد شد چراکه هم‌اکنون 26 منطقه ویژه اقتصادی که قبلا به تصویب مجلس رسیده هنوز راه اندازی نشده است.
وی در پایان با انتقاد از رویکرد بخشی‌نگری مجلس در خصوص تصویب لایحه افزایش مناطق‌آزاد گفت: تعداد زیادی از مناطق ویژه اقتصادی که در گذشته مصوب شده است، کماکان خاک می‌خورند و استفاده‌ای از آنها نمی‌شوند، این موضوع از آن حکایت دارد که موافقت برخی نمایندگان به ایجاد این مناطق صرفا برای تامین منافع انتخاباتی است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۷۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا میرود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی میشود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‌کند و بازار‌های غیررسمی را قوت می‌بخشد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور میشود. وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه میشود. حسن پور توضیح داد: در تمامی کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده میشود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است. وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینههای تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازار‌های جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالا‌های ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است. حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع میشود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینههای بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحد‌های تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند. وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینههای حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت. وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکار‌های است که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد. حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوار‌ها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکار‌های فوق افزود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکار‌ها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص می‌توان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشور‌های دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که می‌توان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد