۳ اشکال مهم مجمع به لایحه افزایش مناطقآزاد / مناطق جدید برای دولت هزینههای زیادی میتراشد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۷۴۱۱
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه افزایش مناطقآزاد و ویژه اقتصادی گفت: این لایحه در مجلس قبل دو مرتبه رد شد اما در مجلس فعلی با افزایش تعداد قابل توجهی منطقه ویژه اقتصادی رو به رو شد تا جایی که 90منطقه ویژه توسط نمایندگان به مناطق فعلی افزوده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اشکالات وارده بر این لایحه در سه بخش «کاهش درآمدهای مالیاتی دولت»،« افزایش هزینههای تحمیلی به دولت» و «ایجاد تبعیض منطقهای» مطرح شده است، گفت: مناطقآزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند و به هر میزانی که تعداد آنها افزایش پیدا کند، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
مناطقآزاد و ویژه اقتصادی جدید و ایجاد تبعیض منطقهای!مصباحیمقدم معتقد است که لایحه افزایش مناطق آزاد موجب ایجاد تبعیض منطقهای نیز خواهد شد چراکه با تصویب هر منطقهآزاد یا ویژه اقتصادی در هر استانی از کشور، امتیازاتی به این استانها داده خواهد شد که مناطق دیگر از آن برخوردار نمیشوند و این تبعیض دیگران را محق میکند تا از چنین مزیتی برخوردار شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تردد خودروهای پلاک مناطقآزاد در سرزمین اصلی را تبعیضی آشکار دانست و عنوان کرد: پیش از این اگر خودرویی در منطقه آزاد اروند یا انزلی پلاک میشد، صرفا مجاز به رفت و آمد در محدوده همان منطقه بود اما متاسفانه هماکنون با مجوز شورای تامین این استانها خودروهای با پلاک مناطق آزاد در سطح استان تردد میکنند.
مصباحی مقدم بیان کرد: طی جلسهای با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این ایرادات بیان شد که البته این موارد مد نظر کمیسیون اقتصادی هم بود که بعد از اصلاح توسط کمیسیون، لایحه افزایش مناطق آزاد مجدد به شورای نگهبان ارجاع میشود.
بنا بر گفته نماینده سابق مجلس، مناطقآزاد فعلی بیش از 97 درصد به مناطقی وارداتی تبدیل شدهاند که بر این اساس این مناطق از اهداف اصلی خود منحرف شدهاند چراکه یکی از اهداف ایجاد آنها، سرمایهگذاری با هدف صادرات بود. علاوه بر آن محدوده این مناطق نیز نه تنها محصور نیست بلکه در مبادی ورودی این مناطق هم گمرک مستقر نشده و کماکان امکان قاچاق وجود دارد
موافقت با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با اهداف انتخاباتیعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس راهاندازی مناطق ویژه اقتصادی با منابع مالی مردم صورت خواهد گرفت و این مناطق تنها در صورت تایید زیرساختها از سوی شورای برنامهریزی استانها تشکیل خواهد شد چراکه هماکنون 26 منطقه ویژه اقتصادی که قبلا به تصویب مجلس رسیده هنوز راه اندازی نشده است.
وی در پایان با انتقاد از رویکرد بخشینگری مجلس در خصوص تصویب لایحه افزایش مناطقآزاد گفت: تعداد زیادی از مناطق ویژه اقتصادی که در گذشته مصوب شده است، کماکان خاک میخورند و استفادهای از آنها نمیشوند، این موضوع از آن حکایت دارد که موافقت برخی نمایندگان به ایجاد این مناطق صرفا برای تامین منافع انتخاباتی است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۷۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرحهای تحولی مقدمه جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
به گزارش قدس خراسان، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد افزود: میراث دار تصویر نه چندان واقعگرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: پیشبینیهای بینالمللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را میدهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سالهای پایانی دهه ۹۰ و تورمهای بالای ۴۰ درصد در حالگذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان"جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی افزود: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور ادامه داد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفاً ناشی از وضعیت کرونا و فعالیتهای دولت سیزدهم در ماههای ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان میکردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد میکردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سالهای گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیتها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیتهای بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرحهای تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمیتوانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همواره رهبر معظم فرمودهاند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر میخواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم میشود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخشهای خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقهای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیأت عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهرهمند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
وی با اشاره به تعیین هدفگذاریهای کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه اضافه کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایهگذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخصهای کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریلگذاری در افزایش سرمایهگذاری سالهای آینده و زیر ساختها مشخص شود و باید به زودی هدفگذاریهای مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی افزود: طی سالهای گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار میکند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریلگذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوانسالاری اظهار کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی افزود: ما میراث دار تصویر نه چندان واقعگرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمیدانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
وی اضافه کرد: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدفگذاریهای ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایهگذاری و صادارت انجام نمیشود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمانهای \"شانگهای، بریکس\" و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمیتوان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمیگذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاعرسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمیدهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحیهای کاملاً تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهرهمندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بیرویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موجهای سیاستگذاری و تصمیمسازی برای سیاستگذاران و جامعهپذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخصهای عملکردی و تولیدی، نظارتپذیری، سامانهمند شدن، مسأله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت جویی در مناطق تغییر کردهاند اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویتهای راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد ادامه داد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.