به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ترمیم حقوق کارکنان و کارگران حداقل یک بار در سال باید انجام شود / بسته حمایتی نقدی تورم زاست

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۰۱۸۷

 به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، حمیدرضا فولادگر عصر دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص تأمین آب گفت: طرحی که استاندار تحت عنوان «بازچرخانی» مطرح کرده شامل چند بخش است که یک جزئی از آن بازچرخانی آب است.

وی افزود: بخش اول شامل انتقال آب از سد چم آسمان تا نکوآباد و از آن جا تا شهر اصفهان است، در این بخش یکی از نکاتی که همیشه دغدغه مسؤولان بوده این است که آب رها شده به دست حق‌آبه‌دار نمی‌رسد و پرت آب زیادی در بین مسیر وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش دوم طرح، استفاده از پساب است که اگر قرار است برای کشاورزی استفاده شود باید از لحاظ فنی اقداماتی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بخش سوم مربوط می‌شود به بازچرخانی که حواشی به همراه داشته و فعلاً اولویت با دو بخش اول طرح است، با اصل طرح موافقم اما با دو شرط؛ اول این که اعتقادم این است که این طرح همانطور که استاندار تأکید کرده برای سال‌های کم‌آبی است و زمانی که هیچ راهی نباشد باید استفاده کرد.

فولادگر با بیان این که شرط دیگر، پیگیری طرح‌های تأمین آب دائمی برای زاینده‌رود است، افزود: سد تونل سوم با همکاری‌های انجام شده با مسؤولان اجرایی و پای کار آمدن شرکت فولاد مبارکه، قول داده شده تا اواخر سال 98 سد کامل و پس از آبگیری، در سال 99 به بهره‌برداری برسد و برآورد انتقال 200 میلیون مترمکعب آب به زاینده‌رود است.

وی با بیان این که مهم‌تر از سد سوم، تونل بهشت‌آباد است که باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود که یا با تونل و یا با لوله‌گذاری آب منتقل شود، مطرح کرد: همچنین باید رژیم حقوقی زاینده‌رود که شامل سهم هر منطقه از آب است طبق مصوبه شورای عالی آب تعیین تکلیف شود، صنایع هم دیگر می‌دانند که امکان استفاده از آب شیرین زاینده‌رود وجود ندارد و به سمت پساب رفته‌اند.

این نماینده مجلس مدیریت مصرف را مبحث دیگری دانست که باید عملی شود و گفت: از مردم اصفهان تشکر می‌کنم که با صرفه‌جویی در مصرف آب کمک زیادی به مدیریت مصرف آب در تابستان کردند.

وی با اشاره به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توضیح داد: این کنوانسیون شامل 37 توصیه و 4 الزام است که لایحه چهارگانه که مطرح می‌شد مربوط به این 4 الزام است؛ مجلس در گذشته قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم را تصویب کرد و خودمان داشتیم.

فولادگر تصریح کرد: دولت یازدهم در مذاکرات با کشورها قول اجرای FATF  را داد و وزیر اقتصاد سابق تفاهمنامه‌ای را در این راستا بدون تصویب مجلس امضا می‌کند و استانداردهای FATF  را می‌پذیرد؛انتقاد ما این است که هر تعهد کشور را باید به تصویب مجلس می‌رساندند اما در این بحث ابتدا خود دولت راساً تعهد اجرا داد.

وی با بیان این که غربی‌ها اعلام کردند آن دو قانونی که ما تصویب کرده‌ایم را قبول ندارند و باید تغییر کند، اضافه کرد: دولت لوایح تغییر دو قانون قبلی را که داشتیم و دو لایحه‌ای که نداشتیم را به مجلس آورد؛ ما و سایر نمایندگان مخالف، حرفمان این بود که وقتی تحریم هستیم چرا باید به چنین قانونی بپیوندیم که راه‌های دور زدن تحریم را می‌بندد؟ و در نهایت اگر قرار بر تصویب این کنوانسیون است حداقل امتیازاتی در قبال تصویبش گرفته شود و به همین دلیل چند ماه مسکوت ماند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان این که ما عضو FATF نشده‌ایم بلکه با پذیرش توصیه‌ها و الزامات از لیست سیاه خارج شده ایم، گفت: 30 خرداد رهبر انقلاب در جمع نمایندگان اعلام کردند مجلس خودش قانون تصویب کند و کنوانسیون‌های خارجی را نقد کردند.

وی عنوان کرد: دولت مذاکره با اروپا، چین و روسیه را ادامه داد و نهایتاً مجدداً درخواست تصویب داشت؛ بنابر نامه‌ای که رئیس مجلس روز تصویب CFT قرائت کرد رهبر انقلاب گفتند صحبتم در مورد کنوانسیون‌ها کلی بوده و مجلس خودش بررسی کند، همچنان مخالف بودیم اما یکشنبه گذشته به تصویب مجلس رسید، ظریف هم علناً گفت هیچ تضمینی برای بهتر شدن وجود ندارد.

فولادگر اظهار کرد: امروز شورای نگهبان بررسی‌ها را آغاز کرده و قرار است این بررسی‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است ایراداتی گرفته شود، منتظریم موعد دو سه هفته آینده هم بگذرد و ببینیم اروپا به تعهدش عمل می‌کند یا نه.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تفحظ‌هایی که در تصویب لوایح ملاحظه شده بیان داشت: کنوانسیون را نمی‌توانیم تغییر بدهیم اما 7 حق تفحظ قرار داده‌ایم و فکر می‌کنم موافقانی که به این موضوع رأی ندادند به دلیل همین حق تفحظ‌ها بود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم عنوان کرد: مجلس طرحی را آغاز کرد اما دولت خواست که مجلس ورود نکند تا موازی‌کاری نشود و اعلام کردند که چند اقدام در نظر دارند، پیشنهادی در خصوص ترمیم حقوق مطرح شده و در شرایط فعلی و با کاهش ارزش پول لازم به نظر می‌رسد که بار دیگر حقوق‌ها افزایش پیدا کنند اما به دلیل تبعاتی که دارد و منابعی که باید این بودجه را تأمین کند باعث شده تا 3 ماه به طول انجامند و هنوز هم قطعی نشود.

فولادگر یادآور شد: حمایت از تولید موضوعی است که هر کارشناسی با هر طرز فکری بر آن تأکید دارد، اما چطور؟ بخشی از مشکلات امروز تولید ما نتیجه چالش‌های اقتصادی است که جامعه به تولید تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: بسته حمایتی که دولت اعلام کرد به صورت غیر نقدی است هرچند ابتدا نظراتی مبنی بر شارژ نقدی مطرح شد اما به دلایلی که ممکن است شارژ نقدی ایجاد تورم کند قرار شد اقلام غیر نقدی به اقشار آسیب پذیر داده شود .

وی اذعان داشت: سال‌هاست می‌گوییم که نقدینگی تهدیدی برای اقتصاد کشور است، بخشی از این مشکلات را در چند ماه اخیر دیدیم؛ دلار، سکه و خودرو به دلیل همین نقدینگی شرایط امروز را پیدا کرده‌اند؛ اشکال اینجاست که این نقدینگی را نتوانستیم به تولید سوق بدهیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مشکل نقدینگی سه ریشه دارد، تأکید کرد: «نظام بانکی پول» را وارد تولید نمی‌کند، بخش بیشتر یا سفته‌بازی است و یا چرخش در حساب‌ها که شبه پول ایجاد می‌کند؛ «سیاست‌های مالی» عامل دوم است، هر سال نسبت بودجه جاری به عمرانی افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: «سیاست‌های ارزی» عامل سوم است، دولت می‌توانست پیش‌بینی کند که مشکل ارزی به وجود می‌آید اما یا جدی نگرفتند یا خوش خیال بودند، سه ماه ابتدای امسال 10 برابر سال قبل درخواست ارزی داشتیم، زمانی که باید عرضه ارزمان را مدیریت می‌کردیم این گونه بی حساب عرضه شد و بعد هم تب خرید منجر به افزایش تقاضا شد؛ به روش سعی و خطا این چندماه تلاش کردند آن بخشنامه اولی را تصحیح کنند.

فولادگر با انتقاد از سیاست‌های دولت گفت: دولت فنر ارز را طی چند سال نگه داشت کاری که دولت‌های قبلی هم انجام دادند، می‌گفتند می‌خواهند ارز را آزاد کنند، این کار اتفاق افتاد اما بیشترین صدمه به مردم و تولیدکننده خورد؛ دلار آزاد فعلی کمتر از 2 درصد از مبادلات ارزی را شامل می شود اما به گونه ای عمل کردند که نرخ دلار آزاد ملاک قیمت گذاری ها شده است.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون تنظیم بازار فولاد عنوان کرد: جلساتی را از تیر و مردادماه با تمام فعالان در عرضه فولاد از معدن گرفته تا تولیدکنندگان ورق و پروفیل با مسؤولان برگزار کردیم، مشخص شد که تولید کشور حدود 20 میلیون تن و مصرف کمتر از 13 میلیون تن است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ریشه‌یابی کردیم نشان داد دلال‌ها خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند، قرار شد اولویت با تأمین داخل باشد، دوم این که دلار حاصل از صادرات را در بازار نیما عرضه کنند و سوم این که در بورس ارائه شود؛ تصمیماتی که گرفته شد به پایداری بازار انجامید و قیمت‌ها تا حدی کاهش پیدا کرد.

وی اذعان داشت: معتقدم مجلس دهم فارغ از گرایش سیاسی متوسط عملکردی ضعیف‌تری دارد، در خصوص سؤالاتی که پرسیده شد می‌توانستیم پیگیری کنیم تا به قوه قضائیه برود اما در شرایط خاص کشور نمایندگان به صلاح ندیدند، به نظر می‌رسد بهترین راه حل در حال حاضر کمک به دولت برای برون‌رفت از شرایط کشور است.

فولادگر در پایان با اشاره به مشکلات خشکسالی در شرق اصفهان خاطرنشان کرد: به کشاورز حق می‌دهیم و این ظلم است که آبی که حق‌آبه‌دار هستند از جلوی روی آن‌ها برود به جای دیگر، اما این راه نیست که به لوله آب صدمه بزنند، باید صبر کنند تا پروژه‌های آبی به نتیجه برسد.

 

انتهای پیام / س

نشست خبری فولادگر نماینده اصفهان

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۰۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش معاون وزیر کار به مسأله کاهش حقوق/تکلیف حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه چیست؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً گفته بود: کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. هنوز مشخص نیست که چه روزهایی تعطیل خواهد شد اما ساعت کاری کارمندان در هفته از ۴۴به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد.

به گزارش تسنیم؛در پی این اظهارات خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه‌ ها به شنبه‌ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰درصد کاهش خواهد یافت.

محمد چکشیان,معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

چکشیان صیانت از حقوق کارگران،‌ مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات،‌تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898511