Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» از اعضای این سازمان خواست از اظهارنظر درباره بهای نفت در بازارهای جهانی خودداری کنند.

اوپک از اعضای خود خواست در اظهارنظر درباره سیاست های این سازمان، از اشاره به بهای نفت خودداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خواسته اوپک تفاوت اساسی با خط مشی گذشته این سازمان دارد. این توصیه اوپک به اعضای خود در شرایطی صورت می گیرد که این سازمان تلاش می کند از روبرو شدن با تدابیر قانونی آمریکا به اتهام دستکاری در بازار نفت، جلوگیری کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مطلع در سنای آمریکا تاکید کرده بود احتمالا توجه به قانون ممنوعیت تشکل های انحصاری برای تولید و صادرات نفت معروف به «نوپک» (این لایحه که قانون "هیچ کارتل تولیدکننده و صادرکننده" یا "نوپک" نام دارد به دولت اجازه خواهد داد شکایت‌هایی علیه اعضای اوپک برای نقض مقررات ضد انحصارطلبی مطرح کند. این قانون متممی برای قانون ضد انحصارطلبی شرمان در سال 1890 خواهد بود)، بار دیگر در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که قانونگذاران آمریکایی تدابیری را برای واکنش نشان دادن به ماجرای جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی، بررسی می کنند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد جهان قیمت نفت اوپک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گریزی شوراها آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد

ایسنا/اصفهان رئیس دادگستری تیران و کرون گفت: قانون‌گریزی و یا خروج از وظیفه ذاتی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد.

رضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا به قانون‌مداری و توجه به اصل استقلال پارلمان محلی و مدیریت شهری اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف به اجرای قوانین بالادستی و آیین‌نامه‌های ابلاغی هستند و نباید از مسیر ذاتی خود دور شوند.

وی افزود: قانون‌گریزی و دخالت در امور غیرمرتبط مثل موضوعات اجرایی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، آسیب‌های جدی برای آنان به همراه دارد و مسیر خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند.

به اعتقاد رئیس دادگستری تیران و کرون، شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادی برای هم‌افزایی بین بخشی و مشارکت مردمی در رفع نیازهای جامعه به حساب می‌آید و قوانین موجود استحکام این مراکز را تأکید می‌کند.

عباسی ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی نباید از مأموریت و وظیفه ذاتی خود دور شوند و از حاشیه پردازی و اختلاف افکنی بپرهیزند که آسیب‌های آن جامعه را دچار مشکل می‌کند.

شوراها زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند

همچنین فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق بارز دموکراسی در امور محلی هستند به ایسنا، گفت: اعضای این نهاد با همکاری دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و مشارکت بخش‌های دیگر اداری و خدماتی زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند.

علی محمدی کیا ادامه داد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شناسایی و بررسی مصادیق سرمایه‌گذاری در شهر و روستا توسط تیم‌های متخصص انجام و زمینه‌های مشارکت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی با بیان اینکه نیروهای کارآمد قادر به گره‌گشایی از مشکلات هستند، تصریح کرد: زمینه‌سازی فعالیت افراد صاحب‌نظر، کارشناس و سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف شهری و روستایی قادر به رفع بسیاری از گره‌ها و ایجاد فرصت‌ها خواهد بود.

به گفته فرماندار تیران و کرون اعضای شورای اسلامی در پیگیری امور به نظر مشورتی نیاز دارند که در این باره علاوه بر جلب نظر از متخصصان، خودشان نیز آگاهی و دانش خود را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه تجربه‌اندوزی و نگارش آن برای آینده شوراها لازم است، تصریح کرد: ثبت فرصت‌ها، آسیب‌ها و نیازها در هر دوره به تقویت این نهاد کمک می‌کند.

محمدی کیا معتقد است همین تجربه‌های دوره‌های گذشته تاکنون می‌تواند راه آینده و مسیر پیشرفت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را تقویت کند.

فرماندار تیران و کرون به قانون مداری و جلوگیری از اختلاف‌افکنی اشاره کرد و یادآور شد: بعضی از مطالبات عمومی شهروندان و یا اهالی روستاها جز اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نبوده و باید در دیگر نهادها پیگیری شود.

وی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست تا در مسائل دهیاری و شهرداری‌ها دخالت نکنند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • قانون‌گریزی شوراها آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد
  • منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد
  • دیوان بین‌المللی کیفری از اظهارنظر درباره موضوع حکم بازداشت نتانیاهو خودداری کرد
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
  • ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
  • پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
  • تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد