تداوم رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۲۶۱۶
خبرگزاري آريا - رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در حالي در سال‌هاي گذشته تداوم داشته که به نظر مي‌رسد مقابله با اين روند در دستور کار جدي بانک مرکزي قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، سير صعودي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته همواره ادامه داشته و تبديل به يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي نظام بانکي شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس تازه‌ترين آمار بانک مرکزي حجم کل بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي در مردادماه سال جاري به 148 هزار و 840 ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با مرداد 96 معادل 34.8 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 12.7 درصد رشد داشته است. از اين ميزان 4 هزار و 280 ميليارد تومان بدهي بانک‌هاي تجاري است که نسبت به مرداد 96 بيش از 64 درصد کاهش را نشان مي‌دهد. بدهي بانک‌هاي تخصصي دولتي نيز 45 هزار و 960 ميليارد تومان بوده که عمده آن خط اعتباري مسکن مهر است که اين ميزان بدهي نيز 3.7 درصد نسبت به مردادماه سال گذشته افت داشته است.
آمارها نشان مي‌دهد که عمده‌ترين دليل افزايش بدهي سيستم بانکي ناشي از اضافه برداشت بانک‌هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري است. حجم بدهي اين بانک‌ها و موسسات در مردادماه به 98 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد که افزايش 94.3 درصدي در مقايسه با مردادماه سال گذشته داشته است. بررسي آمارها در ماه‌هاي گذشته نيز حاکي از آن است که بدهي بانک‌هاي تجاري و تخصصي به بانک مرکزي طي اين ماه‌ها کاهش داشته و بنابراين عامل اصلي افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي رشد پُرشتاب بدهي بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري است.
روند افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در حالي طي سال‌هاي گذشته ادامه داشته که عواقبي چون رشد نقدينگي و بالا رفتن نرخ تورم را در پي دارد. بنابراين ساماندهي اضافه برداشت بانک‌ها يکي از مهم‌ترين ماموريت‌هاي نظام بانکي براي دستيابي به انضباط پولي و کاهش بي‌ثباتي مالي است. در اين راستا در روزهاي گذشته رييس کل بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌اي، بانک‌ها را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد اين بانک کرد. بر اين اساس اعطاي تسهيلات و يا مصرف منابع تجهيز شده از سوي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که داراي اضافه برداشت نزد بانک مرکزي باشند، تا پيش از تسويه بدهي‌ها ممنوع اعلام شد.
همتي در اين نامه با تاکيد بر اينکه کنترل پايه پولي از طريق کنترل مانده بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي در دستور کار جدي بانک مرکزي قرار دارد، از عملکرد برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در ماه‌هاي اخير که نشانگر استمرار و بعضا افزايش ناترازي در مديريت منابع و مصارف بوده، انتقاد کرده و اين موضوع را در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزي و سياست‌هاي کنترل تورم عنوان کرده است. به گزارش ايبِنا، از سوي ديگر بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ايران، اصلاح نظام بانکي نخستين پيش‌شرط اصلاح ساختار اقتصاد محسوب مي‌شود و يکي از مهم‌ترين گام‌ها براي ساماندهي نظام بانکي، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها است؛ موضوعي که به نظر مي‌رسد دولتمردان و سياست‌گذاران نيز بر آن تاکيد دارند و بر همين اساس در آخرين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اختيارات بانک مرکزي براي اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي تصويب شد تا در روزهاي آينده شاهد گام‌هاي جدي‌تري در اين مسير باشيم.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۲۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرط پرداخت عوارض آزادراه برای بیمه شخص ثالت حذف شد
به گزارش همشهری آنلاین ، بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.
این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.
برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه گر لغو شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند