اقدامات غیرقانونی تامین اجتماعی، کارگاه‌های کوچک را به تعطیلی می‌کشاند
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۶۵۷۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی فاضلی (رییس اتاق اصناف ایران) طی گفتگوی اخیرش با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از تخلف بازرسان تامین اجتماعی در زمینه بازرسی دفاتر ۱۰ساله فعالان بخش خصوصی، بر این نکته تاکید کرد که اصناف و فعالان اقتصادی می‌توانند در صورت درخواست بازرسان برای بازدید دفاتر ۱۰ ساله، از ورود آنها ممانعت به عمل آورند و اتاق اصناف نیز می‌تواند از طریق قانون، این تخلف را پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصغر آهنی‌ها (عضو کارفرمایی شورای عالی کار) ضمن تایید نکات و انتقادات مطرح شده از سوی رییس اتاق اصناف ایران، اظهار داشت: براساس مصوبه دولت، بازرسان تامین اجتماعی مکلف هستند در زمان رسیدگی در واحدها و بنگاه‌های اقتصادی، دفاتر یک‌ساله را مورد بررسی قرار دهند. خارج از این حالت، غیرقانونی است و هرگونه تخلفی در این زمینه، جای برخورد دارد.
وی ادامه داد: ما به‌صورت جسته گریخته از بروز اتفاقات غیرقانونی در این حوزه آگاه شده‌ایم و مستنداتی هم داریم و پیگیر موضوع هستیم.
آهنی‌ها تصریح کرد: متاسفانه قانون‌گریزی در تمامی دستگاه‌ها وجود دارد. آن‌دسته از بازرسان تامین اجتماعی هم که دست به چنین اقدامی می‌زنند، در راستای تامین مالی کسری سازمان، یک‌چنین کارهایی را انجام می‌دهند. مگرنه در کل، این اتفاق غیرقانونی است.
وی با یادآور شدن مصوبه دولت که براساس آن، فعالان بخش خصوصی مکلف به ارائه دفتر یک‌سال اخیر خود به بازرسان هستند، گفت: طبیعتا تخلف در این حوزه از مجرای قانونی قابل پیگیری است و دوستان می‌توانند مستندات و نامه‌های خود را به کانون عالی کارفرمایان ارائه دهند. کانون عالی هم قطعا پیگیر این موضوع خواهد بود.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار تاکید کرد: دولت و مجلس در شرایط حاضر و با توجه به مشکلات یادشده، بهتر است به تعهدی که در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی (حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) قید شده است، پایبند باشند. تحقق این امر موجب می‌شود که این سازمان کمتر با کسری و کمبود مواجه شود و پایش را هم فراتر از قانون نگذارد.
آهنی‌ها در پایان، با بیان اینکه قانونمداری می‌بایستی معیار تمام تصمیمات کشور باشد و همه هم باید به آن پایبند باشند، گفت: اکنون در شرایطی قرار داریم که وضعیت کسب‌و‌کار نامناسب است. با توجه به اینکه بالای۹۰ درصد کارگاه‌های ما، از نوع خرد و کوچک هستند، یک‌چنین اقدامات غیرقانونی و نادرستی از سوی بازرسان تامین اجتماعی و به طور کلی دردسرها و چالش‌های فراقانونی، آنها را به تعطیلی خواهد کشاند. بنابراین، لازم است که اصلاح رفتار و رویه در این حوزه صورت گیرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قانون برنامه ششم توسعه علی فاضلی رئیس اتاق اصناف بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بازرسان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۶۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.
وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»
نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.
وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.
این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آنها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.
بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»
اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟