به نقل از «تسنیم»

۱۵ سال حبس و جزای نقدی در انتظار متهم ۲۸ ساله پرونده ارزی در شیراز

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۷۹۴۰

متهم ۲۸ ساله اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شد. ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۹ استانها فارس نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به ریاست قاضی دکتر سید محمود ساداتی، محسن رجائی‌نیا و علی فرهادی‌پور مستشاران دادگاه برگزار شد کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم 28 ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های غیرمجاز به مبلغ 124 هزار دلار و درآمدهای حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهر ماه 1386 را مطرح ساخت.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند. متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.

گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از 2 هزار و 896 میلیارد و 470 میلیون و 213 هزار و 568 ریالی متهم در 3 سال اخیر در نتیجه واسطه‌گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است.

در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم 28 ساله پرونده را به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.

این گزارش حاکی است در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استاد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده‌اند به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.

انتهای پیام/ ت

R41382/P1336/S6,61/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۷۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات قاضی از دادگاه منافقین/ تشریح اتهامات از سوی وکیل

قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک تروریستی منافقین گفت: در دور جدید جلسات دادگاه اعضای سازمان مجاهدین اظهارات وکیل شکات درباره اتهامات کادر رهبری و اعضای اصلی سازمان مطرح می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین دیروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) ریاست دادگاه با قاضی حجت‌الاسلام دهقانی برگزار شد.

قاضی دهقانی با بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری دور جدید جلسات محاکمه گفت: با توجه به اتمام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برابر بند ب و پ ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید به شکات یا مدعی خصوصی فرصت بدهد تا اظهارات آن‌ها قرائت شود.

تشریح ماجرای عفو "مسعود رجوی" توسط شاه

وی افزود: در جلسه یازدهم و آغاز دور جدید دادگاه، لایحه وکیل شکات قرائت و در آن مباحثی به جهات تبیین سوء نیتی که شخص متهمِ ردیف دوم [مسعود رجوی] به‌واسطه وابستگی او ـ به ادعایی که وکیل شکات مطرح کرد ـ با ساواک داشت مطرح شد. همچنین و حسب ادعای وکیل شاکی، متهم ردیف دوم در کشتار اعضای سازمان و کشتار مردم دست داشت. از سویی دیگر حسب ادعایی که شکات دارند و مدعی هستند، دست اعضای اصلی سازمان منافقین به لحاظ همکاری با صدام و حزب بعثی که با صدام همراه بود در زمان حمله به خاک مقدس ایران به خون مردم ایران آلوده است و در همراهی با صدام و حزب بعث به قتل عام مردم ایران پرداخته‌اند.

قاضی دهقانی ادامه داد: با توجه به آنچه وکیل شاکی اصرار دارد بیان کند، حضور محمدتقی شهرام و مسعود رجوی در ساختار مرکزی و رهبری سازمان مجاهدین خلق با هدایت و توجه ساواک محقق شده و به واسطه همین هم سازمان مقابل مردم قرار گرفت و کشتار کرد.

وی تأکید کرد: برای دادگاه فارغ از این نکات، اهمیتی که وجود دارد این است که تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول و مسعود رجوی متهم ردیف دوم متهم هستند و حسب کیفرخواست به قتل عام، کشتار، هواپیماربایی و اقدامات تروریستی متهم هستند و دادگاه باید جلسه به جسله این اتهامات را بررسی کند.

قاضی دهقانی ادامه داد: در این دور از جلسات دادگاه اظهارات وکیل شکات و یا مستندات مطلعین و کارشناسان را در خصوص اتهامات آمده در کیفرخواست استماع می‌کند و تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/