موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی چه گفتند؟
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۶۴۴۲۷
خبرگزاری میزان- «فرهاد دژپسند» وزیر پیشنهادی وزارتخانه اقتصاد و دارایی، نخستین وزیری بود که نمایندگان مجلس امروز در موافقت و مخالفت وی پشت تریبون رفتند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، جلسه بررسی صلاحیت ۴ وزیر پیشنهادی دولت از ظهر امروز شنبه ۵ آبان در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
«فرهاد دژپسند» وزیر پیشنهادی وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی، نخستین وزیری بود که نمایندگان مجلس در موافقت و مخالفت وی پشت تریبون رفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«سیدمهدی مقدسی» در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با اشاره به دلایل خود در دفاع از دژپسند، گفت: پس از بررسی دقیق عملکرد و برنامه‌های وزیر پیشنهادی تسلط و اشراف کامل ایشان به اقتصاد مشخص شد، دژپسند می‌تواند سکاندار کشتی پرتلاطم اقتصاد باشد و این کشتی را به ساحل آرامش رساند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحصیلات مرتبط با زمینه فعالیت یکی از ضرورت‌های انتخاب وزیر اقتصاد است، افزود: دژپسند تجربه فعالیت در سازمان برنامه و بودجه را داراست که می‌توان آن را به فال نیک گرفت، زیرا وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه باید با یکدیگر هماهنگ باشند تا اثربخشی اقدامات آن‌ها در جامعه به خوبی قابل لمس باشد.
وی با بیان اینکه دژپسند بر برنامه ششم توسعه اشراف کامل دارد، اظهار کرد: در تنظیم سند برنامه ششم، بودجه سنواتی، احکام دائمی برنامه ها، تسلط و نقش کامل داشته است.
این نماینده مردم بیان کرد: برنامه‌های دژپسند منطبق با اسناد بالادستی است، همچنین قائل بودن به استقلال بانک مرکزی و انسجام تیم اقتصادی دولت یکی از ایده‌های اوست که مورد تائید نمایندگان نیز است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه دژپسند به دنبال استفاده از نیرو‌های خلاق، جوان و مبتکر است، تاکید کرد: وزرا نیروی سفارشی قبول نکنند، وزیر برای پاسخگو و موثر بودن باید نیروی متخصص و مرتبط در اختیار داشته باشد و این نیرو‌ها را خود برگزیند.
مقدسی با اشاره به برخی مزیت‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی یادآور شد: عضویت دژپسند در شورای عالی بانک ها، شورای آمار، کمیسیون اقتصادی، کمیته اصلاح نظام بانکی و کمیسیون تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور اثرات بسیاری داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت تنش زدایی و ارتباط با دنیا عنوان کرد: وزیر اقتصاد نیز باید تنش زدایی تحت سیاست‌های مقام معظم رهبری را به عنوان یکی از برنامه‌های خود در نظر گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تقویت بخش خصوصی و استفاده از اقتصاددانان در اتاق‌های فکر را یکی از الزامات برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد دانست و اضافه کرد: وزیر اقتصاد باید حداقل از ۲۰ اقتصاددان برتر استفاده کند و با آن‌ها تعامل منطقی داشته باشد.
مقدسی با اشاره به ضرورت بهبود محیط کسب و کار، ارتقاء توان تولید ملی و ترغیب به سرمایه گذاری، اذعان کرد: اقتصاد بدون نفت پیشنهاد دژپسند بود و وی در تمامی برنامه‌های اقتصادی مربوط به اقتصاد بدون نفت نقش داشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: ما نباید وزرا را بعد از رأی اعتماد تنها بگذاریم، کشور در حال حاضر دچار التهاب است و برای تبدیل تهدید تحریم به فرصت باید وحدت و انسجام داشته باشیم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورت رأی اعتماد به آقای دژپسند برنامه‌های ایشان را با عملکردش مقایسه خواهیم کرد، ما نمایندگان مردم از یک سو درصدد کمک به وزرا هستیم و از سوی دیگر مطالبه گری می‌کنیم.
برنامه‌های ارائه شده باید جنبه عملیاتی داشته باشد
«ولی ملکی» در نشست علنی امروز (شنبه، ۵ آبان) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با فرهاد دژپسند وزیر پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی گفت: در ابتدا باید اعلام کنم که طوفان سهمگینی در استان اردبیل رخ داده که مسئولان مربوطه باید هر چه سریعتر نسبت به جبران خسارت این حادثه اقدام کنند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز نمایندگان مجلس سرنوشت ایران اسلامی را تعیین می‌کنند، زیرا در شرایط کنونی ما در جنگ اقتصادی هستیم و همه از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه باید آرایش جنگی بگیریم. حال این سوال پیش می‌آید که ما در شرایط کنونی آرایش جنگی داریم؟
وی افزود: زمانی که فردی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شود باید ویژگی‌های تصدی جایگاه وزارت را داشته باشد، البته موضوعاتی مانند پیشرفت پلکانی و تحصیلات مرتبط دارای اهمیت است، اما نمی‌شود با این ملاک‌ها وزیر را انتخاب کرد. از طرف دیگر نظر من در رابطه با برنامه‌های اقتصادی دژپسند نه تاریک بوده و نه سفید است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دژپسند در برنامه‌های خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی درباره مسئله مقبولیت نظام در گروه کارآمدی اقتصادی ارائه کرد و در آن اهداف راهبردی را منبعث از اقتصاد مقاومتی دانست، از طرف دیگر وی در برنامه‌های خود در رابطه با وضعیت رفاهی مردم، افزایش قدرت خرید خانوار و تلاش برای کاهش نرخ تورم توضیحاتی ارائه کرده، حال این سوال پیش می‌آید که با چه مکانیزمی این برنامه‌ها عملیاتی خواهد شد؟
ملکی ادامه داد: من یک سال پیش در مجلس در مخالفت با کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی را ارائه کردم، اما باید بگویم که در این رابطه بحث رأی‌آوری وزرا مطرح نیست بلکه عملیاتی بودن برنامه‌های آن‌ها مهم است، زیرا آن‌ها وعده‌هایی را در رابطه با مسائل اقتصادی می‌دهند، اما به علت عدم عملیاتی بودن آن‌ها ما نمایندگان مجبورهستیم که چند ماه بعد از آن‌ها در رابطه با مسائل مختلف سوال کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دژپسند در برنامه‌های خود توضیحاتی را در رابطه با مسائل آرامش اقتصادی ارائه کرد که اطمینان‌بخشی از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، ارائه راهکار‌های مناسب برای تأمین منابع مورد نیاز بخشی از این برنامه‌ها است، حال این سوال پیش می‌آید که با چه مکانیزمی تولید ناخالص ملی که در شرایط کنونی پایین بوده را می‌خواهند بالا ببرند. آقای دژپسند شما با چه پشتوانه‌ای اعلام کرده‌اید که مشکلات ارزی را حل خواهید کرد؟
وی ادامه داد: در شرایط کنونی واقعیت این است که نه شرایط کشور اجازه تحقق این مسائل را نمی‌دهد، شما در برنامه‌هایتان به مسئله ابرتورم اشاره کردید، اما آقای رئیس جمهور این مسئله را تکذیب کردند، حال این سوال باید مطرح شود که برای جلوگیری از ابرتورم با چه برنامه و مکانیزمی می‌خواهید کار کنید، از این رو برای پی بردن به ابعاد عملیاتی بودن برنامه‌ها باید آمار‌های کمی از سوی وزرای پیشنهادی مطرح شود تا بدانیم در سال‌های آینده چه مقدار می‌توانیم پیشرفت داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از ابعاد برنامه‌های دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد مسئله مبارزه با فساد است، اما باید گفت که وزارت اقتصاد باید نقش موثر و کارایی در اصلاح مدیریت امور اقتصادی داشته باشد، همچنین تأکید بر شاخصه‌های اثربخشی دولت، تعیین حاکمیت قانون و مبارزه با فساد بخشی از این مسائل است.
ملکی ادامه داد: آقای دژپسند شما با چه مکانیزمی می‌خواهید با بانک‌ها مبارزه کنید، زیرا همه می‌دانند که بدنه بانک‌ها بیمار است. مگر بانک‌های ما مشارکت انجام می‌دهند از این رو آنچه که وجود ندارد مشارکت است و تنها کار آن‌ها این است که بهره می‌گیرند و قطعا تولید و پشتوانه مالی ما زمانی سامان می‌گیرد که بانک‌ها هم در سود و هم در زیان مشارکت داشته باشند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از مسائل، مسئله تسهیل موانع تولید است که ما در این رابطه قانون داریم، اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، از طرف دیگر آقای دژپسند چگونه می‌خواهید میان وزارتخانه‌ها و بانک‌ها تعامل ایجاد کنید و باید به این مسائل پاسخ داده شود.
دژپسند از چالش‌های وزارت اقتصاد مطلع است
«محسن علیجانی زمانی» در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی اقتصاد کشور مسئولیت مدیریت بخش عمومی و اقتصادی را برعهده دارد، این وزارتخانه باید توان هماهنگی تیم اقتصادی دولت را داشته باشد و در عین حال شأن این وزارت را بالاتر از هماهنگ کننده دستگاه‌ها می‌دانم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: بزرگترین اقتصاد دنیا به صحنه آمده است تا اقتصاد ایران را زمین گیر کند، این در حالی است که اقتصاد ما مشکلاتی مانند بالا بودن تورم، عمق کم بازار سرمایه، بانک محور بودن، اقتصاد غیرشفاف، عدم توفیق بخش خصوصی و گسترش مخارج کشور را به همراه دارد.
وی گفت: پایین بودن بهره وری سرمایه و تحریم‌های یک جانبه از جمله مشکلات اقتصاد کشور است که باید مراقب اقشار کم درآمد در زمینه معیشت و مسکن بود، از سوی دیگر در این شرایط فشار بر واحدهای تولیدی وجود دارد با این حال باید از فرار‌های مالیاتی جلوگیری کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دژپسند پاک دست و کارآمد است، عنوان کرد: او تجربه مناسبی در فضای اقتصادی دارد، همسو با دولت است و از چالش‌های وزارت اقتصاد مطلع است، چرا که به دنبال اهداف راهبردی، اقتصاد مولد و هوشمند است و خواهان حذف تلاطم و افزایش سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار است.
علیجانی زمانی ادامه داد: تقویت دیپلماسی اقتصادی، تسهیل در صادرات غیرنفتی، مدیریت و مخاطرات اقتصاد از جمله نکاتی است که در برنامه ارائه شده دژپسند به چشم می‌خورد. برنامه‌های او ۵۰ درصد منطبق با برنامه‌های بالادستی و ۳۰ درصد همسو با برنامه هاست. در برنامه‌های وزیر پیشنهادی سیاست خوداظهاری در مالیات در راستای ارتقای اثربخشی مالیات مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کاهش تصدی گری دولت و تقویت بخش خصوصی از جمله نکات مثبت برنامه‌های دژپسند است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توسعه گمرک الکترونیک و ساماندهی پولی بانک‌ها در برنامه‌های وزیر پیشنهادی اظهار داشت: تاکید بر عدالت اجتماعی از نکات دیگر برنامه‌های دژپسند است. او می‌خواهد اقتصاد مبتنی بر نفت را که آسیب جدی بر کشور وارد کرده است را تغییر دهد و می‌خواهد با اصلاح الگوی مصرف رونق تولید ملی را که از جمله کلید واژه‌های مقام معظم رهبری است اجرایی کند، امیدواریم دژپسند با سخت کوشی فرهاد اقتصاد ما شود.
دژپسند توانایی باز کردن گره‌های کور اقتصادی کشور را ندارد
«یحیی کمالی پور» در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: همه ما می‌دانیم گذشته چراغ راه آینده است بنابراین باید عملکرد آقای دژپسند را در سازمان برنامه و بودجه ملاک قرار بدهیم و برای آینده تصمیم بگیریم.
نماینده مردم جیرفت در مجلس افزود: آقای دژپسند دارای دکتری اقتصاد بین الملل است و از سال ۸۴ در سازمان برنامه و بودجه فعالیت دارد، اما باید توجه کرد که سازمان برنامه و بودجه یک پای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، نکته این است کدام برنامه؟ و کدام بودجه در جای مناسب صرف شده است. مگر نه این است که باید براساس نظر متخصصان بودجه تدوین شود، آیا این کار انجام شده است.
کمالی پور افزود: تفریغ بودجه نشان می‌دهد به جای استقراض و آوردن متمم بودجه از بانک پول دریافت شده و این مسئله به افزایش پایه پولی منجر شده حتی درآمد‌های حاصل از فروش ارز بدون اجازه صرف کسری بودجه شده و این افزایش پولی را در پی داشته است.
وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۶ کشور، ۱۰ میلیارد تومان برای مرکز تحقیقات و پژوهش اختصاص داده شده، بنابراین باید شفاف سازی شود که این پول صرف چه شده؟ مگر نه اینکه باید توضیحات کار‌ها در زندگی مردم مشروح باشد.
کمالی پور گفت: این همه نوسان و گرفتاری و مشکلات اقتصادی وجود دارد مگرنه اینکه آقای دژپسند در این سال‌ها مسئولیت برعهده داشته؟ کاش به جای ۵۰ صفحه برنامه آقای دژپسند ۵ صفحه برنامه‌ای که قابل عملیاتی شدن بود ارائه می‌کرد چرا که دو صد گفته، چون نیم کردار نیست.
وی ادامه داد: بحث بیمه‌ها و بانک‌ها در برنامه‌های آقای دژپسند بیان شده، اما برنامه عملی و علمی برای اصلاحات نیست و من اطمینان دارم نباید کاری کنیم که احتمالا بعد از ۲ ماه استیضاح انجام شود، امروز به عنوان یک نیروی مستقل اعلام می‌کنم دژپسند نمی‌تواند گره‌های کور اقتصاد کشور را باز کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بیایید طرحی نو در اندازیم که فردا حسرت نخوریم چرا که حداقل بخشی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران ناشی از عملکرد دژپسند و همکاران وی است و باید تعامل ایشان را با نمایندگان در نظر گرفت. امیدوارم به نحوی تصمیم گیری شود که آرامش به اقتصاد کشور بازگردد و براساس خواسته‌های مردم عمل شود.
جایگاه وزیر اقتصاد در حفظ سرمایه ملی کجاست؟
«علی ساری» در نشست علنی امروز شنبه ۵ آبان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهاد اقتصاد و دارایی گفت: خوشحالیم که آقای روحانی سرانجام به تغییر در تیم اقتصادی خود مبادرت ورزید، اما ضمن احترام به آقای دژپسند، شاید انتخاب وی با انتظارات جامعه و مجلس شورای اسلامی فاصله زیادی داشته باشد.
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به رغم ارائه نامه از سوی ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور که به منظور اعمال تغییرات در تیم اقتصادی دولت صورت گرفته بود، اما در نهایت رئیس جمهور در پی فشار استیضاح، آقای کرباسیان را برکنار کرد.
وی خطاب به دژپسند تصریح کرد: از شما که در این فضای مبهم سیاسی، اقتصادی و آشفته قبول مسئولیت کردید، سپاسگزاریم، اما بدانید در برنامه ۵۰ صفحه‌ای که ارائه کردید از صفحه ۱۰ به بعد تنها تکرار مکررات است و هیچگونه راهکار عملیاتی که بتوان با آن به جامعه پیام مثبتی مبنی بر قدرت پول ملی و حفظ سرمایه‌های آن باشد، نیافتیم و می‌توان گفت: تمام مطالب ارائه شده برگرفته از مقالات و تالیفات شماست که تنها می‌توان به آن به عنوان نگارش تئوری نگاه کرد و به اجرا درآمدی این فرضیات و تئوری‌ها در شرایط سخت کنونی امری محال است.
ساری در یادآوری ۸ وظیفه خطیر وزیر اقتصاد و دارایی درآینده افزود: سیاستگذاری پولی و بانکی، سیاستگذاری بیمه ای، سیاستگذاری مالی و نظارت بر آن، بازار سرمایه، واگذاری دارایی‌ها دولت، تجارت، سرمایه گذاری خارجی و بهبود شرایط تولید در تحقیقات اقتصادی از جمله وظایفی است که در آینده برعهده دارید و شرط اصلی برای موفقیت شما در این زمینه این است که چگونه بتوانید تدبیر سیاست داخلی و خارجی را با یکدیگر اجین کنید. از سوی دیگر مهمترین موضوع این است که بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور وابسته به فروش نفت بوده و تمامی سیاست‌های مالی، پولی و بانکی که باید مدون کنید، وابسته به این درآمد است، بنابراین باید تمام هم و غم شما در دیپلماسی اقتصادی، همراهی با وزیر خارجیه در سیاست خارجی باشد.
وی اظهار کرد: سوال مهم این است که جایگاه وزیر اقتصاد به عنوان رکن اصلی توسعه در ایجاد رفاه و حفظ سرمایه ملی کجاست؟ اگر امروز تحریم‌های آمریکا شروع شده است، حضور فعال وزیر خزانه داری آن کشور استکباری در عملیاتی کردن تحریم‌ها با سفر‌های متعددی که به کشورهای مشتری ایران داشته است را شاهد هستیم و این در حالی است که نقش وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و وزیر کنونی پیشنهاد شده، در این مورد بسیار کمرنگ است، ضمن اینکه شما جز اشاره‌ای مختصر به دیپلماسی اقتصادی نقش دیگری برای خود قائل نشدید.
ساری یادآور شد: انتظار می‌رود همپای دشمن بتوانید برنامه‌ای در سیاست خارجی در حوزه اقتصاد داشته باشید و به ارائه راهکار برای تامین منابع مالی و اقتصادی بپردازید. همچنین در برنامه شما برای هدایت نقدینگی به منظور حرکت به سوی تولید اشاره کافی نشده است، بنابراین می‌توان گفت: برنامه‌های شما بیشتر از کتاب و مقالاتی است که در حوهز اقتصادی تالیف شده و دیگران نیز در آسیب شناسی اقتصادی به ارائه نظریه‌ها پرداخته اند.
وی افزود: در پاراگراف‌های متعدد بر چالش جدی اقتصاد ایران که سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور برای آن صورت گرفته بار‌های تاکید کرده اید، اما به نحوه جذب سرمایه گذاران خارجی در فضای سخت امروز کشور که مفغول مانده است، اشاره نکرده اید. اگر شما می‌خواهید که در رأس این وزارتخانه موفق باشید، باید هر چه سریعتر برگه سیاه سیاست و رانت را از اقتصاد ناسالم دور کنید.
ساری در بیان دیگر نواقصی که در برنامه دژپسند مشاهده می‌شود، عنوان کرد: یکی دیگر از نواقص برنامه‌های شما عدم توجه به سیستم بانکی ناکارآمد است و این در حالی است که بانک‌های کشور در آستانه ورشکستگی هستند و تمام تحریم‌ها این را نشان می‌دهد ضمن اینکه در این سال‌ها آنچنان از استاندارد‌های بانکی جهانی عقب افتاده ایم و تراز‌های مالی ما به قدری عقب است که بانک‌های خارجی حاضر به مبادلات پولی و تخصیص وام به آن‌ها نیستند، اما در برنامه شما اشاره‌ای به راه‌های برون رفت از آن نشده است.
وی افزود: هیچ راه حلی برای چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته همانطور که در استیضاح وزیر اسبق اقتصاد و دارایی بدان اشاره کردیم، وجود ندارد و در مورد معوقات بانک‌ها نسبت به کل تسهیلات برنامه‌ای ندارید و این در حالی است که خطر تهدید امنیت اقتصادی بسیار جدی است، چطور مبارزه با دارایی‌های منجمد بانک‌ها و دارایی موهومی که به یک چالش اساسی تبدیل شده را حل می‌کنید؟
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: ۶۰ درصد دارایی بانک‌ها قابل نقد شدن نیست، کاش در برنامه خود درخصوص اطلاعات بانک‌های دولتی در بورس نیز تمرکز می‌کردید، آنهم در شرایطی که شرکت‌های دولتی بدهکار اصلی هستند که باید برای آن چاره‌ای بیاندیشید. چگونه می‌توانید مطالبه ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که در دست تنها ۱۰۸ نفر هست را پس بگیرید؟ چطور می‌توایند از تبدیل تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی بانک‌ها که تا پایان آبان ماه سال ۹۶ بوده به مطالبات غیرجاری جلوگیری کنید، در حالی که دولت بزرگترین بدهکار بانکی است. بنابر این در این شرایطی حمایت از تولید و اشتغال ممکن نیست.
ساری افزود: در برنامه شما در مورد ارتقای نظام گمرکی به منظور مبارزه با گمرکات غیرمجاز و کارت‌های بازرگانی رانتی و مداخله نهادهای مختلف در اقتصاد اشاره نشده است، ضمن اینکه شما به عنوان فردی که در تصویب و تدوین سه بودجه کشور نقش مهمی داشتید به این سوال پاسخ دهید چگونه هزینه جاری کشور بیش از ۳ برابر شده است؟ ضمن اینکه طرح گندم و عدم پرداخت به موقع هزینه‌های آن باعث نارضایتی فارغ التحصیلان رشته کشاورزی شده است. در این مورد چه برنامه‌ای دارید؟
وی با اشاره به اینکه دژپسند در طول فعالیت خود در سازمان برنامه و بودجه در عزل و نسب‌ها به استان‌های خاص نگاه ویژه‌ای داشته است، از تاکید وی در برنامه هایش بر شایسته سالاری ابراز تعجب کرد. همچنین از دژپسند خواست که در مورد تصویب سالیانه چندصد میلیونی پاداش بودجه شفاف سازی کند.
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به دژپسند بیان کرد: به رغم تالیف مقالات که درخصوص توسعه در ایران و تحقق عدالت اجتماعی داشته اید، اما سازمان برنامه و بودجه نتوانست موفق به پیشگیری از بحران‌های کشور شود، همچنین باید در مورد خروجی تخصیص ۱۰ میلیارد تومان از بودجه به مجموعه آینده پژوهی شفاف سازی کنید و مشخص کنید که آیا از بودجه‌ای که توسط شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران یا ایپک به هدر رفته است، اطلاع دارید؟ همچنین امیدواریم در صورت موفقیت برای فعالیت در این وزارتخانه قبل از پرداختن به اقتصاد کلان، به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود بپردازید.
دژپسند مراحل ترقی را پله به پله طی کرده است
«غلامرضا کاتب» در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ضمن تسلیت ایام اربعین سید الشهدا، با بیان اینکه امروز در محضر ملت بزرگ ایران و خداوند متعال قرار داریم و شاخصه تصمیمی که امروز می‌خواهیم اتخاذ کنیم فقط باید منافع ملی باشد، خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: انتخابی که امروز انجام می‌دهیم باید با شناخت و درایت باشد به نحوی که مجبور نباشیم به سوال و استیضاح روی بیاوریم و وقت دولت و مجلس را بگیریم.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی دولت نیز اظهار کرد: با خدا عهد ببنیدیم که آنچه می‌گوییم در این شرایط اقتصادی کشور به آن عمل کنیم تا از این بحران عبور کنیم.
وی درباره فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، گفت: یکی از دغدغه‌های ما نمایندگان همواره هماهنگی تیم اقتصادی دولت بوده است که امروز با معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، همدلی و هم گرایی ویژه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی ایجاد خواهد شد تا نگاهی برنامه‌ای و علمی بر اقتصاد کشور حاکم شود.
کاتب با اشاره به سابقه ۵ ساله همکاری خود با فرهاد دژپسند در سازمان برنامه و بودجه، ادامه داد: ایشان تک تک مراحل مدیریتی را از کارشناسی تا معاونت در سازمان برنامه و بودجه طی کردند و این طور نبوده که یک شبه به مجلس معرفی شوند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: دژپسند همچنین عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی است که این همکاری او با دانشگاه فرصت بسیار مناسبی است که از ظرفیت‌های علمی موجود در دانشگاه‌ها استفاده شود تا هسته اندیشه ورزی و همفکری علمی دانشگاهی نیز در وزارت اقتصاد ورود کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: وزیر پیشنهادی اقتصاد در طول مدتی که در سازمان برنامه و بودجه بوده است در تدوین طرح و لوایح مادر به ویژه قانون دیوان محاسبات کشور، قانون برنامه و بودجه، قانون مالیات بر ارزش افزوده نقش موثر داشته است و امروز برای اجرای تک تک این قوانین برنامه و نگاه ریزبینانه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه قطعا فردی که قوانین و برنامه‌های تئوری را تدوین کرده بهتر از فردی که از قوانین اطلاع ندارد در عرصه اجرا عمل خواهد کرد، یادآور شد: از جمله قوانینی که انتظار داریم وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پیگیری کند و در اولویت کاری خود قرار دهد، قانون مالیات بر ارزش افزوده است که یکی از انتظارات نمایندگان مجلس برطرف کردن موانع رشد و تولید و اجرای این قانون است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اجرای این قانون باید به نحوی باشد که در راستای کمک به تولید و اشتغال باشد و ضمن صادرات محور بودن موتور محرکه‌ای برای بخش تولید و صنعت کشور باشد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که مدنظر نمایندگان مجلس است و در شرایط فعلی کشور یک ضرورت به شمار می‌آید اصلاح ساختار بانکی کشور بوده که نمایندگان به آن تاکید داشتند و ضرورت دارد سیستم بانکی کشور در خدمت تولید قرار گیرد و این خواسته تک تک اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی است.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی با سیاست‌های کلی نظام تطبیق دارد
«رمضانعلی سبحانی‌فر» در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: امروز در مقابل تصمیم بسیار مهم داخلی و خارجی قرار گرفته‌ایم، چند ماهی است که شاهد بر هم خوردن ثبات اقتصادی هستیم و فشار‌های اقتصادی بر مردم حاکم شده، از سوی دیگر در مقابل آمریکا قرار گرفته‌ایم. خزانه‌داری آمریکا به عنوان پایگاه اقتصادی جنگ اقتصادی علیه ایران قرار گرفته و برنامه‌های اقتصادی کشور را دنبال می‌کند تا ضربه خود را وارد نماید.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز باید ۴ عضو تیم اقتصادی دولت را مشخص کنیم، گفت: آیا وقت آن نیست که در مقابل تصمیمات آمریکا پاسخ دشمن‌شکنی داده و به وزرای پیشنهادی دولت رأی دهیم.
وی با اشاره به اینکه آقای دژپسند دارای سوابق علمی و اجرایی روشن و درخشانی است و شرایط تحصیلی او از لیسانس، فوق لیسانس و تا مقطع دکترا در زمینه اقتصاد بوده و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر است، ادامه داد: وی به عنوان یک فرد پاکدست و مشهور به حسن سوابق اداری است و در بخش‌هایی که فعالیت کرده سلامت بوده و با شجاعت و صراحت در مقابل رانت‌خواری ایستاده و دغدغه‌های مردم را می‌شناسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آقای دژپسند فردی است که با تیم اقتصادی دولت هماهنگی دارد و حضور در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌های اقتصادی را تجربه کرده، عنوان کرد: وزیر پیشنهادی ضمن توانمندی استقرار در تیم اقتصادی در کمترین زمان، بر تئوری‌های اقتصادی تسلط لازم را نیز دارد.
سبحانی فر با اشاره به اینکه آقای دژپسند در سال ۷۵ مسئول تدوین برنامه اقتصاد بدون نفت بود، ادامه داد: فردی که تدوینگر برنامه اقتصاد بدون نفت بوده در وزارت امور اقتصاد و دارایی به خوبی می‌تواند آن را اجرا کند. همچنین در برنامه‌های وی به نظام بانکی به این معنا که بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند تأکید شده و در برنامه خود آورده است که بانک‌ها نباید به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وزیر پیشنهادی راهکار‌های مقابله با تحریم‌های پیش رو را در برنامه ارائه شده خود مد نظر قرار داده است، تصریح کرد: آقای دژپسند در برنامه‌های خود کنترل تورم، کاهش بیکاری و حمایت از معیشت خانوار را مورد توجه قرار داده و برنامه ایشان فعال نمودن ظرفیت‌های بلااستفاده و دارای توجیه اقتصادی است.
آنطور که خانه ملت نقل کرده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه یکی از مشکلاتی که در بخش تولید و صنعت وجود دارد یعنی مبحث مالیات در برنامه وزیر پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته تا تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از تحریم‌ها پرداخت شود، خاطر نشان کرد: ارتقاء شفافیت، انضباط پولی، مالی و ارزی، بهبود کسب و کار و اصلاح قوانین مزاحم و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد به خوبی آورده شده و تمامی برنامه‌های وی منطبق بر برنامه ششم و سیاست‌های کلی نظام است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: فرهاد دژپسند وزارت اقتصاد و دارایی وزیر پیشنهادی اقتصاد رای اعتماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۴۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»