پرونده ابر بدهکار بانکی به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۹۱۸۶۴
خبرگزاری ایسنا: یکی از وکلای باقری درمنی گفت: بر اساس شنیده‌ها پرونده موکلم تعیین شعبه شده و به شعبه دوم دیوان عالی ارسال داده شده است.
رمضانی یکی از وکلای حمید باقری درمنی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: با توجه به اعتراض ما به حکم صادره در پرونده، این پرونده به دیوان عالی ارسال شد، بر اساس شنیده‌ها این پرونده تعیین شعبه شده و به شعبه دوم دیوان عالی ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده، گفت: به هیچ وجه موضوع بدهکار بانکی در رابطه با باقری درمنی مطرح نیست، بحث جعل در دادگاه مطرح شد، متاسفانه در این پرونده بعضا شاهد بودیم که اعترافات سایر افراد در اثبات عناوین اتهامی منتسب به موکل، ملاک قرار گرفت که این موضوع صحیح نیست.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که پرونده باقری درمنی، ۵ متهم فراری دیگر دارد، آیا برای این متهمان پرونده دیگری مفتوح است؟ گفت: اسامی چند نفر به عنوان متهم اساسی مطرح شد که اکنون متواری هستند، روند رسیدگی باید به طوری می‌بود که در نهایت عنوان اتهامی افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، پس از رسیدگی به تمامی اتهامات از جمله اتهام این افراد، مطرح می‌شد که اینجا شاهد روند معکوس بودیم.
رمضانی در خصوص پیش بینی در مورد روند حقوقی رسیدگی به پرونده گفت: در قانون برای رسیدگی در دیوان عالی، بازه زمانی خاصی تعریف نشده است البته در مورد این پرونده ابهاماتی در مورد زمان رسیدگی مطرح است به طوری که این پرونده ۱۵۰ جلد دارد، اما ما تا ۸۰ جلد پرونده را خواندیم و برای خواندن مابقی فرصت کافی در اختیار ما گذاشته نشد. علاوه بر این در رای صادره اسامی وکلا مطرح نشده است که این هم تخلف است چرا که در پرونده‌ای که رای آن اعدام است باید اسامی وکلا ذکر شود تا روند قانونی طی شود.
وکیل باقری درمنی با انتقاد از اینکه اتهام موکلم از معاونت در کلاهبرداری به افساد فی الارض رسید، گفت: علاوه براین موضوع، بحث پرداخت رشوه هم به صورت ناقص در دادگاه مطرح شد چرا که پرداخت رشوه طبق قانون تعریف مشخصی دارد که در کیفرخواست به آن توجه لازم نشد. همچنین باقری درمنی بیش از ۵۰ ماه است که در حبس است، اما طبق قانون در رابطه با سلب حیات، ۲سال بیشتر نباید تحت تعقیب باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی است که طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت علنی با حضور خبرنگاران محاکمه و نهایتاً به اعدام محکوم شد.
افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیربخشی از اتهامات باقری درمنی است.
بر اساس آنچه قاضی صلواتی در جلسات دادگاه گفته، این پرونده ۱۵۵جلد و ۳۳ متهم دارد که ۵ متهم آن فراری هستند.
منبع: فردا
کلیدواژه: حمید باقری درمنی دیوان عالی بدهکار بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۹۱۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از سفر به استان هرمزگان به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده ها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت های قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب های اجتماعی بهره می گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت