به نقل از «اکوفارس»

بانک مسکن در تنگنای سقوط آزاد قیمت اوراق حق تقدم

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۰۲۵۷۸

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، طی هفته‌های اخیر چند رویداد به ظاهر ساده، اما مهم برای بانک مسکن روی داده است. اوایل ماه جاری بانک مسکن از اعمال محدودیت جدیدی برای تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم خبر داد. مدیر امور ارتباطات بانک مسکن در این‌باره گفته بود: برای افتتاح کنندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم از ابتدای آبان 97 علاوه بر فرد متقاضی این تسهیلات برای همسر وی نیز کنترل و استعلامات لازم انجام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایزدی افزود: با توجه به بخشنامه جدید بانک مسکن ، افتتاح کننده حساب صندوق پس انداز مسکن یکم و همسر وی نباید از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی همچنین از امکانات دولتی همچون زمین و مسکن استفاده کرده باشند.

این محدودیت شائبه کاهش منابع مالی بانک مسکن را به وجود آورده است. از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در بازه زمانی مهر 96 تا مهر 97 یعنی در سال پایانی حضور عباس احمد آخوندی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن 83.5 درصد افزایش یافته است.

این اتفاق به شدت قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده و کمتر تقاضای مصرفی توان ورود به بازار مسکن را دارد. مسئله‌ای که مستقیما روی یکی از منابع درآمدی بانک مسکن تاثیرگذار بوده است. اوراق حق‌تقدم مسکن یکی از منابع درامدی راحت برای این بانک به خصوص از زمستان 92 به این سو بوده است. دیماه سال 92 شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن را به 35 میلیون تومان افزایش داد. بر این اساس متقاضیان می‌توانستند با خرید اوراق حق تقدم که در آن زمان هر برگه آن حدود 35 هزار تومان بود از تسهیلات مذکور استفاده کنند. هر شخص برای دریافت این وام بایستی 70 برگه حق تقدم را خریداری می‌کرد.

در ادامه سال 92 به دلیل افزایش تقاضا قیمت اوراق حق تقدم به شدت افزایش یافت و خیلی زود رکورد 110 هزار تومانی را نیز ثبت کرد. افزایش قیمت این اوراق منبع درآمد بسیار خوب و بدون دردسری برای بانک مسکن بود که البته اعتراضات پنهانی سایر بانک‌ها را به دنبال داشت و آنها خواستار شکسته شدن انحصار در این بخش بودند. اما افزایش قیمت مسکن در زمستان سال گذشته و تداوم آن در نیمه نخست امسال شرایطی را به وجود آورده تا مبلغ وام‌ مسکن از محل خرید اوراق حق تقدم بخش ناچیزی از قیمت کل یک خانه را پوشش دهد.

ماجرایی که خروجی آن به کاهش تقاضا برای اوراق حق تقدم و سقوط قیمت آن شده است. بر اساس جدیدترین آمار بورس قیمت هر برگه اوراق حق‌تقدم به 55 تا 60 هزار تومان رسیده است. قیمت ی که در اوایل تابستان امسال حدود 70 هزار تومان بود.

دیروز مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در سخنانی به کاهش قیمت اوراق حق تقدم اشاره و آنرا به نفع متقاضان وام مسکن ارزیابی کرده است. مرادی افزایش عرضه اوراق را یکی از دلایل کاهش قیمت آن اعلام کرده و با بیان این‌که افزایش مانده حساب ممتاز بانک مسکن از عوامل موثر در کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن است، افزود:‌ این حساب پشتوانه صدور اوراق حق تقدم دریافت تسهیلات مسکن است و افزایش موجودی و مانده آن منجر به افزایش عرضه اوراق به بازار مبادلات اوراق و در نتیجه تعدیل و کاهش قیمت اوراق می شود.

وی بیان کرد: در نتیجه جهش های متوالی قیمت مسکن طی ماه های اخیر تقاضا برای خرید اوراق کاهش یافته و  افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای خرید اوراق،متوسط قیمت هر فقره اوراق در نیمه اول آبان ماه به کمتر از 60 هزار تومان رسید که این میزان را می توان طی چند سال گذشته بی سابقه دانست.

به گزارش تسنیم، با توجه به روند صعودی قیمت مسکن در کشور به نظر می‌رسد روزهای سختی در بخش "اوراق حق تقدم" در انتظار بانک مسکن به لحاظ تامین منابع جهت پرداخت تسهیلات با سود 17.5 درصد خواهد بود. اتفاقی که احتمالا بیش از پیش این بانک را در تنگنای مالی قرار می‌دهد و آخر کار شاید برخی برنامه‌های پرداخت تسهیلات را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال این بانک با اعمال یک شرایط خاص به سپرده‌ها سود 18 درصدی پرداخت می‌کند، مسئله‌ای که پیش از این سابقه نداشت است. به یک نمونه دیگر آن در ابتدای گزارش اشاره شد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۲۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/