موضوع CFT حل می‌شود/ رهبری بر لایحه الحاق به CFT نظارت می‌کنند/ بر سر مصلحت‌سنجی جر و بحث نکنیم
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۳۱۵۵۱
ساعت 24- یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحریم‌های امریکا علیه ایران تاکید کرد: اصل موضوع این است که مسائل داخلی باید درست شود. عمده مسائل ما مسائل داخلی است و گفت‌وگوی ملی یکی از لوازم کار است که اگر ما کمتر با هم دعوا کنیم و بر سر مشترکات صحبت کنیم برای همه بهتر و به نفع همه کشور خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بیان ارزیابی خود از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: تحریم‌ها کار ما را دشوار می‌کند اما راه را نمی‌بندد هرچند که آمریکایی‌ها می‌خواهند راه را ببندند و ما را منکوب کنند اما تاکنون نتوانسته‌اند.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: تحریم‌ها هزینه تامین مایحتاج را برای ما بالا می‌برد، برای تامین کالا از این بندر به آن بندر رفتن هزینه را افزایش می‌دهد و همچنین باید از طرق غیرمعمول و حتی ارزان‌تر نفت بفروشیم، درنتیجه تحریم‌ها هزینه ملی ما را بالا می‌برد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «از چه ساز و کاری برای مقابله با تحریم‌ها می‌توانیم بهره ببریم و لزوم کاهش فاصله بین ملت و حاکمیت و تحقق گفت‌وگوی ملی را چقدر مهم می‌دانید؟»، گفت: این اصل موضوع است. اصل موضوع این است که مسائل داخلی باید درست شود. عمده مسائل ما مسائل داخلی است و گفت‌وگوی ملی یکی از لوازم کار است که اگر ما کمتر با هم دعوا کنیم و بر سر مشترکات صحبت کنیم، برای همه بهتر و به نفع همه کشور خواهد بود.
وی درباره رد CFT در شورای نگهبان گفت: گفت‌وگوی ملی یعنی اینکه ما با هم دعوا نکنیم اما حالا داریم سر مصلحت‌سنجی جر و بحث می‌کنیم. مصلحت سنجی را مجلس انجام می‌دهد و شورای نگهبان درباره اینکه با شرع و قانون اساسی سازگار هست یا نیست، نظرش را می‌دهد. شورای نگهبان CFT را رد نکرد، بلکه گفته که اینجای متن یا کلمه با قانون اساسی یا شرع همخوانی ندارد. شورای نگهبان لایحه یا طرحی را رد نمی‌کند، بلکه تنها عدم تطابق لوایح و طرح‌ها با شرع و قانون اساسی را می‌گوید و دارد وظیفه‌اش را انجام می‌دهد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: مجلس نظر خودش را داده و گفته من مصلحت می‌دانم که تصویب شود، اگر شورای نگهبان تایید نکرد دوباره به مجلس برمی‌گردد و اگر به نتیجه نرسیدند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص هم چیزی را رد یا تصویب نمی‌کند بلکه بررسی می‌کند که با سیاست‌های کلی نظام تطابق دارد یا نه؛ که این هم اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
توکلی خاطرنشان کرد: تشخیص مصداق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت دادند و مجمع هم دارد وظایفش را انجام می‌دهد. علیه یکدیگر جوسازی نکنیم، در عین حالی که مسیر قانونی در حال طی شدن است، هرکسی دارد نظر خودش را می‌گوید. هرچه قانون گفت همان عملی می‌شود. مصلحت سنجی‌ها در دو نهاد مجلس و مجمع تشخیص انجام می‌شود.
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید سرنوشت CFT به کجا ختم شود؟، گفت: نمی‌دانم. باید دید که مجلس چکار می‌کند. عجله کردن به نفع‌مان نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی هماهنگی سه قوه و شورای عالی نظارت اصل تفکیک قوا را مخدوش نکرده است، گفت: برخی به جایگاه هیات نظارت توجه ندارند. در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده که تعیین سیاست‌های کلی کشور بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه رهبری است و نظارت هم وظیفه رهبری است.
توکلی تاکید کرد: رهبری قبلا نظارتشان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند و کمیسیون نظارت به این وظیفه عمل می‌کرد و همیشه هم این کار را انجام می‌داد و هیچ‌کس چیزی نمی‌گفت اما الان که به CFT رسیدیم بهانه کرده‌اند که این‌ها دارند چنین و چنان می‌کنند. رهبری فقط این دفعه گفت که کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را نکند بلکه چندنفر از اعضا بین خودشان انتخاب کنند و من مسئولیت نظارتی خودم را به این جمع می‌دهم، یعنی آقا دارند نظارت می‌کنند.
این عضو شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ( در مجمع تشخیص مصلحت ) در پاسخ به این اظهارنظر که برخی معتقدند شورای عالی نظارت به تشکیل شورای نگهبان دوم انجامیده است، گفت: کسانی که این نظر را دارند اشتباهشان اینجاست که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته مصلحت کلی را رهبری تعیین و نظارت می‌کند. وقتی رهبری نظارت می‌کند یعنی همیشه کف می‌زند و تشویق می‌کند و نمی‌گوید که اشکال دارد؟ کار بدون اشکال نمی‌شود. رهبری وقتی نظارت می‌کنند کلی اشکال می‌گیرند، حال گفتند که این کار را این جمع انجام بدهند. این هیات نظارت فقط درمورد سیاست‌های کلی که ادامه قانون اساسی حساب می‌شود، حرف می‌زند و درباره چیز دیگری حرف نمی‌زند نه تعارض با قانون اساسی و نه تعارض با شرع دارد. از منشعبات قانون اساسی سیاست‌های کلی است.
توکلی در پاسخ به این سوال که «اگر CFT در این نهادها به نتیجه‌ای نرسید آیا احتمال دارد که مقام معظم رهبری به این موضوع ورود کنند؟»، گفت: نمی‌دانم. مصلحت را خودشان تشخیص می‌دهند اما من فکر می‌کنم که موضوع حل می‌شود.
ایلنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمد توکلی احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۳۱۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند