امکان تخفیف در تمام احکام قضایی وجود ندارد/باید سراغ وحدت رویه برویم قوانین کافی است
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۷۱۵۷
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این مطلب که قضات در جایی که میبینند تخفیف مجازات به فرد متهم کمککننده است مصداقی کمک میکنند گفت: اما این کمکهای تخفیفی بستگی به نوع اتهام دارد و اینطور نیست بگوییم میتوان در تمام احکام تخفیف قائل شد.
به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی از بسترهای جرائم است ولی جرم نیست، گفت: برخی از آسیبها اساسا در حوزه سایر دستگاههای اجتماعی است، به طور مثال کودکان کار دختر و پسر زیر پانزده سال مسئولیت کیفری ندارند، ولی دستگاههایی نظیر سازمان بهزیستی و شهرداریها باید اقدامات ساماندهی کودکان کار را انجام دهند که به مسئولیت خود عمل نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حوزههایی مانند کودکان کار، نقش دادستان ابتدایی نیست ولی ما باید از تصمیم دستگاهها در جمعآوری کودکان کار حمایت کنیم.
دادستان تهران تأکید کرد: گدایی جرم است و در کنار آن، آسیب مهمی به شمار میرود که چهره شهرهای ما را زشت کرده ولی نگهداری از این گداها کار بسیار سختی است؛ زیرا این افراد درآمد زیادی دارند و حاضر نیستند در مکانهای تعبیهشده زندگی کنند.
وی بیان کرد: اگر ما بخواهیم بگوییم نقش دادستان در کاهش آسیبهای اجتماعی چگونه است، باید مورد به مورد بیان و روی آن کار کنیم و نمیتوان برای آن حکم کلی صادر کرد. در مورد اینکه آسیبهای اجتماعی میتواند در حوزه حقوقهای عمومی قرار گیرد باید بگویم بله اینطور است.
جعفری دولتآبادی ادامه داد: دادستان به لحاظ اینکه میبیند در مکانی گستردگی آسیبهای اجتماعی منبعی برای ارتکاب جرایم دیگر شده است، میتواند کمک کند و ما نیز در جلساتی که برگزار شد، از این منظر بسیار کمک کردهایم.
دادستان تهران با بیان اینکه دادگاههای ما تشخیصی هستند، گفت: با این وجود، ولی قضات در جاهایی که میبینند تخفیف حکم کمککننده است مصداقی کمک میکنند، اما این کمکهای تخفیفی بستگی به نوع اتهام دارد و اینطور نیست بگوییم میتوان در تمام احکام تخفیف قائل شد.
وی ادامه داد: برای تخفیف جرم در حکم معمولا به جرائم ۷ و ۸ در قانون مجازات اسلامی توجه میشود و این مجازاتهای بازدارنده باید الزاما شامل جرائم خاصی باشند.
وی افزود: در ارائه مجازاتهای جایگزین در کشور، از رویه واحدی الگوبرداری نمیشود؛ در برخی مکانها موفق بودهاند ولی در برخی نقاط دیگر نیز این اقدام موفقیتآمیز نبوده است.
جعفری دولتآبادی در خصوص اینکه آیا قوانین مربوط به حکمهای آسیبهای اجتماعی نیاز به بازنگری دارد یا خیر، گفت: قانون موارد را بیان کرده است، ولی آنچه که باید به آن به صورت آسیب نگاه کرد این است که رویهها متفاوت هستند.
وی در ادامه گفت: یعنی برخی رویهها آنقدر متفاوت است که بعضا میگویند، در شهری اقدامی انجام شده که شهر دیگری آن را انجام نداده است، به نظر بنده قانون کفایت میکند و باید از رویههای واحدی در ظرفیتها استفاده کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: احکام قضایی جعفری دولت آبادی دادستان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۷۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگیهای قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردهایم.
وی خواستار توجه جدی دادستانهای سراسر استان به عملکرد حوزههای تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پروندهها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریعتر پروندههای موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزشهای لازم به آنها نیز در اولویت دادستانهای سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعهسازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفتهاند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم میآورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید میکند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانیمدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پروندههای مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانهروزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگها پر نشوند و هر چه سریعتر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستانها ضمن حضور در انبارها و پارکینگهای خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلتها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
انتهای پیام