پنجاه میلیون خانه خالی: کابوس اقتصاد چین

ساعت 24- بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، شمار کسانی که برای اولین بار در چین خانه خریدند، نصف شد.نتایج یک بررسی تازه نشان می‌دهد که از هر پنج واحد مسکونی چین یکی خالی است. علت اصلی خالی ماندن خانه‌ها گرانی سرسام‌آوری است که دلال‌بازی هم به آن دامن می‌زند.

همین چند سال پیش بود بحران اقتصاد مسکن در آمریکا به عاملی برای بحران مالی شد و قتصاد جهان را متاثرکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا به نظر می رسد دومین اقتصاد بزرگ جهان نیز درآستانه سقوط بازار مسکن و پیامدهای آن قرار دارد. یک گزارش منتشر شده دربی بی سی فارسی این موضوع را به تصویر کشیده است. در این گزارش آمده است: بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، شمار کسانی که برای اولین بار در چین خانه خریدند، نصف شد.نتایج یک بررسی تازه نشان می‌دهد که از هر پنج واحد مسکونی چین یکی خالی است. علت اصلی خالی ماندن خانه‌ها گرانی سرسام‌آوری است که دلال‌بازی هم به آن دامن می‌زند.بعضی مناطق شهری آن قدر خانه خالی دارند که بهشان می‌گویند "شهر ارواح". و این شهرها گاه آنچنان معروف شده‌اند که گردشگرها هم بهشان سر می‌زنند.

اما برای مقام‌های مسئول چینی، اینکه بیش از بیست درصد واحدهای مسکونی شهری خالی بماند، هیچ جذابیتی ندارد.تحقیقی که به سرپرستی جان لی، استاد اقتصاد در دانشگاه تگزاس، و با کمک هزاران دستیار تحقیق در گوشه و کنار چین انجام شده، نشان می‌دهد بیشتر خانه‌های خالی مال کسانی است که یک خانه دیگر هم دارند. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که دلال‌بازی و احتکار باعث شده میلیون‌ها نفر نتوانند خانه بخرند.با احتساب درآمد متوسط، مسکن در بعضی شهرهای چین از بیشتر شهرهای جهان گران‌تر است.بنا به آمار صندوق جهانی پول، اگر قیمت خانه را به نسبت درآمد در نظر بگیریم، هفت شهر از ده شهر گران دنیا در چین‌اند.

پروفسور لی در شرح نتایج تحقیقش می‌گوید: "از روی شواهد می‌شود گفت افراد و خانواده‌ها نه تمایل کافی برای پا گذاشتن به بازار مسکن دارند، نه استطاعت کافی. روشن است که قیمت خانه‌ها به خاطر تقاضای کسانی که می‌خواهند از خانه پول دربیاورند بالا می‌رود. بیشتر خریداران بیش از یک خانه دارند."نسخه اخیر گزارش پروفسور لی نشان می‌دهد در عرض یک سال (از سه‌ماهه سوم ۲۰۱۳ تا سه‌ماهه سوم ۲۰۱۴)، نسبت خانه‌اولی‌ها به کل خریداران از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد رسیده.به نظر می‌رسد دستکم بخشی از سرمایه‌داران چینی ترجیح داده‌اند پول‌شان را به جای بازار متلاطم بورس در بخش مسکن که مطمئن‌تر است بخوابانند.بسیاری سرمایه‌گذاران چینی بازار مسکن را به بازار متلاطم بورس ترجیح می‌دهند.

از این گذشته، بسیاری خانواده‌ها فکر می‌کنند برای کمک به فرزندان‌شان بهتر است خانه بخرند. به عنوان نمونه، در اغلب گفتگوهای پیش از ازدواج موضوع خانه مطرح می‌شود.برنامه‌ریزان اقتصادی چین چندین سال است تلاش می‌کنند این روند را تغییر بدهند. حتی شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین به مردمش یادآوری کرد که "خانه برای زندگی کردن است، نه احتکار."
بالای ۸۰ درصد جمعیت چین مالک‌اند.

بهار سال گذشته (۲۰۱۷) قانون‌گذاران چینی یکی از اولویت‌های پنج سال بعدی را مالیات بر مسکن اعلام کردند. طبعا این طرح به مذاق مالکان، به ویژه مالکان ثروتمند، خوش نیامد. اما دولت چین همان پارسال یک بانک اطلاعات مربوط به مالکیت زمین راه انداخت که مسیر مالیات ملک را هموار کند.دولت چین می‌داند که در بخش مسکن باید محتاط عمل کند.

بنا به تخمین‌ها، حدود یک پنجم درآمد ناخالص داخلی چین به بازار مسکن مربوط است. نگرانی سرمایه‌گذاران می‌تواند به سرعت به بحران بدل شود.در یک نظرسنجی موسسه اف-تی کانفیدنشیال، بیش از بیست درصد پاسخ‌دهندگان چینی که دستکم یک خانه خالی در مناطق شهری این کشور دارند، گفته‌اند اگر قانون جدید مالیات مسکن اجرایی شود، خانه خالی‌شان را می‌فروشند.

اگر مالکان ناگهان تصمیم به فروش بگیرند، ممکن است قیمت‌ها به سرعت افت کند و بحران‌ساز شود.پروفسور لی در این باره می‌گوید: "سال‌هاست که اقتصاددانان آگاه در دولت بر ضرورت اعمال مالیات بر مسکن اجماع دارند. مشکل سیاسی است. هیچ‌کس نمی‌خواهد مسئولیت ترکیدن حباب بازار مسکن به گردنش بیافتد."

منبع: ساعت24

کلیدواژه: اقتصاد چین سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۳۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟

ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.

به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.

علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.

بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آن‌ها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آن‌ها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.

قوانین ساخت‌وساز در ژاپن

در طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.

تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپن

تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر این‌که مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.

به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آن‌ها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.

کد خبر 750611