یک سوم پرونده‌های قضایی کشور دعاوی ملکی است/ در توسعه کادستر به اهداف تعیین شده دست نیافته‌ایم
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۲۱۹۲
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا بیان اینکه در مقوله توسعه کادستر به اهداف تعیین شده دست نیافته‌ایم، گفت: در بسیاری از موارد حدود مالکیت مردم و دولت مشخص نیست که این معضل زمینه کوه خواری، زمین خواری و جنگل خواری را برای برخی افراد سودجو فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا، سهراب عزیزالهی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک البرز که امروز شنبه 26 آبان برگزار شد، اظهارکرد: سازمان ثبت اسناد یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های کشور است که کارکردهای متنوعی در حوزه‌های مختلف از جمله مالکیت‌های منقول و غیر منقول، ازدواج، طلاق، ثبت اختراع و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این سازمان با چنین کارکردهایی تا سال‌های متمادی به صورت سنتی فعالیت می‌کرد تا اینکه سرانجام تغییراتی را آغاز کرد و خوشبختانه با تغییر و تحولات حاصله در جایگاهی قرار گرفته که احکام برنامه توسعه را به طور کامل محقق ساخته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه این تغییرات به واسطه حرکت‌های جهادی محقق شده است، گفت: درحال حاضر 95 درصد خدمات ثبت اسناد کشور به شیوه الکترونیکی انجام می‌شود و تحقق این مهم دست بسیاری از سودجویان را کوتاه کرده است.
عزیزالهی تبدیل دفاتر مشاور املاک به دفاتر الکترونیکی و تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ را از نتایج تغییر روش ثبت از سنتی به الکترونیکی عنوان کرد و افزود: هدف سازمان ثبت اسناد خدمت رسانی، شفاف سازی و جلب اعتماد مردم است که با تغییر سیستم ثبت این هدف به میزان قابل توجهی محقق شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بر توسعه ثبت رسمی در کشور تاکید کرد و گفت: وجود معاملات غیررسمی علاوه بر افزایش جعل، اعتماد مردم را سلب می‌کند و تا زمانی که ثبت رسمی نهادینه نشود زمینه سودجویی برخی افراد نیز همچنان فراهم است.
وی توضیح داد: در حال حاضر یک سوم پرونده‌های قضائی را دعاوی ملکی اعم از رسمی و غیررسمی تشکیل می‌دهد که برای کاهش این پرونده‌ها و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم ضروری است که به توسعه ثبت رسمی توجه ویژه‌ای شود.
عزیزالهی همچنین بر ضرورت توسعه کاداستر تاکید کرد و گفت: کاداستر نقشه‌هایی بر اساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق است و از بروز اختلافات تا حد زیادی جلوگیری می‌کند همچنین امکان سودجویی و سو استفاده از اسنادی که ابهام دارند را به حداقل می‌رساند.
وی افزود: متاسفانه در مقوله توسعه کادستر به اهداف تعیین شده دست نیافته‌ایم و در بسیاری از موارد حدود مالکیت مردم و دولت مشخص نیست که این معضل زمینه کوه خواری، زمین خواری و جنگل خواری را برای برخی افراد سودجو فراهم کرده است.
وی بیان کرد: اگر به دنبال انجام یک کار ریشه‌ای و اساسی هستیم می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را به درستی در جامعه محقق کنیم باید بستر توسعه کاداستر را ایجاد کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: زمین خواری کاداستر منطقه البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۲۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور داریم/ فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود
ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.
وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.
مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بند‌های دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بند‌های ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.
دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.
نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.
وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایند‌های جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت