نکته ظریف ، بلوای مخالفان – فرشاد محسن زاده*
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۴۰۰۷
تهران- ایرنا- سخنان اشاره وار و هشدار گونه هفته گذشته ظریف ، وزیر امور خارجه در مورد یک حقیقت اما تلخ در اقتصاد کشور با واکنش های متفاوتی روبرو شد که برخی در حمایت اما پاره ای در شماتت مرد نخست دیپلماسی بود.
شماتت کنندگان که عموما از طیف اصول گرایان افراطی بودند حد و مرزی را برای نقد مخرب خود قائل نشده اند، به نحوی که تا 'ضد منافع ملی' خواندن اظهارات ظریف و 'گرا دادن به دشمن' تفسیر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مگر نکته ظریف چه بود که بلوای مخالفان و عده ای از دلواپسان و تندروها را به همراه داشت و سکان دار سیاست خارجی را که صیانت از منافع ملی از اولویت نخست وظایف او است و همواره در این راه نیز ثابت قدم بوده است، این گونه به باد انتقاد و حتی افترا می گیرند.
مگر نه این که به موجب آمارهای رسمی سالانه میلیارد ها دلار قاچاق انواع کالا و ارز و روزانه میلیون ها لیتر قاچاق سوخت در این کشور صورت می گیرد که خود مصداق عینی پولشویی و یا قبضه بخشی از اقتصاد کشور با پول های کثیف است؟
در نظام اقتصادی معیوب که با شفافیت فعالیت های پولی و مالی بیگانه باشد بابک زنجانی ها، شهرام جزایری ها ، محمود خاوری ها و .... به همراه اختلاس های چندین هزار میلیارد تومانی آمیب وار رشد و در نهایت به ویروس های مهلک اقتصادی مبدل می شوند.
فعالیت موسسه های مالی و اعتباری که خارج از ضوابط پولی و مالی بانک مرکزی اقدام به جمع آوری پول از مردم کرده اند نمی تواند در زمره اقدامات شبهه برانگیز و پول های کثیف و پولشویی قلمداد شود؟
با عنایت به حجم وسیع اختلاس ها ، کلاهبرداری ها ، وجود پرونده های کثیری از سوء استفاده های مالی در مراجع قضایی و ... آیا باز هم می توان مدعی شد که در کشور پولشویی یا به اصطلاح فساد سیاه نبوده و انجام نگرفته است؟
ظریف بدون متهم کردن مستقیم دستگاه و نهاد خاصی ضمن این که از نگرانی های صادقانه برخی در مخالفت با لوایح چهارگانه FATF به ویژه لایحه CFT سخن گفته بود از منافع اقتصادی بعضی دیگر در پس این نگرانیها هم سخن رانده است که ظاهرا این سخن به مذاق این عده خوش نیامده و از آنجایی که ضمیر مرجع خود را پیدا می کند این عده نیز خود را مخاطب گفته او یافتند.
از یک سو دولتمردان کنونی کاخ سفید و متحدان عبری و عربی آن بر آنند تا به لطایف الحیلی در مسیر عضویت ایران FATF و CFT مانع تراشی کنند و از سوی دیگر برخی شخصیت های سیاسی افراطی داخل کشور در نعلی وارونه همان می کنند که آنان می خواهند.
اما اگر نیک بنگریم و تعریف روشن و درستی از منافع ملی داشته باشیم در می یابیم که سخنان ظریف در واقع پاسخ زود هنگام به تاریخ و آیندگان خواهد بود و این حقیقت تلخ باید طرح و برای آن راه حلی که همانا عضویت در کنوانسیون بین المللیFATF و شفاف سازی فعالیت پولی و مالی کشور است، یافت.
از منظر دیگر ایران سالیانه بابت عضویت در سازمان های بزرگ پولی و مالی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبالغی به عنوان حق عضویت می پردازد که زمینه برخورداری از مزایای این نهادهای مالی بین المللی ، پیوستن به این کنوانسیون است که در صورت مخالفت با آن عملا حضور ایران در این نهادهای اقتصادی امری بیهوده خواهد بود.
از سوی دیگر اقتصاد ملی قدرتمند لازمه اش بهره مندی از فعالیت های پولی و مالی روشن و به دور از اقتصاد دلالیسم ، زیرزمینی ، رانت و رانتییرها است، اقتصادی که در آن 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی نباشد!
همچنین در صورتی که چرخه نظارتی بر فعالیت های اقتصادی و پولی و مالی کامل و کارآ باشد باندها و مافیای اقتصادی امکان ظهور و بروز نمی یابند و پیامدها و نابسامانی های اقتصادی هم متوجه نظام ، مردم و میلیون ها جوان جویای کار نخواهد شد.
پس با اندکی نگاه واقع بینانه و به دور از حب و بغض ها می توان دریافت سخنان رئال و آسیب شناسانه ظریف نه تنها در خور ملامت نیست بلکه با عمل به آن می شود، از پدیده مذموم استفاده غیرقانونی و غیرمشروع منابع مالی کشور توسط عده ای سودجو پیشگیری و به جای فضا سازی و ایجاد فشار روانی علیه تدابیر شفاف سازی دولت از این سیاست که منجر به سالم سازی اقتصاد کشور خواهد شد، از آن حمایت کرد.
حال با این تعاریف آیا باز هم اظهارات ظریف و توصیه او به شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و پولی و مالی را باید در راستای اهداف دشمنان و ضدیت با منافع ملی تلقی کرد؟ به راستی واقعیت و حقیقت کدام است؟ آیا حقیقت آن چیزی است که مرد نخست دستگاه دیپلماسی ایران می گوید یا آنان که به مخالفت در آمدند؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خبرنگار- ایرنا
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سیاسی محمدجواد ظریف پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/