به نقل از «ایلنا»

تحقق ۷۲ درصدی درآمدهایشهرداری در نیمه نخست امسال

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۵۳۸۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صدویکمین جلسه شورای شهر تهران، سید حسن رسولی در ارائه گزارش حساب های‌ درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال 1397 در شهریور ماه و شش ماهه اول، اظهار کرد: در ارزیابی کلی باید بگویم شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف 14 هزار میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شهریور ماه امسال شهرداری توانسته مبلغ 6 هزار و 434 میلیارد ریال یعنی 44 درصد را تحصیل کند که با اعلام مبلغ 3 هزار و 729 میلیارد هزینه در شهریور ماه معادل 28 درصد مصارف خود را منظور کرده است.

وی درباره عملکرد درآمد اعلام کرد: در بخش عملکرد منابع در شهریورماه امسال شهرداری تهران با کسری عملکرد 8 هزار میلیارد ریالی نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب مواجهه است که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارائی های سرمایه ای است، در حالی که شهرداری مکلف به تامین 43 درصد منابع از این محل بوده، ما شاهدیم توانسته است مبلغ 1هزار و705 میلیارد ریال یعنی 27 درصد از منابع خود را از این محل تامین کند.

خزانه دار شورای شهر تهران همچنین گفت: در بخش درآمدها ما شاهد عملکرد 4هزار و 200 میلیارد ریالی هستیم که نسبت به مصوب شورا با  عملکرد 61 درصدی در این بخش مواجه هستیم.

رسولی با بیان اینکه در بخش منابع حاصل از دارائی های مالی شاهد کسری عملکرد 887 میلیارد ریالی شهرداری در تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی هستیم، تصریح کرد: بر همین اساس منابع حاصل از دارائی های مالی به جای آنکه سهم 10 درصدی از منابع شهریور ماه را طبق مصوبه شورا به خود اختصاص دهند، در مقایسه با بودجه مصوب سهم 8 درصد از منابع شهریور ماه را به خود اختصاص داده اند.   

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه اظهار کرد: در بخش عملکرد مصارف در شهریور ماه امسال شهرداری تهران با کسری عملکردی 9 هزار و 376 میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجه که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای  است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه 43 درصد منابع در این محل بوده ما شاهدیم مبلغ 649 میلیارد ریال معادل 17 درصد از مصارف ماه را در بخش تملک دارائی های سرمایه ای، که عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، هزینه کرده است.

وی ادامه داد: در بخش مصارف تملک هزینه ای شاهد عملکرد 3هزار و 48 میلیارد ریال هستیم که 82 درصد کل مصارف شهرداری در شهریور ماه امسال را از آن خود کرده است. در بخش مصارف تملک دارائی های مالی  یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها،تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد 30 میلیارد ریالی یعنی یک درصدی هستیم. البته مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی است که لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

رسولی درباره عملکرد شش ماهه سال جاری نیز اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی شش ماهه خود  نسبت به تامین منابع در سقف 87هزار و147 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. شهرداری در برش عملکردی شش ماهه نخست امسال توانسته مبلغ 62هزار و 793 میلیارد ریال یعنی 72 درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ 14هزار و 34 میلیارد ریال هزینه در شش ماهه معادل 17 درصد مصارف خود را منظور کرده  است.    

رسولی بعد از ارائه این گزارش خطاب به شهروندان گفت: به عنوان وکیل شما، ماهانه گزارش حساب های‌ درآمد و هزینه شهرداری تهران را  تقدیم می کنم، نکته مهم این است که با عدم تعادل منابع و مصارف شهر را نمی توان اداره کرد. شهروندان تهران کمتر از  یک سوم از سرانه هزینه را ماهانه پرداخت می کنند، اگر شهر زیست پذیر مورد علاقه است باید همه ما در تمام هزینه ها مشارکت کنیم.

وی خطاب به شهردار آینده تهران گفت: باید کاهش جدی هزینه های جاری و جلب و جذب صاحبان سرمایه در تامین منابع بر اساس راهبرد برد برد باشد، امروز نامه ای از انجمن شرکت های ساحتمانی و جامعه پیمانکاری که اعلام آمادگی کردند. به آقای حناچی می گویم که نه از باب کاستن هزینه ها، شریک کردن صاحبان سرمایه در اداره شهر و اتخاذ تصمیمات بزرگ نباید بترسند و در این صورت با بحران جدی مواجه خواهیم بود.

رسولی خطاب به اعضای شورای شهر تهران نیز اظهار کرد: ما مسئول اداره شهر هستیم  در هر طرح و لایحه ای نمایه های مالی به صورت اساسی و مسئولانه در رای و رفتار و مواضع ما باید هویدا و آشکار باشد.

وی با بیان اینکه بودجه سال 97 شهرداری تهران خردادماه به شهرداری ابلاغ شد، تصریح کرد: ماده 79 قانون شهرداری به خزانه دار اجازه داده است تنها درآمد و هزینه ماهانه شهرداری در برش یک دوازدهم ارائه دهد، در گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی تمام نقایص این گزارش برطرف خواهد شد. غرض قانونگذار این بوده است که شورای شهر بداند که شهر چگونه اداره می شود.

خزانه دار شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: ماخذ گزارش ارائه شده، شهرداری تهران است. میان پیشرفت فیزیکی و جذب ریالی پروژه ها تفاوت آشکاری وجود دارد، کمتر از 7 درصد از کل درآمدهای شهرداری در شهریورماه صرف توسعه شهر شده این به معنای این نیست که تنها 7 درصد از بودجه صرف پروژه های عمرانی شده است زیرا می توان با تعویق انداختن مطالبات پیمانکاران پروژه ها را اجرایی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با لایحه "دستور العمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد" دستورالعمل جدید شهرداری تهران، بودجه غیرنقد تا پایان سال حداقل بتواند در چهار دوازدهم باقی مانده سال، هزار و 500  میلیارد تومان محقق شود.

رسولی ادامه داد: زمانی ما می توانیم از شهروندان بخواهیم که در تامین هزینه های شهر مشارکت جدی داشته باشند که ما به عنوان موکل آنها در تخصیص و هزینه کرد عوارض دقت کنیم، حتما نمی توانیم در شرایطی که نزدیک دو نیم برابر نیروی مازاد در شهرداری تهران وجود دارد از مردم بخواهیم که عوارض بدهند که ما فقط حقوق بدهیم.

رسولی ادامه داد: تصمیمات شورا آثار وضعی بر بودجه شهر دارد زیرا با یک تبصره کل بودجه غیرنقد کمتر از 4 درصد محقق شود. در مورد کاهش هزینه ها نیز باید  نسبت به جلب و جذب اقوام و هم حزبی ها دقت کنیم زیرا به ازای جذب نیرو شاهد انباشته تر شدن هزینه ها خواهیم بود.

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: این گزارش, تنها گزارش درآمد و هزینه است و  زنگ خطری برای شورا, شهرداری , دولت و  مردم است که اداره پایتخت با این وضعیت آینده ناگواری خواهد داشت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حقوق درآمد شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۵۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت به قم سفر می‌کند / عملکرد بانک‌های استان در این سفر بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.

استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.

آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.

کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.

حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.

وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.

زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.

در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.

اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.