نظارت بر «اجرای سیاست‌های کلی» به معنای نظارت در «مرحله اجرای قوانین» نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۹۰۲۳
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصحلت نظام، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت این مجمع گفت: جناب آقای مطهری، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به مصاحبه من، اظهاراتی را داشته اند و سوالاتی را کرده اند که من لازم می دانم به این سوالات، محترمانه پاسخ بدهم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سوال اول ایشان این است که «آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد ؟» پاسخ من این است که «خیر، هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم نگهبان پیش بینی نشده است، ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد دیگری و هیچ مقام دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بُعد دیگر و از جهت دیگری مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟» قانون اساسی بر اساس اصل 110 بند دو، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبر انقلاب اسلامی معرفی می کند و این حق را هم به ایشان می‌دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند.
مصباحی مقدم گفت: اکنون بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب این وظیفه نظارتی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته اند. گمان می کنم که این مساله برای جناب آقای مطهری بسیار واضح باشد. در زمان حیات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نظارت مجمع اعمال می شد و از این جهت مساله امر تازه ای نیست. آنچه که تازه اتفاق افتاده این است که در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور تازه ای است که رهبر معظم انقلاب داده اند و این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیئت منتخب مجمع تشخیص منتقل کرده اند و از این جهت هیئت عالی نظارت تشکیل شد. بنابراین از نظر قانون اساسی امری بسیار واضح و روشن است که رهبر انقلاب بر اجرایی شدن سیاست ها، حق نظارت دارند و این حق نظارت خودشان را می توانند به شخص دیگری واگذار کنند و در دور جدید به هیئت عالی نظارت واگذار کرده اند که با دستور ایشان، تشکیل شده است.
وی افزود: آقای مطهری سوال دومی دارند که «از کجای این تفویض، ورود هیأت مذکور به روند قانونگذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده می شود؟» نکته‌ای که در پاسخ به این سوال لازم می دانم مورد تاکید قرار بدهم این است که ماده هفتم آئین نامه ای که رهبر معظم انقلاب، بیش از یک دهه است که تصویب کرده اند و به مجمع اعلام کرده اند، خیلی شفاف و روشن این حق را در تفویض این نظارت بر اجرای سیاست های کلی، به هیئت عالی نظارت تفویض می کند و این حق را می دهد که بر تحقق این سیاست ها در هر سه قوه نظارت کند. هم قوه مقننه، هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه تا این که روند اقدامات آنها دقیقا منطبق با سیاست های ابلاغی، تحقق پیدا بکند و نه مغایر باشد و نه غیر منطبق. از این جهت پاسخ این سوال خیلی روشن است که تفویض این نظارت، این حق را می دهد که هیئت عالی نظارت، ورود کند و نظر بدهد. البته بیان ایشان این است که «به روند قانونگذاری کشور ورود کند و یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور اضافه بشود»، که این یک مرحله جدید نیست. بلکه همان مرحله ای است که جلوتر هم واگذار شده و تجربه شده و آثار و نتایجی هم تا کنون داشته که به نظر ما آن آثار و نتایج در جاهایی که این نظارت مورد توجه و تاکید قرار گرفته و انجام شده، موفق هم بوده است.
مصباحی مقدم گفت: گفته اند که «بند 2 اصل 110 می‌گوید نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، نه ورود در روند قانونگذاری»؛ به نظرم ایشان توجه نفرموده اند که نظارت بر اجرای سیاست های کلی، به معنای نظارت در مرحله اجرای قوانین نیست بلکه معنای نظارت بر اجرای سیاست های کلی در قانون گذاری و اجرا و قضا است و همه آنچه را که مشمول این سیاست ها هست را تحت پوشش، قرار می دهد به عبارت دیگر، کلمه «اجرا» شاید برای ایشان، اشتباهی را پدید آورده باشد. اجرای قوانین غیر از اجرای سیاست ها است. اجرای سیاست ها می‌بایست در قانونگذاری کاملا مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: آقای مطهری در ادامه گفته اند که «حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرحها در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیونهای مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد...» گام به گام ایشان نشان می دهند که متوجه این اقدام رهبر معظم انقلاب هستند که هیئت عالی نظارت، از طرف رهبری مامور شده و وظیفه دارد که نظارت بکند و در گام بعدی، عقب نشینی می کنند و اظهار می کنند که خیلی خب، این نظارت بر اجرای سیاست های کلی، به معنای ورود به روند قانونگذاری نیست. البته هرگز! هیئت عالی نظارت کار خودش را به معنای یک مرحله در مراحل رسیدگی تلقی نمی کند، بلکه همزمان با بررسی هایی که در مجلس صورت می گیرد، ورود می کند و نظر خودش را به قانونگذار اعلام می کند تا اینکه قانونگذار، سیاست ها را در قانونگذاری رعایت کند و آنچه که از مجلس تصویب می شود و به شورای نگهبان ارجاع می شود، این سیاست ها در آن رعایت شده باشد. اصلا روند اصلی کار همین است و تجربه ما در این دو سال اخیر که این هیئت عالی نظارت شکل گرفته، همین بوده است. خود بنده و آقای دکتر دانش جعفری از طرف مجمع مامور شدیم و در کمیسیون اقتصاد مجلس حضور پیدا کردیم، لایحه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی را از نظر انطباق با سیاست های ابلاغی مورد بررسی قرار دادیم. خوشبختانه با استقبال رئیس و اعضای کمیسیون هم روبرو شد و اصلاحات لازم را هم انجام دادند و دنبال کردند. بنا بر این همین امری که ایشان فرموده اند دارد تحقق پیدا می کند و جای نگرانی نیست.
مصباحی مقدم گفت: آقای مطهری گفته اند «دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند، زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است» گمان می کنم که یک خلطی برای ایشان صورت گرفته، بین وظیفه مجمع تشخیص مصحلت نظام، جهت حق اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواری که شورای نگهبان ایراداتی می گیرد و مجلس بر روی آن از جهت مصالح نظام تاکید می ورزد که آنجا هم مساله به مجمع می آید و مجمع آن را رسیدگی می کند. اما اکنون در مورد نظارت بر وضع قوانین و اجرا، دیگر و این وظیفه به مجمع واگذار نشده بلکه، به هیئت عالی نظارت واگذار شده است. پس این که می گویند این امر خارج از وظایف، مجمع تشخیص است در قانون اساسی این امر از وظایف رهبری است. در قانون اساسی، رهبری حق دارند که این وظیفه خودشان را تفویض بکنند و این تفویض از ناحیه ایشان سالهاست که صورت گرفته است. این وظیفه دومی است غیر از وظیفه ای که ذاتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده داشته است.
وی بیان داشت: سوال سومی کرده اند «اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیئت تفویض نمی‌کردند، خودشان چگونه عمل می کردند ؟» به نظرم ما حق نداریم برای رهبری تعیین تکلیف کنیم که اگر شما این وظیفه را واگذار نکردید، خودتان چه کار می کردید و حالا هم همان را ادامه بدهید. اکنون این وظیفه را رهبری به هیئت عالی نظارت واگذار کرده اند وظیفه ما چیست و وظیفه مجلس چیست؟ و به مجلس هم تکلیف کرده اند که در قانونگذاری سیاست های ابلاغی را مد نظر قرار بدهد و رعایت بکند، آیا این سخن آقای مطهری، نوعی فرار از آثار حقوقی تفویض نظارت به هیئت عالی نظارت نیست؟ بعد ایشان گفته اند که «آیا می گفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آنها با سیاست های کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانونگذاری می شدند؟» ما نمی دانیم اگر بنا بود رهبر انقلاب خودشان نظارت کنند، چه می کردند اما مهم این است که اکنون این وظیفه واگذار شده و از این جهت هیئت عالی نظارت، وظیفه دارد که مطابق با دستور مقام معظم رهبری و ابلاغ حکم و دستورالعملی که شده وظایف خودش را به طور دقیق انجام بدهد.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: آقای مطهری گفته‌اند «از جناب آقای مصباحی مقدم ... درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود». در پاسخ به ایشان، اولا اظهار می‌کنم این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در حین قانونگذاری و بررسی طرح ها و لوایح، سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری را مد نظر قرار دهند. از جمله سیاست های برنامه های پنج ساله را مد نظر قرار بدهد. اگر هیئت رئیسه ببیند، لایحه ای در حال تصویب است یا طرحی در مجلس مورد گفت و گو قرار گرفته است که انطباق با سیاست های ابلاغی ندارد. باید خود هیئت رئیسه این را رعایت کند، اگر هیئت رئیسه این را رعایت می کرد، ضرورتی نداشت، ما واکنش نشان بدهیم و بررسی کنیم و ایراداتی بگیریم. بنابر این چون هیئت رئیسه و از جمله نایب رئیس محترم مجلس، اهتمام لازم را برای رعایت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نداشته اند. منجر به ورود هئیت عالی نظارت شده است. هئیت عالی نظارت، نظارت کند و ببیند، در مصوبات مجلس دقیقا سیاست های کلی ابلاغی در آن رعایت شده است، آیا دیگر منتهی به اظهار نظر از سوی هیئت عالی نظارت خواهد شد؟ حتما نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ایشان اشاره کرده اند که «تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود». بنده وقتی که نماینده مجلس شورای اسلامی بودم در دوره های هفتم، هشتم و نهم، دقیقا همین وظیفه رعایت سیاست های ابلاغی را مد نظر داشته ام. اگر ایشان به خاطر بیاورند، زمانی که من در مجلس بودم، اخطارهایی داده ام و غالبا اخطارهای قانون اساسی من اصل 110 بوده است. یعنی به رئیس محترم مجلس در هر دوره گفته ام که آقای رئیس، این موضوعی که دارد مطرح می شود، خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است، دستور اصلاح بدهید. پس این طور نیست که جایگاه من از مجلس عوض شده و عضو مجمع تشخیص شده ام،رفتار من هم عوض شده، خیر. همین رفتار را در هنگام نمایندگی مجلس هم داشته ام و از ایشان و از سایر نمایندگان محترم هم می خواهم که اهتمام داشته باشند. باید سیاست های ابلاغی را به نمایندگان محترم، ارائه کرد و از آنها خواست که مورد مطالعه قرار بدهند و بررسی کنند و مد نظر داشته باشند.
عضو هیئت عالی نظارت گفت: اگر ما بخواهیم که نظاممان رو به پیشرفت باشد و اگر بخواهیم نظام جمهوری اسلامی از نظر ابعاد مختلف از جمله از نظر اقتصادی، حرکتی رو به پیشرفت را دنبال بکند، حتما سیاست های کلی ابلاغی را باید در قانونگذاری و اجرا مد نظر قرار بدهیم. همین جا من سوال می کنم از جناب آقای مطهری، اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 ابلاغ شد در مجلس مورد رعایت قرار می گرفت و در دولت هم رعایت می شد، آیا ما با مشکلاتی که امروز روبرو هستیم، مشکل چالش های سنگین اقتصادی و نوسانات ارزی و امثال این ها روبرو بودیم؟ بنده به روشنی معتقدم که خیر. یعنی ما می توانستیم دست دشمن را از اهرم هایی که برای فشار بر ملت ایران در اختیار داشت، خالی کنیم. خاطر مبارکتان هست که در سال 1390 و 1391 در هنگام تصویب قانون بودجه، بنده اشاره کردم که اکنون شرایط ما، شرایط تحریم هاست و تحریم ها به طور عمده روی قیمت نفت و صادرات نفت ایران فشار آورده است. اتکای بودجه ما به نفت حدود 20 و 25 درصد شده است. ما می توانیم طی یک برنامه این اتکا را کاهش بدهیم به طوری که این اهرم فشار را از دشمن بگیریم. متاسفانه چنین کاری نکردند دوستان نماینده و دولت موافقت نکردند، نتیجه این شد که هم اتکای بودجه ی ما به درآمد نفت به بالای چهل درصد رفت و هم دشمن دقیقا و مجددا روی همین مساله تکیه کرد و تمام همتش این است که صادرات نفت ما را متوقف کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تصریح کرد: عدم رعایت سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است ما را به این مشکلات مواجه کرده است و این چیزی است که وظیفه نمایندگان و هیات رئیسه و دولت است و می بایست چه مجلس و چه دولت، این سیاست ها را به دقت رعایت کنند و اگر رعایت می کردند ما امروز با این مشکلات هرگز مواجه نمی بودیم. انتظار دارم اگر ایشان آمادگی دارند، پاسخ این سوال را بدهند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۹۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده ماجرای برکناری خطیر از مدیرعاملی استقلال/ بازگشت آجورلو و یا انتخاب آذری چقدر صحت دارد؟
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، شب گذشته هیئت مدیره باشگاه استقلال شوک بزرگی به تیم و هوادارانش داد. آنها بعد از بازی با تراکتور نشست اضطراری برگزار و علی خطیر را از مدیرعاملی عزل کردند.
بعد از رسانه ای شدن این تصمیم برخی از این خبر دادند که دلیل برکناری خطیر مربوط به تزریق 50 میلیارد پول به حساب اعضای تیم بوده و این موضوع باعث ناراحتی مالک جدید باشگاه یعنی هلدینگ خلیج فارس بوده است.
ماجرا طبق پیگیری خبرنگار آنا این بوده که این پول از سوی هلدینگ خلیج فارس به باشگاه تزریق شده اما قرار نبوده نحوه تقسیم پول به این شکلی باشد که خطیر انجام داده و همین سر آغاز ناراحتی علی عسگری رئیس هلدینگ خلیج فارس شده است. البته موراد دیگر مدیریتی و حواشی فصلی که گذشته همه دست به دست هم داده تا در فاصله 5 هفته تا پایان فصل از هیئت مدیره استقلال خواسته شود تا با برگزاری جلسه برای برکناری خطیر به جمع بندی برسند.
در این بین احمد شهریاری نماینده تام الاختیار هلدینگ خلیج فارس در باشگاه پیگیر برگزاری جلسه بوده و به همین دلیل فعلا فرشید سمیعی به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شده است. از شب گذشته برخی اسامی به عنوان گزینه های مدیرعاملی استقلال مطرح شده اند از جمله سعید آذری و مصفطی آجورلو اما هلدینگ خلیج فارس و هیئت مدیره فعلی آبی ها فعلا به هیچ گزینه ای نرسیده اند. روال قانونی به این شکل است که رئیس هیئت مدیره استقلال باید درخواست برگزاری مجمع این باشگاه را کند و سپس زمان برگزاری مجمع مشخص شود و در آن نشست در مورد مسئله مدیرعاملی تصمیم گیری شود.
قرار است یکشنبه این درخواست از سوی مهدی افضلی رئیس هیئت مدیره استقلال به مالکان جدید داده شود تا زمان مجمع مشخص شود. تا مشخص شدن زمان مجمع امور باشگاه دست فرشید سمیعی است.
البته شب گذشته علی خطیر در مصاحبه هایی عنوان کرده بود که هنوز ابلاغیه از هیئت مدیره دست او نرسیده اما مهدی افضلی رئیس هیئت مدیره استقلال به خبرنگار آنا گفت: بعد از بازی با تراکتور ما جلسه ای برگزار کردیم همان دیشب ابلاغیه به دست آقای خطیر رسید و امروز هم سمیعی به باشگاه می رود.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان