باقری درمنی در آستانه رهایی از اعدام؟

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش که برای رسیدگی در مرحله فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده اظهار داشت: برای ارائه لایحه دفاعیه خود به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم اما شعبه ای که پرونده به آن ارسال شده را اعلام نکردند و گفتند محرمانه است. 

این وکیل دادگستری افزود: نهایتاً دبیرخانه دیوان لایحه دفاعیه ما را گرفت و اعلام کرد که لایحه را روی پرونده می گذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

علیزاده طباطبایی توضیح داد: در این پرونده، دعوا با یک شرکت خصوصی مطرح است و اصلاً بحث مقابله با نظام نیست. 

وی ادامه داد: در کیفرخواست این پرونده در حالی به کلاهبرداری باندی موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استناد شده که همه کارها و اقدامات مربوط به قبل از سال 90 است بنابراین استناد به ماده یاد شده، قابل قبول نیست. 

علیزاده طباطبایی درباره بحث تقابل با نظام که در پرونده هم مطرح شده گفت: در اینجا شاکی یک شرکت خصوصی است و اصلاً بحث تقابل یا مقابله با نظام مطرح نیست؛ ضمن اینکه با شرکت نفت جی نیز مذاکراتی را انجام دادیم و درصدد اخذ رضایت این شرکت هستیم. 

وکیل مدافع باقری درمنی افزود: در راستای جلب رضایت شرکت نفت جی، یک ملک را برای ارزیابی و کارشناسی ارائه کردیم و قرار شده، پالایشگاه پرنده آبی متعلق به موکل نیز، مجددا کارشناسی شود؛ این پالایشگاه را هر طور که کارشناسی کنند از 80 تا 90 میلیارد تومان کمتر نمی شود و احتمالاً هفته آینده رضایت نفت جی را روی پرونده می گذاریم. 

علیزاده طباطبایی افزود: در حالی درباره با پرونده باقری درمانی مانند اخلالگران اقتصادی اخیر برخورد می شود که موکل از سال 93 در زندان به سر می برد و اصلاً ربطی به ماجراهای اخیر ندارد. 

حمید باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی است که طی 9 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت علنی با حضور خبرنگاران محاکمه و نهایتاً به اعدام محکوم شد.

افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر از جمله اتهامات باقری درمنی است.

بر اساس آنچه قاضی صلواتی در جلسات دادگاه گفته، این پرونده 33 متهم دارد که 5 متهم آن فراری هستند. 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۶۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وصول ۸۴ میلیارد ریال از مطالبات شرکت گاز آذربایجان‌غربی با آرای مراجع قضایی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: ️۹۷ فقره پرونده حقوقی مطروحه‌ شرکت گاز آذربایجان‌غربی در مراجع قضایی، طی سال ۱۴۰۲ مختومه شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، علیرضا شیخی، امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته از مجموع ۱۲۸ فقره پرونده مطروحه له و علیه این شرکت در مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری تعداد ۹۷ فقره پرونده مختومه شد و مابقی همچنان در حال رسیدگی است.

وی درباره آرای صادره افزود: از پرونده‌های مختومه شده، در ۸۲ پرونده، رأی به نفع شرکت گاز آذربایجان‌غربی و در ۱۵ فقره نیز به ضرر شرکت گاز بوده است.‌

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی، عمده‌ی دعاوی و شکایاتی را که منتج به رأی به نفع این شرکت شده است، در ارتباط با وصول مطالبات گاز بها اعلام کرد و گفت: از طریق این آرا، بالغ بر ۸۴ میلیارد ریال از مطالبات شرکت گاز استان توسط اجرای احکام دادگستری و اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد وصول شد.

شیخی از جمله دیگر موارد مربوط به رأی صادر شده به نفع شرکت گاز آذربایجان‌غربی در مراجع قضائی را استفاده غیرمجاز از گاز، سرقت دریچه‌های چدنی و ایراد خسارت به تأسیسات گاز برشمرد.

وی درباره موضوعات مربوط به آرای صادره علیه شرکت گاز آذربایجان‌غربی نیز تصریح کرد: از جمله این موارد می‌توان به خسارات وارده به اشخاص ناشی از اجرای پروژه در هنگام لوله‌گذاری و نیز شکایت تعدادی از نیروهای پیمانکاری به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی در دیوان عدالت اداری اشاره کرد.

شیخی در ادامه از مستندسازی اموال غیرمنقول این شرکت به عنوان یکی دیگر از اقدامات امور حقوقی نام برد و خاطرنشان کرد: این امر در شرکت گاز استان در سال گذشته رو به بهبود بود اما کافی نبوده است و هنوز حدود ۵۰ درصد از اموال غیر منقول شرکت که عمدتاً محل ایستگاه تقلیل فشار گاز بود و به ناچار به دلیل محدودیت‌های طراحی از املاک قولنامه‌ای خارج از محدوده شهر و روستا خریداری شد، فاقد سند رسمی هستند.

️مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی در رابطه با تحصیل اراضی برای اجرای پروژه‌های گازرسانی استان نیز اعلام کرد: در این خصوص، در سال گذشته ۱۳ مورد ابتیاع زمین داشتیم که از این تعداد ۱۱ مورد برای ساخت ایستگاه تقلیل فشار و دو مورد هم برای احداث ساختمان پست امداد گاز دو اداره شهرستانی بود.

کد خبر 750693