امکان برنامهریزی متمرکز بالا به پایین برای 8 هزار رسته شغلی وجود ندارد/ راهبری به جای مدیریت در اصناف کشور/ مخالفان کارهای پژوهشی امروز مدافع آن شده اند
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۲۷۶۸۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر رکود و کاهش تبادلات مالی است قیمت دلار افزایش پیدا کرد و سبب شد که بسیاری از افراد هزینه های خود را به حداقل برسانند و فقط کالاهای ضروری را خریداری کنند از سوی دیگر برخی افزایش قیمت ها را متوجه اصناف می دانند در حالی که در این بین این قشر فقط نقش واسط بین تولید کننده و مصرف کننده را دارد و اکنون با حداقل سود مشغول خدمات دهی به مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصناف متشکل از 6 میلیون نفر عضو و برخوردار از 8 هزار رسته شغلی یکی از بزرگترین و متنوعترین بخش های اقتصادی کشور است. این بخش یک تشکل اقتصادی یا یک بنگاه نیست بلکه یک جامعه است که با احتساب خانوادهای آنها بالغ بر 24 ملیون شهروندان کشور را تشکیل می دهند. با این اوصاف این سوال مطرح است که اصناف چگونه باید مدیریت شوند؟
در راس هرم مدیریت اصناف، اتاق اصناف ایران قرار دارد که مطابق با قانون نظام صنفی از یک جایگاه راهبردی برخوردار است. بر این اساس اتاق اصناف ایران وظیفه دارد تا اصناف را در سطح راهبردی هدایت کند. طبیعی است امکان یک برنامهریزی متمرکز بالا به پایین برای 8 هزار رسته شغلی وجود ندارد. در نتیجه اتاق اصناف وظیفه دارد تا افراد صنفی را به سمتی هدایت کند که برنامهها و طرح های خود را در جهت تحقق اهداف جامعه اصناف و اقتصاد کشور تنظیم کنند. در این بین لازم است تا اتاق ابزار و ساختارهای لازم برای این امر را فراهم آورد.
اینگونه که می فرمایید شما معتقد به راهبری هستید تا مدیریت بر اصناف؛این راهبری باید چگونه اعمال شود؟
بله؛ ما هر روش دیگری را اعمال کنیم با شکست مواجه خواهیم شد.اساسا کشورها منابع و سرمایه های اقتصادی را راهبری می کنند تا در یک مسیر که منافع همه جامعه در آن لحاظ شده است ، حرکت کند.
در خصوص جامعه اصناف موضوع ظرایفی دارد.اصناف سیستم بسیار پیچیدهای است؛ تنها زمانی راهبری اصناف بطور مطلوب میسر خواهد بود که اصناف با همه تنوع و تعدد به عنوان یک کل در نظر گرفته شود. به همین دلیل لازم است ابتدا، یک تصویر از اصناف که بتواند حداکثر اجزا و روابط بین اصناف را در بر گیرد، بعنوان مبنای مدیریت و راهبری مدنظر قرار گیرد.
طبیعتا اصناف هم مانند سایر نظامهای اقتصادی از سه جزء کالا، انسان و اطلاعات تشکیل شده است. وقتی این سه جز در ارتباط با یکدیگر بررسی شوند، زوایایی از اصناف مشخص می شود که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.
بعنوان مثال پدیده ای بنام بازار یا تشکلهای صنفی تنها محصول یکی از ارتباطات بین این سه جز است. در صورتی که مسائلی چون کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری، دانش، زنجیره های تامین، زنجیرهای عرضه، شیوههای متنوع همکاری، برندسازی و ... در پرتو سایر ارتباطات بین این سه جز رخ نمایی می کند، که تا کنون کسی به آن توجه نکرده است.
اصناف مجموعه ای است که هم یک کل واحد است و هم مجموعه ای از اجزای متنوع و پراکنده؟ این مجموعه چگونه می تواند یک هدف مشترک را پی بگیرد؟
ببینید وقتی مجموعه اصناف را بعنوان یک مجموعه واحد در نظر بگیریم و بر ویژگی ها و خصوصیات مشترک آن تاکید کنیم، با برخی ویژ گیهای نوظهور در اصناف مواجه میشویم که در تک تک صنف ها وجود ندارد.
همین طور طبیعی است که اصناف بعنوان یک کل واحد، با یک محیط در ارتباط هستند، بدین معنی که از مسائل بیرونی همه آن ها متاثر می شوند و اثر مشابهی بر محیط پیرامون خود می گذارند.
محیط اصناف از دو حوزه داخلی و خارجی تشکیل شده است. در حوزه خارجی مهمترین مسائل مربوط به جهانی شدن، جنگ اقتصادی و افزایش اهمیت دانش در اقتصاداست و در حوزه داخلی درآمدهای نفتی ایران و اثراتی که بر اقتصاد ایران و رفتار دولت می گذارد، مهمترین موضوعی است که باید مد نظر تصمیم گیران صنفی قرار گیرد.
با این اوصاف و ترسیم چنین افق دیدی در مورد اصناف، مدیریت، کنترل و راهبری اصناف، جوانب پیچیده ای پیدا خواهد کرد، که تنها با بررسی های دقیق، پژوهش های کاربردی، ایجاد ساختارهای جدید و عملکردهای ابتکاری میسر است.
شما در طول چهار سال مدیریت خود بر اصناف برای انجام پژوهش های کاربردی و یا ایجادساختارهای جدیدچه کردید؟
ما به این نیازها توجه داشتیم و آنها را به خوبی شناسایی کردیم و سنگ اولیه آن را بنا کردیم و بدون شک آیندگان باهر نوع تفکر و رویکردی مجبورند این مسیر را طی کنند.
ممکن است در رقابت های انتخاباتی و در مسیر تخریب اقدامات ما را تخریب و یا تضعیف و بی حاصل تعبیر و تبلیغ کنند اما بزودی به آن روی خواهند آورد.
بسیاری که هم اینک کاندیدای انتخابات اتاق اصناف شهرستان یا تهران بودند در گذشته ای نه چندان دور همه دستاوردها و اقدامات ما را تخریب و تحریف کردند، به مجلس برای ورود به شورای راهبردی اصناف اهانت کردند ، حرکت های جدید پژوهشی جدید را فتنه نامیدند اما امروز بخش بزرگی از برنامه های شان همان چیزی است که ما بر لزوم آن تاکید کردیم.
این ساختارهای ایجادی کدام بودند ؟ و چه تاثیری بر جامعه صنفی خواهند داشت؟
در طول سال های گذشته برخی مراکز جدید صنفی شامل مرکز بررسیهای اقتصادی، جمعآوری آمار و پایش محیط اصناف، مرکز فرهنگی اصناف، مرکز حقوقی حمایت از قراردادها و همکاریهای اصناف، مرکز آموزش، یادگیری و تربیت کارآفرینان صنفی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اصناف و مرکز توسعه اخلاق ایرانی-اسلامی در اصناف ایجاد شد.
ایجاد چنین ساختارهای لازم و ضروری برای ادامه ی حیات و تداوم بقای مشاغل صنفی در دوران مدرن امروز و در زمانهای اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات که در ابعاد جهانی بصورت کاملا رقابتی پیش می رود، اولین گامی است که می توان برای مدرن سازی اصناف تصور کرد و تا امروز اقدامات بسیاری برای راهاندازی آن صورت گرفته است.برخی از این پروژه ها ایجاد و برخی در شرف ایجاد است و در صورت تکمیل این پروژهها و تحقق اهداف اولیه آن، طبیعتا گامهای بعدی لازم می آید که بسته به اراده و درک افراد صنفی از اقتصاد امروز دنیا ست.
مطمئنا تداوم و تکمیل ایجاد این زیرساختهای ضروری برای آینده اصناف مفید خواهد بود و حتما افراد صنفی در سالهای آینده با رواج بیشتر تجارت الکترونیک و ظهور پدیده های مشابه که عرصه را بیش از پیش بر شیوههای سنتی تجارت تنگتر خواهد کرد، به اهمیت آن پی خواهند برد.
در سالهای گذشته تصور ما این بود که در جایگاه اتاق اصناف ایران و وظایف راهبردی این اتاق در حوزه ی اصناف، پیش از هر چیز لازم است، ریل های مسیر قطار اصناف در تحولات اقتصادی آتی پایه گذاری شود، هر چند که امور جاری اصناف تا حدودی تمرکز و توان اتاق را از این مسئله منحرف می کرد؛ با این وجود این مسائل با جدیت مناسبی پیگیری شد و در سالهای آینده نیز امیدواریم، پیگیری شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قانون نظام صنفی علی فاضلی اتاق اصناف ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۲۷۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راهاندازی میشود
ایسنا/خوزستان رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از برنامهریزی برای تشکیل و راهاندازی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز خبر داد.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف اهواز که شامگاه جمعه (۷ اردیبهشتماه) برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت مردمی، اساسیترین رکن جهت تحقق سند تحول و تعالی قضایی، افزایش صلح و سازش در پروندههای قضایی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه است. مشارکتهای مردمی در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت است و قطعا میتواند نقش مهم و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخشها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، به زودی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز تشکیل و راهاندازی میشوند که فعالیت این شعبهها سبب کاهش حجم پروندهها در دادگاه خواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیهها نیز ایفای نقش میکند و سعی بر حل مسائل بر اساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
وی بیان کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامهها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز شوند.
امانت بهبهانی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پروندههای این اتاق، شورای سیاستگذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز نیز راهاندازی خواهد شد.
در این نشست مراد بدری رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راهاندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأتهای صلح اتحادیهها، ابراز علاقهمندی و اعلام آمادگی کرد.
وی با اشاره به وجود هیاتهای رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیهها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأتهای صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضاییه هستند، اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
انتهای پیام