به نقل از «صراط نیوز»

چرا حقوق ۳۰۰۰ دلاری آقای صالحی ۷۰۰ دلار شد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۵۶۷۳۵

صراط:

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با یورو نیوز اعلام کرده، تا یکسال قبل براساس دلار حقوق 3000 دلاری دریافت می کرده که الان این میزان به 700 دلار رسیده است.

وی مدعی است: ملت ایران به قدری هوشیار و آگاه هستند که بدانند این وضعیت عمدتاً ناشی از فشارهای خارجی است؛ البته او می گوید: ما هم به عنوان مسئول ممکن است قصوری داشته باشیم اما ملت می داند که این وضعیت عمدتاً از فشارهای خارجی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر ملاک آقای صالحی از مشکلات اقتصادی کاهش ارزش دلاری حقوق دریافتی شان است که باید، متذکر شویم قیمت دلار قبل از آغاز فشارهای خارجی در کشور اوج گرفت که به اذعان خود دولتی ها علت اوج گیری دلار سیاست های غلط دولت و بانک مرکزی وقت بوده است و اگر غیر از این می بود، باید از 13 آبان و همزمان با جوسازی آمریکا برای آغاز دور جدید تحریم ها، نرخ دلار روند صعودی در پیش می گرفت، ولی اتفاقا از آغاز این دور تحریم ها، قیمت دلار و سکه نزولی شده است.

افزایش قیمت دلار از روزهای ابتدایی سال 97 رسماً کلید خورد و ضعف مدیریت در بانک مرکزی موجب شد تا دلار از 5 هزار تومان روزهای پایانی سال 96 به 19 هزار تومان چند ماه بعد از آغاز سال 97 برسد.

قطبه کارشناسان و فعالان اقتصادی اذعان دارند که در کشور ما گرانی دلار و ضعف نظارت مسئولان دو عامل اصلی گرانی کالاها و خدمات در بخش های مختلف اقتصادی است و با افزایش قیمت دلار در ماه های اخیر قیمت ها در تمام بازارهای ایران افزایش چشم گیری داشت.

اما باوجود روشن بودن این وضعیت، موافقان افزایش قیمت دلار در دولت با همکاری بانک مرکزی توانستند وضعیت اسفباری را در اقتصاد ایران به ثبت برسانند و رکورددار گران ترین دلار تاریخ شوند.

گفت وگوی اخیر صالحی و ربط دادن مشکلات اقتصادی به فشارهای خارجی شاید نمونه تداوم تفکر غلط در دولت باشد که سالها کشور را درگیر خود کرده بی آنکه قدمی برای حل مشکلات در داخل کشور بردارد. اما گذشت زمان نشان داد که اعتماد به غرب و دادن امتیازهای فروان راه چاره مشکلات کشورمان نبود.

دولت روحانی در سال های قبل و از همان ابتدا که سکان دولت را برعهده گرفت ریشه حل مشکلات را در خارج از کشور می دانست و به جای تقویت ظرفیت های داخلی اقتصاد، تلاش می کرد با مذاکره گامی برای حل مشکلات بردارد.

اما ماحصل مذاکره و امضای برجام و ... به اذعان ولی الله سیف "تقریباً هیچ" شد و دست آخر دولت و مردم ماندند و یک دنیا گرانی و مشکل اقتصادی!

مشکلات اقتصادی که در این سالها به ویژه ماه های اخیر در کشور بوجود آمده برکسی پوشیده نیست و همه می دانند که الان چرخ اقتصاد کشورمان با چه سختی هایی به کندی میچرخد.

گرانی های سرسام آور، تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری جوانان، عدم تامین هزینه معاش توسط خانوارهای کم درآمد و ... بخشی از مشکلاتی است که در این دوره تشدید شده است.

دلار 19000 تومانی که اثرات روانی منفی متعددی در بازار های مختلف اقتصادی گذاشت و هنوز هم با دلار 11 هزار تومانی به حالت عادی برنگشته است، حاصل سیاست های غلط اقتصادی همین دولت بود و قبل از آنکه تحریم های آمریکا اعمال شود، در بازار ثبت شد اما با این حال هنوز برخی از دولتی ها تلاش دارند که ریشه این مشکلات را به خارج از کشور ارتباط دهند.

این درحالی است که حتی موافقان دولت هم اذعان داشتند که تحریم ها اثری در اقتصاد نداشته و آنچه رخ داده ماحصل سیاست های غلط اقتصادی دولت بوده است.

 

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: صالحی حقوق دلار صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۵۶۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.