حسن روحانی تاکید دارد که قیمت خودروافزایش پیدا نکند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۸۴۲۰۵
رمضانعلی سبحانیفر گفت: بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، رمضانعلی سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تولیدخودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم ها کاهش شدیدی پیدا کرد، این کار موجب کاهش عرضه شد در حالیکه تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت های نجومی در صنعت خودرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: به لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و تعیین تکلیف کند. رئیس جمهور به گفته مسولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمت ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت ها وشرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه ای را به صورت نجومی افزایش داده است این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.
او درباره واگذاری وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت که آیا این تصمیم به صلاح است یا خیر گفت: سازمان حمایت در این باره ذینفع نیست بلکه باید هم طرف تولید کننده و مصرف کننده را داشته باشد.
سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی گران نیز هست که هزینه های بالای آن از جیب مصرف کننده اخذ می شود.
او افزود: در شرایط فعلی واردات خودرو کاهش یافته، قیمت حاشیه بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز در این باره ورود نمی کند بنابرین قطعه ساز نیز متضرر شده که درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخص های تعیین شده ورود کند.
سبحانی فر گفت: وقتی قیمت بالارفته و تولید کاهش یافته تعیین قیمت براساس ۵ درصد زیر قیمت بازار اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت خیلی پایین تر از حاشیه بازار خواهیم رسید.
او گفت: در جلساتی که داشتیم قرار بر این شد که شاخص های مواد اولیه مشخص شود و بر اساس قیمت تمام شده، قمیت خودرو تعیین شود.
سبحانی فر گفت: مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمت ها در صنعت خودرو خارج شویم بنابراین شاخص ها باید بر اساس قیمت تمام شده باشد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی خودروسازان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قیمت خودرو نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۸۴۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.