عامل رشد تورم مقررات
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۵۹۲۶
چرا مقرراتزایی در کشور ریشهکن نمیشود؟ بهرغم آنکه دولتهای مختلف همواره شعار کاهش تورم مقررات را سر دادهاند، همچنان فضای کسبوکار در کشور بر اثر تعلل در این امر نامناسب ارزیابی میشود. البته چندی پیش وزیر اقتصاد نیز در بیست و سومین جلسه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار از روند کند مقرراتزدایی انتقاد و عنوان کرد که در اینباره برخی از دستگاهها همکاری لازم را با هیات مذکور ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این باره به پایگاه خبری اتاق ایران، گفته است: «این تورم و تکثر قوانین و مقررات اثرات نامطلوبی بر اقتصاد و جامعه دارد تا جایی که گفته میشود ما حدود ۱۱هزار قانون و بیش از ۷۰ هزار مقررات داریم و در رتبهبندی جهانی در ردههای بالای جدول قرار گرفتهایم.»
هر چند آسیبهای جدی ناشی از مقرراتزایی در کشور برکسی پوشیده نیست، اما قانونگذاران همچنان در خانه ملت، طرحهایی را ارائه میکنند و بهدنبال تصویب آن هستند که به اعتقاد فعالان اقتصادی، برخلاف شعارهای دولتمردان و سیاستگذاران برای بهبود فضای کسبوکار است. چراکه با تصویب این طرحها، بدون آنکه توضیحی در مورد ضرورت اجرای آن داده شود، مجوزهای جدیدی برای فعالیتهای اقتصادی وضع میشود که دست بخشخصوصی را میبندد.
به اعتقاد بخش خصوصی، «وقتی طرحی ارائه میشود، قاعدتا باید پیوستی هم داشته باشد که مشخص کند هدف از تعریف مجوزها چیست. مهم است که روشن شود آیا این مجوزها زمینهساز افزایش رانت و فساد، گسترش امضاهای طلایی، افزایش هزینههای دولت و بالا بردن هزینه تمامشده فعالیتهای اقتصاد و اجتماعی را در پی دارند یا نه. در شرایطی که شعار بهبود محیط کسبوکار و مقرراتزدایی میدهیم، ابتدا باید ماشین مقرراتزایی را خاموش کنیم و در فضای احساسی و بدون تامل تصمیماتی نگیریم که منجر به افزایش مجوزها و پیچیدگی فضای کسبوکار شود. در تعریف هر مجوز جدیدی باید روشن شود که این مجوز قرار است جامعه را از چه تهدیداتی محافظت کند و در این محافظت تا چه حد کارآیی دارد و درنهایت آیا منافع ناشی از این محافظت قادر است هزینههای تعریف مجوز را توجیه کند یا نه. ایجاد هر مجوز جدیدی برای کسبوکار یا فعالیت اجتماعی میتواند پیامدهای ناخوشایندی به همراه بیاورد و بر همین اساس باید قبل از آن قدری تعمق و تعقل در تبعات و نتایج ایجاد این مجوزها انجام شود.
بیتوجهی به مصوبات هیات مقرراتزداییاگرچه «مقرراتزایی» تاریخچهای طولانی در ایران دارد، اما «کاهش تورم مقررات» چند سالی است که از سوی سیاستگذار مطرح شده و بیش از دو سال پیش، با تشکیل هیات مقرراتزدایی از سوی وزارت اقتصاد، نخستین گام در این مسیر برداشته شد. اما از یکسو سرعت حذف مقررات مزاحم کسبوکار رضایت فعالان اقتصادی را کسب نکرده و از سوی دیگر، همچنان شاهد تصویب مقررات و مجوزهای جدید هستیم. فرهاد دژپسند در بیست و سومین جلسه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار اعلام کرده است که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار اجرا نمیشود. نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با دستگاههایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند، مکاتبه و دلایل عدم همکاری را در قالب گزارشی مستند و تحلیلی به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوهای است. او تاکید کرده است: «برخی روشها و فرآیندهای غلط جزو ذات ساختار اداری کشور شده است که باید این فرآیندها بهوسیله کار کارشناسی شناسایی و حذف شوند. متاسفانه مشاهده میشود در حوزه مقرراتزدایی، راهها و فرآیندهای غلط و زاید، شناسایی و حذف میشوند؛ اما همان فرآیندها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع میشوند.»
در عین حال گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد که به بررسی عملکرد هیات مقرراتزدایی پرداخته بود. نشان میدهد: «در ایران با وجود آنکه تلاشهایی از سوی سیاستگذار برای بهبود شاخصهای محیط کسبوکار انجام شده اما عملا در رسیدن به اهداف تعیینشده موفقیت چندانی حاصل نشده است. براساس آنچه در کتاب مجوزهای کسبوکار تصریح شده، تاکنون تعداد ۲۱۱۱ مجوزاحصا شده و ۸۰۹ مجوز از سوی ۷ دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که تنها ۳۸ درصد از کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در میان ۳۷ دستگاه اصلی متولی صدور مجوز فقط ۷ دستگاه در هیات مقرراتزدایی مورد بررسی قرار گرفتهاند.» در بخش دیگری از این گزارش چنین آمده بود: «سیاستگذاران در سالهای اخیر با تصویب قوانین و مقررات مختلف و البته در راستای هدف ارتقای رتبه در شاخصهای بینالمللی ارزیابی محیط کسبوکار کوشیدهاند تا حد امکان فرآیند صدور مجوزها را ساماندهی، تسهیل و تسریع کنند؛ اما با این وجود در رسیدن به اهداف تعیین شده موفقیت چندانی حاصل نشده است. در این راستا «زمانبر و پیچیده بودن رویهها»، «فساد و تبعیض در فرآیند صدور مجوزها» و «هزینههای بالا در صدور مجوزها» از اصلیترین گلایههای فعالان اقتصادی در این چارچوب است. همچنین براساس بررسیهای انجام شده عدم پاسخگویی دقیق و مستند از سوی دستگاههای مرتبط با صدور مجوزها، باعث نارضایتی شدید متقاضیان شده است.»
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از آخرین ارزبابی عملکرد هیات مقرراتزدایی حاکی از آن است که از شهریور ۱۳۹۶ تا آبانماه امسال، تعداد ۲۱۱۱ مجوز احصا شده است. بررسیها نشان میدهد ۸۰۹ مجوز از سوی ۷ دستگاه که شامل وزارتخانه و سازمان «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «نیرو»، «حفاظت محیطزیست»، «بورس و اوراق بهادار» و «بیمه مرکزی» است، مورد بررسی قرار گرفته است. در این فاز، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تمام مجوزها بررسی شده و همچنین مجوزهای غیرضروری با رویکرد پیشنهادهای داوطلبانه توسط دستگاهها، حذف شدهاند. از سوی دیگر برخی از مجوزها به لحاظ تسهیل فرآیند صدور مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شدهاند. از مجموع مجوزهای ذکر شده ۳۹۱ مجوز حذف، ۳۰ مجوز اصلاح، ۱۳۴ مجوز ادغام و در نهایت ۳۴۰ مجوز در هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به تصویب رسیده است. همچنین با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب ماده ۵۷ قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، ۳۸ درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع مجوزهای ۷ دستگاه از ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در هیات مقرراتزدایی بررسی شده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۵۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل ۴۶۸ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا
به گزارش خبرگزاری مهر، در میان استانها بیشترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا در استانهای لرستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی صورت گرفته است. در هر یک از استانهای مذکور به ترتیب ۱۲.۹ درصد، ۱۲.۹ درصد، ۱۰.۹ درصد و ۹ درصد از مجوزهای کاغذی صادره به شناسه یکتا تبدیل شده است.
در هر یک از این استانها به ترتیب ۲۲ هزار و ۷۵۱ مجوز، ۳۲ هزار و ۵۲۸ مجوز، ۱۰ هزار و ۳۳۵ مجوز و ۶ هزار ۹۴۸ مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی به ترتیب در استانهای خوزستان، کرمان، بوشهر، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.
در میان دستگاهها نیز سازمان ملی استاندارد، اصناف، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشکی در صدر جدول کارزار تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند. هر یک از این دستگاهها به ترتیب ۲۴.۵ درصد، ۱۸.۲ درصد، ۸.۵ درصد و ۳.۸ درصد از کل مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کردند.
لازم به ذکر است؛ از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانههای دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمیدهند.آن دسته از فعالان اقتصادی که هنوز شناسه یکتا ندارند یعنی نام شأن در « qr.mojavez.ir» نیست میتوانند با گوشی همراه خود و ورود فقط ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه / کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها « mojavez.ir»، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
کد خبر 6091338