افزایش 30 درصدی ارزش دارایی های موسسات مالی و اعتباری
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۲۳۸۹
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، از خانه ملت، مسعود پزشکیان امروز- یکشنبه- در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، افزود: در این نشست گزارشی از قیمت اموال موسسات پس از بازنگری ارائه شد که بر این اساس قیمت دارایی های موسسات مالی 30 درصد افزایش یافته و بر این اساس توان پرداخت ها نیز افزایش می یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**فرصت یک ماهه به سپرده گذاران موسسات مالی برای فروش اموال به قیمت بالاتر
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده بود اموال موسسات مالی و اعتباری در مناقصه به فروش رسیده و اگر خریداری وجود نداشت، به بانک ها داده شود، بیان کرد: در تصمیم جدید مقرر شد به تمامی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اطلاع رسانی شود تا اگر قیمت کارشناسی اموال براساس نظر سپرده گذاران پایین بود، یک ماه فرصت داشته باشند مشتری برای قیمت بالاتر پیدا کنند تا اموال با قیمت مناسب تری به فروش برسد.
**قیمت دارایی های موسسات مالی براساس نرخ تورم، تغییر یافته است
وی با اشاره به اینکه قیمت دارایی های موسسات براساس نرخ تورم، تغییر یافته و ارزش آنها بیشتر شده است، ادامه داد: مقرر شده اطلاع رسانی فروش اموال از سوی بانک مرکزی به سپرده گذاران انجام شود و سپرده گذاران در بحث فروش اموال دخیل شوند و از این طریق بتوان به سپرده های بالای یک میلیارد تومان رسیدگی کرد.
** خط اعتباری به موسسه اعتباری ملل داده می شود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت گلیم و گبه کرمانشاه اظهار داشت: مقرر شده خط اعتباری به موسسه اعتباری ملل داده شود تا با نظارت استانداری تا 10 میلیون تومان به تمامی سپرده گذاران پرداخت شود، که با این رقم حدود 70 تا 80 درصد سپرده گذاران تسویه حساب می شوند.
**تنظیم آیین نامه ای برای تعیین سرنوشت شعب موسسات
پزشکیان با بیان اینکه گزارشی از سوی وزیر جهاد کشاورزی درخصوص تعاونی های وابسته به این وزارتخانه به نمایندگان سران سه قوه در بررسی مشکلات موسسات مالی و اعتباری ارائه شد، یادآور شد: مقرر شد وضعیت مالی این موسسات مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان درباره ایجاد خط اعتباری یکصد میلیون تومانی برای سپرده گذاران تصمیم گیری شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آیین نامه ای درباره موسسات در حال تنظیم است که سرنوشت شعبه های این موسسات پس از جمع آوری و پرداخت مطالبات مشخص شود، تصریح کرد: در این آیین نامه تعیین می شود که این شعبه ها در کجا ادغام شده و نیروهای آنها در کدام بخش مشغول فعالیت شوند.
انتهای پیام /
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۲۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»