نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد وزارت راه
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۸۴۰۸
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ؛این دومین نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی در سال جاری است.
طرح بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده ۵۴۳ شهر بامشارکت توسعه گران بخش خصوصی،نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده ای و تکمیل و رفع مشکلات واحدهای مسکن مهر از مهمترین طرح ها و اولویت های وزارت راه و شهرسازی در سالجاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جلسه امروز وزیر و معاونان این وزارتخانه در حوزه های مختلف گزارشی از آخرین وضعیت حوزه کاری خود ارائه می دهند .
سپس رئیس جمهور اولویت ها و رویکردهای دولت دوازدهم در حوزه راه و شهرسازی را اعلام خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس جمهور نشست مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی ناوگان فرسوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.